أكد السيد عبد الرحمان بن خالفة، وزير المالية، أن الظرف الاقتصادي الحالي الذي يعرف تقهقر في أسعار البترول يستدعي توفر جو من الثقة واليقظة للحفاظ على المؤهلات التي تحوز عليها الجزائر، بإعطاء الأولوية للإنتاج الوطني لتنويع الاقتصاد والحفاظ على المكاسب المحققة المتمثلة أساسا في سياسة الدعم. مشيرا إلى أن الحكومة تدرس الوضع ولا تريد اتخاذ قرارات متسرعة. وذكر السيد بن خالفة، في كلمة ألقاها قبل المصادقة على القانون المتضمن مشروع قانون المالية التكميلي ل2015 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في الجلسة المخصصة للتصويت على قانون المالية التكميلي، أن الحكومة تفكر وتدرس بتعقّل الوضع الراهن للحفاظ على الموارد المالية الحالية ولا تريد اتخاذ إجراءات قد تهز بهذه المكاسب وتدخل في وضع خطير. وذلك في حديثه عن اللقاء الذي جمعه بممثلي صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي اللذين يطالبان الجزائر بالتراجع عن سياسة الدعم حفاظا على مواردها المالية بعد انهيار أسعار النفط. وجدد الوزير التطمين بأن "التفكير في التراجع عن سياسة الدعم ليس آنيا، ولا يتم اللجوء إليه إلا في حال استمرار الأزمة لمدة طويلة قد تصل إلى 10 سنوات". غير أنه أكد على ضرورة النهوض بالإنتاج الوطني، مذكرا بالتسهيلات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لفائدة المستثمرين الراغبين في إقامة استثمارات بالجزائر لخلق قيمة مضافة، وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات. وأفاد الوزير أن قانون المالية التكميلي يحافظ على التوجهات الاقتصادية الكبرى للجزائر في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية، وهي الحفاظ على الموارد وتشجيع المؤسسات الخالقة للثروة والشغل والإبقاء على الرخاء الاجتماعي. ويبقي مشروع القانون السعر المرجعي لسعر النفط عند 37 دولارا، كما يرفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى 98 دينارا. ويتوقع انخفاض صادرات المحروقات إلى 8ر33 مليار دولار وتراجع الواردات إلى 3ر57 مليار دولار، وتقلص احتياطات الصرف إلى 5ر151 مليار دولار أي ما يمثل 26 شهرا من الاستيراد. وتبقى الجباية النفطية الموجهة للميزانية ثابتة عند 9ر1722 مليار دينار، فيما تنخفض الجباية النفطية المحصلة إلى 7ر2433 مليار دينار. ويتوقع القانون أن يصل رصيد الميزانية إلى 4ر2635 مليار دينار أي ما يمثل 4ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فيما يصل عجز الخزينة ل4ر2685 مليار دينار. وبسبب تراجع أسعار النفط فإن مداخيل صندوق ضبط الإيرادات الذي بلغ رصيده 5ر4408 مليار دينار نهاية 2014، ستتقلص بدورها إلى 3200 مليار دينار. ويقدر معدل التضخم بموجب القانون إلى 4 بالمائة ومعدل النمو إلى 8ر3 بالمائة مقابل 4ر3 بالمائة في القانون الأصلي، في حين يرتفع النمو المتوقع خارج المحروقات إلى 1ر5 بالمائة. ويهدف القانون إلى إدراج مجموعة من التدابير للحفاظ على التوازنات المالية وذلك بتعزيز تأطير أنجع للواردات والتحويلات من جهة، وتقليص العوامل التي تؤدي إلى عجز ميزانية الدولة الذي أصبح تمويله أمرا صعبا من جهة أخرى.
