تنتهي، غدا، المهلة التي منحها المبعوث الاممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، لمختلف الأطراف المتنازعة في هذا البلد من أجل التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة المتوصل إليه شهر جويلية الماضي دون مؤشرات بإمكانية توقيعه في موعده. ويتأكد ذلك في ظل رسائل الرفض والتحفظات التي أبدتها السلطتان المتصارعان في ليبيا على مضمون الاتفاق وحتى الأسماء التي اقترحها المبعوث الاممي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ورئاستها. وعشية انتهاء هذه المهلة، لا يزال برلمان طبرق لم يحسم بعد في موقفه النهائي تجاه مقترح تشكيل حكومة الوحدة بمبرر أن مثل هذه القرارات المصيرية تستدعي وقتا كافيا لدراستها واتخاذ الموقف المناسب بشأنها. وهو ما أشارت إليه سلطانة المسماري، العضو ببرلمان طبرق التي أكدت أن كل النواب متواجدون بمدينة طبرق ويواصلون اجتماعاتهم التشاورية بعد أن تباينت مواقفهم بخصوص الاتفاق وهو ما صعب التوصل إلى صيغة توافقية بينهم قبل انتهاء مهلة المبعوث الاممي. وينتظر أن يعلن برلمان طبرق عن موقفه النهائي اليوم بقبوله أو رفضه للاتفاق النهائي بعد أن أبدى تحفظات بخصوص العديد من بنوده وخاصة بعد التعديلات التي أدخلها الموفد الاممي الخاص على نص الوثيقة المتوصل إليها شهر جويلية الماضي إرضاء لشروط المؤتمر الوطني العام أو ما يعرف ببرلمان طرابلس واحتج عليها برلمان طبرق. وإذا كان نواب هذا البرلمان الذي انتهت عهدته هو الآخر منح لنفسه الوقت قبل الإدلاء بموقفه فإن غريمه في طرابلس رفض مقترح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمبرر أنها تزيد في تعميق الانقسام. وهو ما عقد من مهمة ليون الذي سارع كما في المرات السابقة على منح مهلة للفرقاء الليبيين قبل أن يجد نفسه مضطرا لتمديدها بما يؤكد أن مطالب الفرقاء كانت أقوى من ضغوطات ليون وان جوهر الخلاف أكبر من أن يتم حصره في مهلة محددة. بل أن شعارات الوحدة الوطنية ووحدة الصف في مواجهة التحديات القائمة في ليبيا خاصة الإرهاب والتخلي عن المصلحة الضيقة التي رفعها ليون طيلة عام كامل من وساطته لم تشفع له لدى المتخاصمين الليبيين المصرين على مواقفهم المبدئية. وبالتالي فانه يتعين على المبعوث الاممي البحث عن آليات أخرى لإيجاد أرضية توافقية بين هؤلاء لإقناعهم بقبول مقترحه وتشكيل حكومة الوحدة التي اشترطتها المجموعة الدولية لتقديم دعمها لليبيا. ووسط تصاعد مؤشرات رفض الاتفاق هدد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الأطراف التي قال إنها تهدد السلام والاستقرار في ليبيا وتعيق استكمال تنفيذ الاتفاق السياسي. وبينما جدد مجلس الأمن التذكير بقراراته السابقة ذات الصلة بليبيا وتحديدا القرار2214 أكد بأن لجنة العقوبات تبقى مستعدة لفرض عقوبات على أولئك الذين يهددون سلام ليبيا واستقرارها وأمنها ومن يقومون بتهديد الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي. وحث كل الأطراف الليبية على دعم الاتفاق السياسي الذي تم الإعلان عنه يوم 8 أكتوبر الجاري والتوقيع عليه والعمل بشكل سريع على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كون "الاتفاق يوفر فرصة حقيقية لحل أزمات ليبيا السياسية والأمنية والمؤسساتية". في انتظار ما ستسفر عنه مساعي آخر لحظة يبقى الوضع المتفاقم، مستمرا في ليبيا، حيث قتل ثلاثة جنود من الجيش الليبي في هجوم شنه مسلحون على معسكرات للجيش بمدينة بنغازى شرق البلاد. وتزامن ذلك مع اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وقوات "فجر ليبيا" المسيطرة على العاصمة طرابلسجنوب مدينة صبراته دون أن تعرف حصيلة هذه المواجهات. وكانت الحكومة الليبية المعترف بها طالبت أهالي ومشايخ وأعيان مدينة الكفرة بالتنسيق مع القيادة العسكرية بالمنطقة بوقف الاقتتال الدائر بين أبناء المدينة ودرء الفتنة والتصدي لأي أعمال تستهدف المدينة وسكانها.
