أكد والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، أن ملف الأحواش المتواجدة بالعديد من البلديات ذات الطابع الفلاحي، لا يزال قيد الدراسة للوصول إلى الصيغة التي سيتم بها التكفل بالعائلات المقيمة بهذه المواقع، خاصة أن بعض الأحواش تحولت إلى أكواخ وأحياء قصديرية محيطة بالعاصمة. ...وأرجع زوخ تأخر مصالحه في التكفل بسكان الأحواش الذي أعلن عنه منذ مدة، إلى تعقد هذا الملف وطبيعة الأراضي التي توجد بها هذه السكنات، مشيرا إلى أنه عبر في بداية الأمر عن رغبته في إنجاز بنايات لائقة للسكان في أماكن تواجدهم، غير أن صعوبات عديدة حالت دون تجسيد هذا المشروع. وفي هذا الصدد، ذكر بأن تحقيق حلم الكثير من العائلات، اصطدم بطبيعة الأراضي التي تتواجد عليها هذه الأحواش، حيث توجد البعض منها على أراضي فلاحية وأخرى تابعة لأملاك الدولة، بينما ترجع ملكية أراضي أخرى للبلديات. من جهة أخرى، أوضح أن سكان الأحواش سيتم التكفل بهم، حسب نوعية الأراضي التي يتواجدون بها، منهم من يتم ترحيلهم إلى سكنات لائقة ومنهم من يبقى في موقعه، حيث سبق لعدد لكبير من السكان أن عبروا عن رغبتهم في الاستقرار بأراضيهم الحالية، التي يتواجدون بها منذ العهد الاستعماري ويمارسون فيها نشاطات فلاحية، بينما ستضطر الولاية إلى ترحيل سكان بعض الأحواش التي تحولت إلى أكواخ وأحياء قصديرية، بعد أن توسعت واستقطبت مزيدا من العائلات. وكان والي العاصمة قد أعلن في وقت سابق عن بناء سكنات من نوع "دوبلاكس" لسكان الأحواش، غير أنه تراجع عن ذلك كون العديد من الأراضي تابعة لمجموعات فلاحية، رفضت تجسيد هذا المشروع على حساب العقار الفلاحي، كما أن معظم الأحواش سواء بالعاصمة أو غيرها من الولايات عبارة عن بنايات قديمة محاطة ببيوت قصديرية، أنجزت فوق عقارات فلاحية كانت في السابق عبارة عن مزارع للكروم والحمضيات. من جهتها، رفضت مصالح قطاع الفلاحة بالعاصمة، فكرة إنجاز سكنات بالأحواش دون دراسة معمقة، كون ذلك مرتبط بملف العقار الفلاحي، ويتطلب اتخاذ قرار على المستوى المركزي، لدراسة وضعية هذه الأحواش حالة بحالة، وتسوية وضعية السكان والحفاظ على الأراضي ذات الطابع الفلاحي، وهو ما أدى بزوخ إلى التراجع عن مشروعه الذي أعطى الكثير من الأمل للسكان الذين يعيش الكثير منهم ظروفا صعبة نتيجة تدهور وضعية السكنات ومختلف الشبكات كالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وعدم تمكن رؤساء البلديات من برمجة مشاريع للتهيئة، منذ إطلاق زوخ مشروع "الدوبلاكس" سنة 2014، التي انطلقت فيها إعادة إسكان المقيمين بالقصدير والبنايات الهشة والأقبية والأسطح، ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون بخصوص اهتمام سلطات ولاية الجزائر بسكان القصدير الذين احتلوا مساحات عقارية هامة وترحيلهم من أجل استرجاعها، على حساب أولئك الذين يعانون في صمت في سكنات ضيقة، وهو ما فنده زوخ في الندوة الصحفية التي عقدها يوم الاثنين الماضي بمقر الولاية، مؤكدا أن القصدير سيزول والبقية ستأتي من خلال التكفل بكل من يعاني أزمة سكن بالعاصمة، حيث سيشرف شخصيا على هذا الملف وأن المسألة مسألة وقت فقط... فهل ينجح زوخ في إزالة الأكواخ التي لا يزال عدد كبير منها غير محص لحد الآن؟