أشرف المدرب جمعي بن زعيم، على تنشيط دورة تدريبية، شارك فيها أزيد من 20 عضوا من جمعية الطفولة السعيدة، وبعض الجمعيات الفاعلة بغرداية، على هامش المهرجان الدولي للطفل والكتاب، محورها المواطنة الفعّالة، حيث تطرق من خلالها إلى الحقوق والواجبات للفرد مع دولته ومحيطه ونفسه أيضا لمدة يومين، وقد تعرف خلالها المشاركون على ماهية المواطنة وكيفية اكتسابها. أشار السيد ابن زعيم إلى أن المواطنة، هي العلاقة القانونية التي تربط الفرد بالدولة، وتقوم هذه العلاقة على أساس التبادل من ناحية الحقوق والواجبات، فللمواطن مجموعة من الحقوق التي يستوجب أن تعمل الدولة على توفيرها له من أجل ضمان أمنه وسلامته ورفاهيته وسبل العيش له، وواجبات تجاه الدولة من أجل ضمان قيامها بوظيفتها الأساسية في عملية قيادة المجتمع وتنظيم حياته بالشكل المناسب. وعرج السيد جمعي، على الحقوق الأساسية للمواطنة في ظل النظام الديمقراطي والمختلفة بين الحقوق المدنية ومنها: الاعتراف بحرية الفرد ما لم تتعارض مع القانون وحريات الآخرين، الحق في الحصول على العدالة القانونية والمحاكمة النزيهة، الحق في الملكية الخاصة. ومن بين الحقوق السياسية، الحق في المشاركة في الانتخابات بكل مستوياتها، حق المشاركة في الجمعيات والحركة التطوعية. ومن بين الحقوق الاجتماعية: الحق في حد أدنى من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وتوفير الحياة الاجتماعية، الحق في الحياة الكريمة المتحضرة وحسب معاير المجتمع الذي يعيش فيه المواطن. الحق في الرعاية الصحية وتوفير فرص العمل والتعليم وتأمين الحاجيات الأساسية لحياة المواطن وعائلته. كما تطرق السيد جمعي، إلى الواجبات الأساسية للمواطنة، والتي يلتزم بموجبها المواطن بأداء مجموعة من المسؤوليات التي تقع على عاتقه مقابل الحصول على الحقوق التي تمنحه إياها المواطنة، بهدف تحقيق مصلحة الفرد والدولة، ومن بينها مسؤولية دفع الضرائب بهدف المساهمة في الدعم الاقتصادي للدولة لضمان استمرارها واستمرارية المجتمع، وكذا ضمان قدرة الدولة على منح الحقوق الأساسية للمواطنين، حيث أن قسما من مردود الضرائب يعود إلى المواطن في شكل خدمات في مجالات التعليم والصحة والمنشآت اللازمة للحياة المتحضرة. وكذا مسؤولية إطاعة القوانين التي تسن بطريقة شرعية والتي بموجبها يقع على المواطن واجب القبول بالقرارات التي تتخذها الدولة والقوانين التي تسنها مقابل ما يقع على الدولة من واجب استشارة مواطنيها في إدارة الأمور العامة. ويعتبر الخضوع للقانون عاملا أساسيا في ضمان المساواة والديمقراطية وتماسك النسيج الاجتماعي وضمان الأمن والنظام، إلى جانب مسؤولية الدفاع عن الدولة ومواطنيها في حالات النزاع والحرب. ونبه المدرب، إلى أسس ضمان المواطنة الفاعلة والإيجابية، والتي لا ينص عليها القانون، ولكنها تعتبر من أساسيات سلوك المواطن في التعبير عن انتمائه ومشاركته في المجتمع، لينتقل موضوع المواطنة بممارستها من كونه رابطة قانونية إلى انتماء حي وفاعل للوطن. ومن بينها واجبات المواطن نحو نفسه، وهي التخلي بالأخلاق الكريمة، بأن يكون خلوقا وصادقا وأمينا وطاهرا يقوم بواجبه بإخلاص وأن يتمسك بالقيم الرفيعة، وأن يهتم بتنمية معارفه وتوسيع آفاقه الثقافية والفكرية بالقراءة والمطالعة والمتابعة، والاهتمام بعطائه وأدائه الدراسي في جامعته ومدرسته، وفي تطوير وتحسين مهنته وعمله لكسب لقمة عيشه بشرف، دون إغفال ممارسة الأنشطة الاجتماعية المتنوعة والاشتراك في مؤسسات المجتمع المدني. وأكد السيد جمعي بن زعيم، على أن للمواطن واجبات تجاه الآخرين أيضا وعرضها كالتالي: إظهار الاحترام للآخرين ومعاملتهم بصدق وأمانة، تحاشي النميمة وإثارة الفتنة بين الناس، ضبط النفس في المواقف الحرجة وعدم الانسياق إلى العنف، وأن يقابل الإساءة بالتسامح والإحسان، وأن يسعى إلى إزالة الخصومات بالتقريب والمصالحة بين المتخاصمين، مع احترام كرامة الناس ومشاعرهم وحقوقهم وحرياتهم وخصوصياتهم. وفيما يخص واجبات المواطن تجاه مجتمعه، أشار المدرب إلى الإخلاص للمجتمع باحترام قيمه وعاداته وتقاليده ومشاركة الناس أفراحم وأقراحهم، مد يد العون للمحتاج ودفع الآخرين للعمل، الاهتمام بقضايا المجتمع والبحث عن حلول فعّالة لها بعرضها على الجهات والمؤسسات المعنية بحلها. واجبات المواطن تجاه بيئته وبيته أكد المدرب الجمعي، على أن للمواطن واجبات تجاه بيئته، منها المحافظة على نظافة البيئة وحمايتها من العبث والتلويث أوالتشويه، المساهمة في زرع الأشجار وحمايتها لآثرها في جودة البيئة، مع المشاركة في حملات الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث ومصادره. وفيما يخص واجبات المواطن اتجاه بيته، فقد لخصها كالتالي: احترام آراء وأفكار وشخصية جميع أفراد العائلة، مشاركة الجميع في أخذ القرارات والنقاشات والحوارات، مع عدم استعمال العنف ضد الفرد، وتلبية حاجيات البيت من مأكل وترفيه مع تعزيز الدفء والحب والحنان والصدق والإخلاص في العائلة.