أعلن ممثلو المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية أمس بالجزائر، عن إنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة ترأسها الجزائر خلال السنتين المقبلتين. وتم خلال المؤتمر الأول لهذه الرابطة المنعقدة الجمعة والسبت بالجزائر، تزكية رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس بالإجماع رئيسا للرابطة من طرف ممثلي المجالس الأعضاء، وأيضا رئيسا لجمعيتها العامة. وتضم الرابطة الجزائر والأردن وفلسطين ولبنان والمغرب وموريتانيا ومصر والسودان واليمن، بالإضافة إلى منظمة العمل العربية. وتم الإعلان عن ميلاد هذه الهيئة التي اتخذت من الجزائر مقرا لها، بحضور ممثلي حكومات الدول العربية وممثلي المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية الأوربية والدولية، بالاضافة إلى ممثلي منظمات العمل الدولية والعربية ومنظمات المجتمع المدني. وتطمح المجالس العربية من خلال هذا الاتحاد، لتوحيد العمل العربي المشترك في ظل الأوضاع التي تعرفها المنطقة، للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، قادرة على تجسيد العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي في الدول العربية. كما تهدف الرابطة إلى تشجيع ثقافة الحوار بكل أشكاله لتعميق الديمقراطية التشاركية، وتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي في الوطن العربي، لاسيما من خلال تحسين الوضع الاجتماعي والأمني وخلق الثروة وتوفير مناصب شغل للمواطنين. وسيمكّن هذا الفضاء العربي الحديث من تعزيز التواصل مع الهيئات المماثلة على المستوى الدولي، وتنسيق الجهود في المحافل العربية والدولية، بالتركيز على إعداد بحوث ودراسات تخص مواضيع متعلقة بمجالات عمل الرابطة. وتتكون رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، من جمعية عامة تضم ممثلي المجالس العربية المؤسسة للرابطة بممثل واحد عن كل مجلس اقتصادي واجتماعي، وتابع لدولة واحدة تجتمع مرة في السنة، ويرأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس. كما تتكون من مجلس الإدارة المكوَّن من 5 أعضاء والأمانة العامة للرابطة ورئيس مجلس الإدارة والأمين العام للرابطة. وبالمناسبة، أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أن إنشاء هذه الرابطة "يُعد نوعا جديدا من العمل العربي الجاد والتنسيق الفعال الهادف إلى الحفاظ على السلم المجتمعي والاستقرار"، مضيفا أن "هذا الفضاء سيسمح بإرساء قواعد الحوار الاجتماعي على المستويين العربي والوطني؛ كأداة للحكم الراشد، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية والصمود أمام الأزمات الخطيرة التي تهدد كيانات بعض الدول العربية". وضعٌ يستدعي التفكير في توطيد التعاون بين الدول العربية وتعميق الحوار لمواجهة هذه الأزمات بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية، كما قال. وأكد حرص الجزائر على دعم مثل هذه الجهود والمبادرات، ودعم الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والعربي والدولي للوصول إلى الانسجام المطلوب لخلق الثروة وتوفير مناصب شغل للشباب. في نفس الاتجاه، ذهبت كلمة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس الذي اعتبر أن إنشاء هذه الهيئة يُعد "مكسبا كبيرا للدول العربية في ظل الظرف العالمي الراهن، المتميز بوضع اقتصادي واجتماعي صعب". وأفاد في هذا السياق بأن هذه الرابطة ستعمل على مرافقة الحكومات العربية؛ من خلال تقديم المشورة حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية بإشراك منظمات أرباب العمل والنقابات والمجتمع المدني، القادرين على إضفاء ديناميكية وتسيير المجتمع بما يتوافق وتحقيق التنمية في كل الدول العربية. وستخرج أشغال هذا المؤتمر يضيف السيد باباس بخريطة طريق واضحة تشمل إجراءات ومقترحات؛ من شأنها "تحقيق الريادة على المستوى الدولي، وتجسيد أهداف التنمية المستدامة". أما الأمين العام للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها باتريك فونتوريني، فثمّن دور هذا النوع من الهيئات في إرساء ثقافة "المؤسسات التشاركية" لتحسين وضع العمال والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني، والتعريف بها عبر العالم. ويرى السيد فونتوريني أن الاهتمام العربي بهذه المجالس سيمكّن - في إطارالتنسيق مع المجالس العالمية - من تقاسم القيم المضافة المنبثقة عن جهودها، وهو ما سيسمح بتعزيز دور المجالس في الحوكمة الحديثة التي تمر عبر مسؤولية الفاعلين والوسطاء. وأبدى نفس المسؤول رغبته في تكثيف العمل المشترك مع هذه الرابطة، والسعي لإنشاء رابطة البحر الأبيض المتوسط للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها، ومساعدة بعض الدول على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية وطنية خاصة بها. وعلى العموم، "مكّن إنشاء هذه الهيئة المجالس الأوروبية من إيجاد نظير لها على المستوى العربي، خاصة أن الطرف الأوروبي يحتاج إلى شريك مماثل يمكّنه من معرفة نقاط الضعف، والآثار السلبية الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة"، حسب ممثل منظمة المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية هنري مالوس. وتمثل البيئة الاقتصادية والاجتماعية المستقرة في الدول العربية، حسب المدير العام السابق لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان- "عامل جذب جوهري للاستثمارات التي تبحث عن شروط ومواصفات السلم المجتمعي؛ ما يستدعي التوسع في إنشاء هذه المجالس لتكون إطارا هاما لمناقشة هذه القضايا". ودعا المتحدث الحكومات إلى دعم هذه المجالس بغية تمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها في سبيل تعميق العمل الديمقراطي، وتوجيه السياسات المحددة للأمن المجتمعي، وتفادي الانعكاسات السلبية للعولمة، خاصة في الدول النامية. ويرى نفس المسؤول أن هذه الرابطة ستجد في تجارب بعض الدول العربية والوكالات الدولية على غرار الجزائر، "أرضية ملائمة للاستفادة من الخبرات التي تعزز الثقة في عملها". يُذكر أن اجتماع الجزائر يُعد تتويجا لاجتماعات الأعضاء المؤسسين في الرياض (السعودية) المنعقد في فبراير 2014، واجتماع شرم الشيخ (مصر) المنعقد في ديسمبر 2014، واجتماع الرباط (المغرب) في مارس 2015، واجتماع الكويت في أبريل 2015، حيث تم الاتفاق النهائي على تأسيس الرابطة.
