اكتسبت الجزائر سمعة ومكانة رائدتين في استعمال تكنولوجيات الأنتربول وقاعدة البيانات المتعلقة بذلك، وبوّأها الأمر صدارة الترتيب الدولي؛ حيث تم تصنيفها الخامسة عالميّا في هذا المجال، وهي تستحق ذلك مادامت المديرية العامة للأمن الوطني، تتوفر على الهياكل والإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، يتقدمها المعهد الوطني للشرطة الجنائية؛ باعتباره مؤسسة استراتيجية في مجال التكوين والتدريب وإعداد المورد البشري المؤهل في مجال التحقيق والتحري والشرطة العلمية والتقنية بمختلف فروعها. فهي الهيئة التي تمد جهاز الشرطة بالموارد البشرية المتخصصة، وتكيّف أنماط التكوين لديه وفق تطور أساليب الجريمة والمتطلبات والتطورات المحلية والدولية. "المساء" وقفت عند هذا الصرح الأمني الاستراتيجي المتخصص، ورسمت صورة واضحة وشاملة عن جهاز أمني كامل ومتكامل. لأول مرة فتح المعهد الوطني للشرطة الجنائية أمس أبوابه أمام رجال الإعلام، ومكّنهم من الاطلاع على التكوين التخصصي بالأمن الوطني الذي يقدمه المعهد الوطني للشرطة الجنائية الوحيد من نوعه على المستوى الوطني، وأشرف على هذه العملية مدير المعهد الوطني للشرطة الجنائية عميد أول للشرطة عبد القادر شرايطية، بحضور إطارات خلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، وعدد من الضباط المتخصصين في الشرطة القضائية، والمكونين والمدربين المتخصصين في المجال، الذين قدّموا شروحات وافية وكافية عن مختلف المهام والتخصصات التي يوفرها هذا الصرح الأمني التكويني ذو السمعة الدولية. ويعمل المعهد الوطني للشرطة الجنائية الذي أنشئ في أكتوبر من سنة 1999، تحت وصاية مديرية التعليم والمدارس، وهو يتكفل بتسيير ومتابعة الدورات التكوينية الخاصة بالتكوين المتواصل المتخصص، وتأهيل مفتشي الشرطة لنيل صفة ضابط الشرطة القضائية، بالإضافة إلى تكوين تقنيّي مسح الجريمة، ناهيك عن التكوين في إطار التعاون الدولي. ويتكفل المعهد بتنفيذ أهداف المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التكوين، مع التركيز على تلقين آخر المستجدات والتقنيات المسجلة على الساحة الدولية. ويتوفر المعهد الذي يتربع على مساحة 11000 متر مربع منها 2500 متر مربع مبنية، على جملة من المرافق والهياكل القاعدية، على غرار قاعة المحاضرات التي تتسع ل 121 مقعدا، وقاعات محاضرات بقدرة استيعاب 50 مقعدا، و6 قاعات للدروس بقدرة استيعاب 25 مقعدا، وقاعة أخرى للإعلام الآلي، بالإضافة إلى مكتبة، ومسرح للجريمة، وهو أحد أهم المرافق التي تشد الوافدين على المعهد؛ من متكونين وزوار، حيث يتضمن تفاصيل متعددة عن مختلف الجرائم التي قد يعالجها رجل الأمن. تعاون دولي عالي المستوى وقد ساهم المعهد منذ إنشائه في الاستجابة لاحتياجات المؤسسة الأمنية من حيث الأعوان المتخصصون. وبلغة الأرقام، بلغ عدد الدورات التكوينية الخاصة بالتكوين المتواصل المتخصص، 178 دورة بين سنوات 1999 و2015. وعدد المستفيدين من التكوين قُدّر ب 10118، وهو ما أكد عليه مدير المعهد عميد أول للشرطة عبد القادر شرايطية خلال لقاء إعلامي، موضحا أنه تم في هذا السياق، تنظيم 18 دورة تكوينية بين سنوات 2005 و2015 خُصصت لتأهيل مفتشي الشرطة ونيل صفة ضباط الشرطة القضائية؛ حيث استفاد من هذا التخصص 1276 إطارا. كما تم تكوين 345 تقنيَّ مسرح جريمة، وذلك خلال 11 دورة تكوينية بين سنوات 2012 و2015. ويعتمد هذا التكوين على إمكانيات متطورة تسهّل من أداء رجل الأمن، وتضمن نتائج متقدمة جدا، كما هي الحال بالنسبة لقسم مصلحة الشرطة العلمية، الذي يعتمد على آليات معالجة مختلف القضايا، وبرامج تعتمد أساسا على الإعلام الآلي، لا سيما في مجال رسم هويات المعتدين التي تنطلق من رسومات وصفية من الضحية، لتنتهي، في أغلب الحالات، إلى رسومات تطابقية تصل أحيانا إلى 90 أو 95 بالمائة مع المشتبه فيه.. والفضل في ذلك يعود إلى الخبرة التقنية التي يكتسبها المتكون نظريا وتطبيقيا. واستفاد 4063 شرطيا من التكوين في إطار التعاون الدولي مع مختلف البلدان الأجنبية، التي سجلت 145 دورة منذ 2002 و2015، شاركت فيها كل من أمريكا، إيران، إسبانيا وفرنسا، هذه الأخيرة التي بلغت نسبة التعاون معها ذروتها سنتي 2006 و2007 بمناسبة تطبيق البرنامج التعاوني "ميدا" والتعاون التقني. و أكد، من جهة أخرى، السيد شرايطية أن المعهد قام منذ 2014 بتكوين 152 إطار شرطة من البلدان الشقيقة والصديقة، لاسيما من تونس وفلسطين وليبيا وأوغندا والسودان والنيجر والبنين وكينيا.. وكان للتكوين الذي توفره الأثر الإيجابي المباشر على مصالح الأمن الوطني وعلى نتائج عملها الميداني. وقُدرت نسبة تدعيم واستفادة المصالح النشطة من الدورات التكوينية التي جرت في المعهد، ب 64.02 بالمائة بالنسبة للتكوين المتواصل المتخصص، و08.07 بالمائة بالنسبة لتأهيل ضباط الشرطة القضائية، و02.18 بالنسبة لتقنيّي مسرح الجريمة، أما بالنسبة للتعاون الدولي فقُدرت نسبة الاستفادة ب 25.71 بالمائة.