الجزائر ستكسب معركة التصدير

سلال يدعو عمال مركّب الحجار إلى الحفاظ على الاستقرار ويؤكد:

دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال أمس، المتعاملين الاقتصاديين إلى الإسهام في التوجه الاقتصادي الجديد للدولة من خلال ترقية نشاطهم والتوجه إلى التصدير "الذي سنكسب معركته"، فيما طالب عمال مركب الحديد والصلب للحجار بالكف عن سياسة الإضرابات التي لا تجدي نفعا والحفاظ على استقرار هذا المركب الصناعي "الذي بذلت الدولة جهودا حثيثة ودفعت نحو 900 مليون دولار من أجل استرجاعه..". سلال استهل زيارة العمل التي قام بها أمس لولاية عنابة على رأس وفد وزاري هام بتدشين المحطة الجوية الجديدة بمطار الولاية، حيث دعا خلال معاينته لمختلف مرافق هذه المنشأة إلى ضرورة التفكير في تجهيز المطارات بفضاءات لنقل السلع والبضائع الموجهة للتصدير. كما دعا الوزير الأول، صاحب مستثمرة فلاحية متخصصة في إنتاج الحبوب والطماطم الصناعية ببلدية عين الباردة إلى ضرورة توسيع قدرات الإنتاج من خلال تغيير ذهنيات عمل الفلاحين وإدخال التقنيات المتطورة والتكنولوجيات الحديثة، للتمكن من دخول عالم التصدير، مؤكدا بأن التوجه الاقتصادي الجديد للدولة يرتكز على تنويع الإنتاج وتكثيف عمليات التصدير.
ونفس الدعوة وجهها الوزير الأول إلى مسؤول مجمع "بن عمر" للعجائن والمصبرات، بعد استعراضه لمختلف مشاريع توسيع الاستثمار التي قام بها هذا المتعامل الخاص على المستوى الوطني، ومنها مشروع مركب صوامع تخزين الحبوب الذي تصل طاقة استيعابه إلى 50 ألف طن، وتم تدشينه أمس بعين الباردة.ففي حين أعلن رئيس الجهاز التنفيذي التزام الحكومة بمرافقة هذا المتعامل الخاص الذي يعتزم إطلاق مشاريع استثمارية جديدة، دعاه في المقابل إلى الإسهام في رفع قدرات الدولة في التصدير، معتبرا هذا التوجه الجديد للدولة "معركة وطنية دخلت فيها الجزائر ولن تتراجع عنها"..من جانب آخر، دعا السيد سلال عمال مركب الحديد والصلب للحجار إلى العمل للحفاظ على استقرار هذه المؤسسة الصناعية الاستراتيجية، وناشدهم خلال معاينته لسير عملية إعادة تأهيل الفرن الأول العالي إلى الكف عن سياسة الإضرابات المتتالية التي لم تعد - كما قال -، تجدي أي نفع، مؤكدا الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة من أجل استرجاع هذا المركب الاستراتيجي "والذي دفعت لأجله الحكومة 900 مليون دولار من أجل استعادته".واقترح الوزير الأول على عمال المجمع التهيكل في تنظيم عمالي وإمهال المديرية العامة للمجمع 3 سنوات، لتمكينها من تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتسيير المركب وتحسين أدائه وصحته المالية، مذكرا بأن مجال إنتاج الحديد والصلب الذي تراهن عليه الدولة كأحد أبرز المجالات المحركة للقطاع الصناعي والمعززة للقدرات الوطنية في التصدير، أصبح يتميز بالتنافسية على المستوى الوطني وذلك بعد بعث مصنعي بلارة بجيجل وبطيوة بوهران.
وقد تعهد عمال مركب الحجار أمام السيد سلال بالعمل على رفع التحدي والارتقاء بأداء وقدرات الإنتاج في المجمع إلى مستوى وحجم التضحيات التي بذلتها الدولة لأجل الحفاظ على استمرارية هذا المركب الذي تم استعادة ملكيته الوطنية في نوفمبر الماضي. وتلقى الوزير الأول شروحات من مسؤولي المجمع حول سير عملية إعادة تأهيل الفرن العالي المرتقب استلامه في شهر ماي القادم، كما اطلع على عرض شامل حول مشروع عصرنة طريق المناجم الشرقية التي تربط بخط السكة الحديدية مدينة عنابة بمنطقة جبل العنق على مسافة 388 كلم، ويرتقب أن تساهم بعد استكمالها في 2019 في نقل 20 مليون طن من الفوسفات و3.5 مليون طن من الحديد. وواصل السيد سلال زيارته الميدانية لولاية عنابة بتدشين المحطة البرية الجديدة لنقل المسافرين ببلدية البوني، التي اطلق عليها اسم والي عنابة الراحل، محمد منيب صنديد الذي توفي في 2014. كما دشن الوزير الأول مركز مكافحة السرطان ببلدية عنابة وعاين أشغال إنجاز فندق "شيراطون" قبل إنهائه لبرنامج الزيارة بوضع الحجر الأساس لمشروع إنجاز محطة بحرية جديدة.
رغم انهيار أسعار النفط، سلال يؤكد: لسنا في حالة إفلاس
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال أمس خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية عنابة أنه من واجب كل الجزائريين الذود عن مصالح الجزائر ومكانتها بين الأمم، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت تدابير اقتصادية "جريئة وعقلانية" لمواجهة الوضعية المالية الجديدة التي فرضها انهيار سعر البترول. وقال السيد سلال الذي كان مرفوقا بوفد وزاري هام، أنه على كل الجزائريين الذود عن مصالح الجزائر ومكانتها بين الأمم في ظل نظام سياسي واقتصادي عالمي تسوده منافسة شرسة لا حدود لها معتبرا أن ذلك يعد بمثابة "واجب وطني ومهمة كل جزائري يحب وطنه". وذكر الوزير الأول بهذا الخصوص بالتحولات الهامة التي يشهدها العالم على جميع الأصعدة الجيو-إستراتيجية منها والسياسية والاقتصادية، والمنافسة الشرسة التي تسود العالم، داعيا إلى العمل من أجل إسماع صوت الجزائر في المحافل الدولية، لاسيما أنها أصبحت "فاعلا سياسيا واقتصاديا هاما".
ونفى السيد سلال بالمناسبة أن تكون الجزائر في حالة إفلاس، مؤكدا أنها تملك مؤهلات تمكنها من مواجهة الانهيار العالمي لأسعار النفط ومواجهة الظرف الاقتصادي المتأزم الذي يفرضه السياق الدولي. وأضاف أن الحكومة اتخذت منذ تراجع أسعار النفط، سلسلة من التدابير الاقتصادية "الجريئة والعقلانية" للتصدي لهذا الوضع الجديد الناجم عن الانهيار العالمي لأسعار النفط، مشيرا إلى أن هذا المسعى يهدف إلى إعطاء "ديناميكية جديدة" للاقتصاد الوطني والخروج من اقتصاد خاضع للريع البترولي مع الحفاظ في نفس الوقت على الطابع الاجتماعي والإنساني للسياسة الوطنية. وشدّد الوزير الأول على أن هذا الظرف الاقتصادي الجديد الذي فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية والذي يضاف إليه التحدي الأمني الذي تواجهه الجزائر، يتطلب من الجميع الوحدة و رصّ الصفوف من أجل مواجهة العواقب الوخيمة والمدمرة لسقوط أسعار البترول" وبناء إجماع اقتصادي سيجنب البلاد أزمة خطيرة معتبرا أنه "إذا كانت حرية التعبير والنقد حق دستوري، فإن الحفاظ على الاقتصاد الوطني هو واجب وطني وأخلاقي".
وناشد في نفس السياق جميع الجزائريين من أجل تركيز الجهود على المصلحة الوطنية وتقديم التضحيات في سبيل ذلك لأن ضمان مستقبل الأجيال القادمة - كما قال - هو "مسؤولية ومهمة الجميع". وفي سياق حديثه عن الوضعية الاقتصادية دائما، جدد السيد سلال التزام الحكومة الجزائرية بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، نافيا أن يكون الهدف من هذه السياسة هو شراء السلم الاجتماعي بالأموال. وقال في السياق إن "الأموال تذهب إلى الشعب ونحن سنواصل العمل في الجانب الاجتماعي". وبخصوص الدستور المعدل المصادق عليه شهر فبراير الماضي، اعتبر السيد سلال أن النص وضع "بصفة نهائية" معالم التجديد المؤسساتي والديمقراطي وكرس "بشكل لا رجعة فيه" الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية والفصل بين السلطات والمبادئ الديمقراطية، كما عزز الوحدة والهوية الوطنيتين. وأوضح في ذات السياق بأن أشواط التقدم السياسي والمؤسساتي والاقتصادي التي أدخلها الدستور ليست في الواقع سوى تطبيقا للجيل الجديد من الإصلاحات التي ستسمح للجزائر بتحقيق أحد أهم الأهداف التي رسمها بيان أول نوفمبر1954.
سلال يجدّد التزام الدولة بإسكان كل مكتتبي "عدل"
جدّد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال إشرافه أمس بعنابة على توزيع أول حصة من سكنات البيع بالإيجار على المستوى الوطني، التزام الدولة باستكمال كل البرنامج السكني الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، إلى غاية إسكان آخر مكتتب في هذا البرنامج، معلنا عن توزيع حصة معتبرة من برنامج (2001-2002) قبل شهر رمضان المقبل، منها 8000 وحدة سكنية بالجزائر العاصمة، وذلك بالتزامن مع استكمال 185 ألف وحدة سكنية أخرى جارٍ إنجازها في إطار البرنامج الجديد 2013. سلال الذي دعا المكتتبين في برنامج سكنات البيع بالإيجار سواء الأول أو الثاني إلى التحلي بالصبر وتفهّم الجوانب العملية لإنجاز البرنامج الذي تعترضه أحيانا بعض الصعوبات الميدانية والعراقيل الموضوعية، أكد أن الحكومة ستبقى على عهدها المستمد من التزام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والقاضي بمواصلة كل البرامج الاجتماعية وعدم التراجع عنها بالرغم من تداعيات الأزمة المترتبة عن تراجع مداخيل الدولة، موضحا أن إتمام البرامج السكنية يندرج ضمن هذا الالتزام، "وبالتالي سيتم إسكان آخر مكتتب في هذا البرنامج".
وهنّأ الوزير الأول، بالمناسبة، المستفيدين من الدفعة الأولى من برنامج سكنات "عدل" بعنابة، حيث أشرف على حفل رمزي لتوزيع قرارات الاستفادة ومفاتيح الشقق على مجموعة من المستفيدين من أصل 508 مكتتبين في البرنامج الأول (2001-2002) تسلموا مساكنهم بالحي الجديد المجاهد "لبيض إبراهيم" بمنطقة "الكاليتوسة" ببلدية برحال، وهم يمثلون، بالتالي، أول دفعة من المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار التي تستلم سكناتها بشكل فعلي منذ إعادة إطلاق وزارة السكن والعمران والمدينة لهذا البرنامج في سنة 2013.عملية تسليم هذه السكنات التي تُعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني والمضاف إليها نحو 92 وحدة أخرى؛ إذ تم إنجازها بمنطقة بوخضرة بنفس الولاية، لقيت ارتياحا كبيرا من وزير القطاع عبد المجيد تبون، الذي أكد في تصريح مقتضب ل "المساء"، أن هذا الحدث يؤكد صدق نية الدولة في التكفل بمواطنيها ووفاءها بتعهداتها، مشيرا إلى أن توزيع الدفعة الأولى التي قوامها 600 مسكن أمس بعنابة، يؤكد أن سكنات عدل هي حقيقة وليست مجرد أحلام تسوَّق للمواطنين، مثلما سعى بعض المشككين إلى الترويج له.ويجدر التذكير بأن وزير السكن والعمران والمدينة كان قد أعلن عن توزيع برنامج ب 30 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عبر مختلف ولايات الوطن نهاية السنة الجارية، منها 8000 وحدة سكنية ستوزَّع على أصحابها بالعاصمة قبل شهر رمضان القادم، مشيرا إلى أن عددا معتبرا من مكتتبي "عدل 2" (2013) سيستلمون سكناتهم مع المستفيدين من برنامج "عدل 1"؛ حيث ستنهي الوكالة في 2016 عملية التكفل التام بكل مكتتبي البرنامج القديم.
سلال: طلبت من كمال داود التوقف عن الكتابة من فرنسا
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح مقتضب للصحافة على هامش زيارة العمل التي قام بها أمس إلى عنابة، أنه طلب من الكاتب الصحفي كمال داود، التوقّف عن الكتابة بفرنسا والكتابة بالجزائر فقط. وبرر سلال طلبه هذا من الروائي الجزائري بتجنيبه الوقوع في محاولات استغلاله من قبل الجهات الأجنبية.