محاولة استدراك النقائص قبل نهاية السنة

النظافة بقسنطينة

أطلقت ولاية قسنطينة تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني للهجرة المصادف للسابع عشر أكتوبر من كل سنة، مبادرة حسنة، من خلال تخصيص إمكانيات كبيرة للقيام بحملة نظافة واسعة بحي بكيرة الذي يبعد بحوالي 5 كلم عن وسط المدينة، والتابع إداريا لدائرة حامة بوزيان، ويُعد من أحد أكبر أحياء قسنطينة من حيث عدد قاطنيه.
وقد جاءت مبادرة الولاية التي خُصص لها نهار اليوم السبت كتاريخ انطلاقها، استجابة لنداءات المواطنين، بعدما عرف الحي وضعية لا يُحسد عليها خلال السنوات الأخيرة من جانب غياب النظافة، وتدهور المحيط العام، وهو الأمر الذي أثر على نوعية الحياة، ونغّص معيشة آلاف المواطنين القاطنين هذا الحي، الذي يعرف توسعا سكنيا ملحوظا من سنة إلى أخرى في ظل انتشار الوعاء العقاري بهذه المنطقة.
وتريد الجهات الوصية تدارك الأمر من جانب قطاع النظافة، الذي عرف تدهور كبيرا بعاصمة الشرق في السنوات الأخيرة، حيث أضحت العديد من الأحياء تغرق في القمامة بدون تحرك السلطات البلدية، إضافة إلى تحول بعض الأحياء إلى أماكن لرمي النفايات الصلبة والردوم، على غرار ما يعرفه حي الصنوبر وسط المدينة، الذي تحوّل في الشهور الأخيرة بعد ترحيل قاطني أحياء رومانيا، جنان التشينة وباردو، إلى مركز غير مرخص لرمي النفايات المنزلية والصلبة، في غياب أدنى مراقبة من السلطات المعنية.
من جهتها. عقدت بلدية قسنطينة وفي خطوة تداركية، مساء يوم الأربعاء الفارط، اجتماعا حضره رئيس المجلس الشعبي البلدي، رؤساء مختلف المديريات البلدية، مديرو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي ورؤساء المندوبيات الحضرية التسع بقسنطينة، حيث خُصص اللقاء لتدارس ومناقشة العديد من النقاط، وعلى رأسها مناقشة وضعية البيئة، النظافة والطرق، وهي أهم انشغالات سكان أحياء بلدية قسنطينة في الوقت الحالي.
وعرف اللقاء حضور رئيس دائرة قسنطينة الجديد محمد طالب القادم من دائرة سطيف، والذي تحرك بعد أسبوع فقط من تنصيبه، بناء على أوامر والي قسنطينة حسين واضح، كإجراء أولي من أجل معالجة حالة الانسداد الواقعة داخل البلدية، والتي جاءت نتيجة الصراع بين المنتخبين والإداريين من جهة، وبين المنتخبين فيما بينهم من جهة أخرى، وهي الحالة التي عطّلت معالجة العديد من القضايا والمصالح التي تهم المواطن بالدرجة الأولى، حيث وضع الوالي رئيس الدائرة الجديد كوسيط بينه وبين المجلس البلدي بقسنطينة؛ كخطوة أخيرة قبل اتخاذ إجراءات ردعية، في ظل التوتر الحاصل بين الطرفين، بسبب تعطل العشرات من مشاريع التنمية بدون سبب، وعدم استهلاك من الغلاف المالي الخاص بهذه المشاريع سوى جزء بسيط فقط.