أعلنت وزارة التربية أمس على موقعها الالكتروني عن فتح 28084 منصبا للناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة في الأطوار الثلاثة على أن يتم الكشف عن الشهادات والتخصصات المعنية بالمسابقة وبرامج الاختبار يوم 22 مارس الجاري على موقع الوزارة www.education.gov.dz كما أعلنت الوزارة في بيان لها على موقعها نشرته الوزيرة نورية بن غبريط في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بداية عن التسجيل الالكتروني لاجتياز المسابقة ابتداء من ال 28 مارس في موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات "أونك" www.onec.dz ويحتمل أن تجري المسابقة يوم 32 أفريل القادم. ويأتي إعلان الوزارة عن هذه التفاصيل (عدد المناصب وموعد التسجيل) بعد مفاوضات عسيرة بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي حول عدد المناصب المخصصة لأكبر مسابقة توظيف تفتحها الوصاية وبعد فترة طويلة من الانتظار زادت من قلق الراغبين في الترشح لا سيما بعد أن تأكد عدم إجراء المسابقة في نهاية شهر مارس الجاري كما أعلنت المسؤولة على القطاع في العديد من المرات. ويتمثل جديد هذه السنة في إدراج الامتحان الكتابي في هذه المسابقة الموجهة لتوظيف الأساتذة لتأطير التلاميذ خلال السنة الدراسية 2016-2017 وهو الامتحان الذي أكدت بن غبريط أن نتيجته ستلعب دورا كبيرا في التوظيف بعد أن كان شرط الأقدمية في مسابقات التوظيف خلال السنوات الماضية هو الذي يأخذ حصة الأسد في التنقيط في تقييم المتسابقين حسب ما تنص عليه قوانين الوظيفة العمومية. وبخصوص المناصب المفتوحة كانت الوزيرة قد وعدت بالكشف عنها بعد عقد الملتقيات الجهوية للتربية والتي تمت فعلا وتشخيص عدد الموظفين على مستوى كل ولاية وكذا عدد الموظفين الذين هم على وشك التقاعد وما يحتاجه القطاع من أساتذة في المدارس الجديدة. وتواجه وزيرة التربية غضب المتعاقدين الذين يطالبون بالإدماج في القطاع دون المشاركة في المسابقة وهو المطلب الذي رفضته بن غبريط رفضا قاطعا وألحت على ضرورة مرور كل الراغبين في التوظيف على المسابقة على أن تكون الأولوية حسبها للأحسن من حيث الكفاءة والجدارة. وكانت وزيرة القطاع قد التزمت بمنح المترشحين أجل شهر كامل للتحضير للمسابقة وهو ما يعني أن المسابقة لن تجرى خلال شهر مارس ومن المتوقع أن يكون يحدد الموعد في نهاية افريل أو بداية ماي. كما ذكرت بأن القطاع وظف خلال سنة 2015 أزيد من 28 ألف موظف من بينهم 19 ألف أستاذ معتبرة أن سياسة القطاع في التوظيف سمحت بالقضاء على مسألة شغور المناصب. وقد عرف موقع وزارة التربية الوطنية أمس تذبذبا استثنائيا بسبب عدد الراغبين في تصفحه وذلك مباشرة بعد صدور البيان المتضمن معلومات عن المسابقة مما تعذر على العديد من المعنيين ولوجه.
