تراجعت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 10 بالمائة على المستوى الوطني بعد إقرار الضريبة على السيارات الجديدة. وحسب ممثلي بعض وكلاء السيارات بالجزائر فإن نسب تراجع المبيعات تختلف من وكيل إلى آخر وهي تتراوح ما بين 10 إلى 50 بالمائة. وقد بدأ تراجع مبيعات السيارات الجديدة خلال شهري جويلية وأوت الفترة التي سجلت فيها إلغاء عدة عقود إضافة إلى سحب عدد هائل من الملفات على مستوى مختلف مكاتب الوكلاء العاملين بالجزائر . وأكد ممثل إحدى شركات السيارات العالمية بالجزائر التي سجلت تراجعا في نسبة مبيعاته والخاصة ببعض العلامات أن للضريبة المفروضة من طرف الحكومة والتي دخلت حيز التنفيذ قبل أشهر انعكاسات سلبية على سوق السيارات في الجزائر وذلك على مدى القصير والبعيد. مضيفا أن هذه الضريبة لا تضر بالوكلاء بقدر ما تمس الزبون ذا الدخل المحدود كون هذا الأخير هو الذي يدفعها. بينما يرى وكيل آخر أن الضريبة ستؤثر سلبا على الزبون وعلى الاستثمارات المستقبلية للوكيل . وكان وكلاء السيارات قد طالبوا الحكومة فور الإعلان عن الضريبة بتأجيل تطبيقها إلى غاية شهر أكتوبر المقبل لتمكين الراغبين ممن أودعوا ملفاتهم وتحصلوا على القروض من استلام سيارتهم وبالتالي ضبط الأمور على مستوى الوكلاء الشيء الذي لم يتحقق. بينما طالب آخرون بإلغائها نهائيا وإعادة صياغتها من جديد بإشراك جميع الوكلاء المعنيين الأساسيين بالقضية إلا أن رد الحكومة جاء بالنفي مباشرة على لسان وزير المالية كريم جودي. ويهدف إقرارالضريبة إلى تعزيز النقل العمومي والتخفيف من الضغط على الطرقات ليتم تحويل الضريبة بشكل مباشر من الوكيل إلى المستهلك في شكل رفع آلي للأسعار يتراوح بين 50 و150 ألف دينار عن السيارات الجديدة.
