عالجت مصالح فرقة الأمن الحضري وحماية البيئة التابعة للأمن الولائي بتيزي وزو، في حصيلة نشاطاتها لسنة 2015، مجموعة قضايا متعلقة بالمساس بقواعد البناء، البيئة والصحة العمومية، حيث أحصت 134 قضية متعلقة بمباني غير شرعية مشيدة بدون رخصة، مقابل 11 قضية متعلقة بمشروع إنجاز مفرغات عشوائية بالوسط الحضري من طرف السلطات، و5 أخرى تخص المواد الصلبة المهددة للبيئة والصحة العمومية. وحسب بيان خلية أمن الولاية -تلقت "المساء" نسخة منه- تم في إطار التعاون بين مصالح فرقة الأمن الحضري وحماية البيئة والفرقة المتخصصة التابعتين للأمن الولائي لتيزي وزو، معالجة قضايا متعلقة بالأمن الحضري وحماية البيئة والصحة العمومية، ففيما يخص النشاطات الحضرية، سجلت نفس المصالح ارتفاعا في عدد القضايا المتعلقة بإنجاز مبان بطريقة غير شرعية دون حيازة رخصة، حيث عالجت 134 قضية سنة 2015، مقابل 117 قضيةعام 2014، في حين تراجع عدد القضايا المتعلقة بالبناء غير المطابق لرخصة البناء، وسجلت العام الماضي 45 قضية مقابل 56 قضية ينة 2014، بينما تم هدم 11 مبنى في عام 2015 بأمر من السلطات المخولة قانونا، مقابل تسجيل 5 عمليات في مجال هدم المباني سنة 2014. وفيما يتعلق بقضية حماية البيئة والصحة العمومية، عالجت المصالح 11 قضية متعلقة بالمفرغات العشوائية والنفايات ورفض إنجاز مفرغات قررت السلطات إنجازها في الوسط الحضري، في حين تم في نفس الإطار معالجة 6 قضايا سنة 2014، إضافة إلى معالجة 5 قضايا متعلقة بمفرغات النفايات الصلبة عام 2015 مقابل 6 قضايا عولجت سنة 2014، بينما عالج أعوان الفرقة 4 قضايا في عام 2015 مقابل 6 سنة 2014 تتعلق بالذبح خارج المذابح. كما سجل تراجع في عدد القضايا المتعلقة بالمخالفات لقوانين النظافة خلال عام 2015، والمقدرة ب 16 قضية، بينما قدرت ب 69 قضية سنة 2014. وبلغت القضايا المتعلقة بإعاقة حركة المرور والتشويش بالأماكن العمومية الذروة، حيث عالجت نفس المصالح 128 قضية خلال العام الماضي، مقابل 81 قضية سجلتها سنة 2014، وفيما يتعلق بنشاط محاربة ظاهرة استخراج وسرقة رمال الوديان، عالجت المصالح 8 قضايا متعلقة باستخراج غير شرعي للرمال وخلق مرملة غير قانونية سنة 2015، مقابل 3 حالات سجلت سنة 2014.