شكلت وضعية حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة محور مباحثات، جمعت أول أمس بمدينة جنيف السويسرية، امحمد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة "المينورسو" وزيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بحضور ممثلة جبهة البوليزاريو بسويسرا، أميمة عبد السلام. وكان اللقاء فرصة للمسؤول الصحراوي للتأكيد على أن "الزيارة التقنية للمفوضية السامية إلى المنطقة، حتى ولو كانت مهمة لا يمكن أن تشكل مراقبة دائمة ومستقلة لحقوق الإنسان التي يتعين على بعثة (المينورسو) الموجودة في الإقليم القيام بها". وهو ما جعله يطالب المفوض السامي بالتدخل من أجل ضمان فتح المنطقة أمام المراقبين الدوليين خاصة ما ورد في توصية البرلمان الأوروبي شهر ديسمبر الماضي، بما في ذلك إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين خاصة مجموعة "اكديم ازيك". وكانت عدة منظمات غير حكومية من بينها منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش"، قد سجلت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة في ظل استمرار المغرب في سياسته القمعية القائمة على تجاهل حقوق الصحراويين خاصة المعتقلين السياسيين والتعامل معهم بأقصى درجات الظلم والتعسف في خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة. ونقلت تقارير حقوقية الأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلون السياسيون الصحراويون في السجون المغربية مع استمرار التعذيب وسوء المعاملة وعدم تمكينهم من حقهم في العلاج، مما أدى إلى وفاة 214 معتقلا من بينهم حقوقيون بارزون. في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الصحراوية عن إعادة فتح مقر السفارة الصحراوية في دولة بنما، حيث باشر أعلي محمود أول أمس عمله بجمهورية بنما بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الصحراوية لدى هذه الدولة. وتعتبر جمهورية بنما أول دولة تعترف بالجمهورية الصحراوية في أمريكا اللاتينية وتربطها علاقات صداقة وتضامن وتعاون تاريخية بالجمهورية الصحراوية تعود لعقود. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في السويد دعمه "القوي" للشعب الصحراوي في نضاله من أجل تقرير مصيره. وذكر الحزب الديمقراطي الاجتماعي في رسالة تهنئة، بعث بها إلى جبهة البوليزاريو بمناسبة نجاح مؤتمرها الرابع عشر المنعقد مؤخرا "دعمه القوي لنضال الشعب الصحراوي من أجل حريته وقيام دولة مستقلة ديمقراطية في الصحراء الغربية". وبينما أدان "بشدة استمرار احتلال المغرب" لهذا البلد الإفريقي، أكد الحزب السويدي "مواصلة دعمه لنضال الشعب الصحراوي لاسترجاع حقوقه المشروعة". كما عبر عن "ارتياحه لمستوى العلاقات التاريخية التي تربطه مع جبهة البوليزاريو، مجددا عزمه على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع هذه الأخيرة. ويأتي موقف الحزب السويدي في وقت يستعد فيه البرلمان السويدي لمناقشة قضية الاعتراف بالدولة الصحراوية ومنح التمثيلية الصحراوية باستوكهولم صفة الدبلوماسية. كما يأتي في وقت تضع فيه الحكومة اللمسات الأخيرة لتقرير حول سياستها الخارجية حول الصحراء الغربية من المنتظر الإعلان عنه شهر مارس القادم. يذكر أن البرلمان السويدي كان قد تبنى منذ عام 2012 قرارا يدعو الحكومة السويدية إلى الاعتراف بالصحراء الغربية كدولة مستقلة. وكان البيان الختامي لمؤتمر رابطة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي المنعقد يومي 25 و26 أوت 2013 ، قد دعا إلى "تضافر" الجهود لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير والاستقلال. كما جددت رابطة المرأة للحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي في نفس اليوم دعمها "الكامل" للكفاح الذي تقوده النساء الصحراويات من أجل الحرية والاستقلال.
