كشف حكيم ميلود، مدير الفنون وصندوق دعم صناعة وتقنيات السينما، أن وزارة الثقافة تعمل حاليا بعمق لإعادة النظر في كل ما يتعلق بالسينما الجزائرية، قصد تحويلها لمصدر ثروة، من خلال فتح باب الاستثمار، وأن الوزارة كذلك بصدد تقديم مشاريع على مستوى رئاسة الحكومة حتى تُقبل تعديلات وتغييرات مرتبطة بقانون السينما أساسا. وتحدث في هذا الحوار عن دور الصندوق المنوط به، وعلق على من ينتقد لجنة القراءة، كما تطرق إلى المرافقة الغائبة للمشاريع السينمائية والتي يراها المدير سببا في فشل الأعمال السينمائية. ❊ما دور صندوق دعم صناعة وتقنيات السينما الذي تشرف عليه؟ ❊❊— طبعا الصندوق لا يقدم الدعم في السينما فقط، فهو يدعم في مرحلة أولى كتاب السيناريو، يدعم إنتاج الأفلام السينمائية الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية، ويدعم أيضا ما بعد الإنتاج والتوزيع، بمعنى دعم المنتجين الذين ينتجون أفلاما ثم يحتاجون إعانة لتوزيعها وعرضها في القاعات والمحافل السينمائية والمهرجانات. ❊هناك من ينتقد عمل لجنة القراءة ويُقرّ بوجود محاباة في اختيار السيناريو. ما تعليقك؟ ❊❊لا أظن ذلك. أولا لأن لجان القراءة والتقييم والاختيار تضم في عضويتها مختصين في المجال وهم عادة لهم خبرة ودراية بالجوانب المتعلقة بهذا الفن، المسألة الثانية متعلقة بمقاييس ومعايير تعمل بها اللجنة، التي تتفق على قانون داخلي يخصها وعلى معاير التعامل مع المشاريع التي تقترح. بمعنى أنها ليست مسألة تجارية أو مسألة فيها محاباة بالعكس هذه لجنة فيها أكثر من 9 أعضاء ورئيس، وهناك نقاش ومقاييس تتعلق بكل مراحل الإنتاج السينمائي وأعتقد أن المنتجين وأصحاب المشاريع استفادوا من الدهم وأغلبيتهم منخرطين في هذا القطاع. كما أن العمل الذي يتم من حق أي منتج أو صاحب مشروع أن يقدم طعنا يدرسه وزير الثقافة وله قرار اقتراح تمريره مجددا على اللجنة وإذا كان طعنا مؤسسا فهناك هيئة تتابع هذه المسألة. ❊هناك بعض الأفلام الرديئة تم إنتاجها بدعم من الصندوق، كيف استفادت من هذه الإعانة؟ ❊❊— لابد أولا أن نتفق حول مسألة مهمة، وهي أن فكرة المشروع جيدة لكن تحقيقها هو الذي ليس في مستوى الفكرة، نحن لاحظنا هذه الظاهرة على مستوى وزارة الثقافة لهذا اقترحنا مرافقة المخرجين لأن في أغلب الأحيان المنتجون شباب، وهذه المرافقة ليست عادية، ذلك أن هناك مشاريع عندما لا تكون لها مرافقة تفشل في الطريق، وهناك أيضا من لم يتمكن من تحقيقها أصلا. ❊ما هو شكل هذه المرافقة؟ ❊❊شكل المرافقة عن طريق المؤسسات التابعة للسينما سواء عن طريق المركز الجزائري لتطوير السينما أو عن طريق التوجيه إلى المخرجين أو المنتجين الجيدين، أحيانا هناك من يأتي بسيناريو جيد لكن تحقيقه يتطلب خبرة في الإخراج، إذ نلاحظ أن بعض هذه المشاريع أصحابها هو السيناريست وهو المخرج والمنتج في الوقت نفسه، وهو السبب في إخفاق هذه المشاريع. ومن هنا لاحظنا ومن خلال الحصيلة التي قمنا بها للمشاريع التي قدمت ونحن بصدد تحضير حصيلة هامة حول سنوات التي دعمت فيها الوزارة الكثير من المشاريع لكي يتم اقتراح على ضوئها، محاولة لتركيز مرافقة الأفلام حتى يكون لها نجاح... لأننا شعرنا من هذه الاستنتاجات أن الكثير من المشاريع فشلت ولم تحقق ما كان مطروحا كمشروع، وهناك عوامل أخرى فعمل وزارة الثقافة في قطاع السينما لا يمس فقط المساعدة ولكن كل المجالات التي ترافقه، نحن نعرف أننا نواجه نقصا في التقنيين ونقصا في المخرجين المنفذين ونقصا في الوسائل التي تصاحب الأفلام، وأغلب الأفلام التي لها إمكانيات تذهب لما بعد الإنتاج في المغرب أو تونس أو فرنسا، والوزارة استشعرت هذه المسألة، لذلك سنشجع الخواص على الاستثمار في هذه الجوانب للتكفل بهذه النقائص الموجودة في الأفلام الجزائرية المرتبطة بالتقنيات التي تتطلب مخابر مختصة للأسف غير موجودة على المستوى الوطني. ❊الدعم المالي هو الشماعة التي يعلق عليها المخرجون أو المنتجون فشلهم؟ ما رأيك؟ ❊❊هذا الصندوق للمساعدة، وتقريبا نساهم بدعم مائة في المائة، نحن نساعد المخرجين وأصحاب المشاريع وهذا يجب أن يكون واضحا بالنسبة لهم، والوزارة تجد نفسها تدعم الفيلم كاملا، وينص القانون على أن الدعم لا يتجاوز 30 بالمائة من قيمة المشروع وأيضا هناك مجالات أخرى يمكن أن يستعين المنتج بها على غرار التمويل والإعانات التي تقوم بها المؤسسات، لكن للأسف نجد أنفسنا أمام أصحاب مشاريع لا يقدمون في البداية تقييما جيدا للمشاريع لذلك نحن بصدد مساعدتهم في تقديم تقييم جيد للأفلام، حتى أن لجنة الانتقاء لما ترى أن التقييم ليس جيدا للفيلم يعطون تقييما حقيقيا للمشروع. لاحظنا أن المرافقة ضرورية لتحقيق المشاريع كما يجب. ❊هل هناك متابعة لتسيير مال الدعم المقدم؟ ❊❊طبعا، في الماضي كانت هناك متابعة في كيفية صرف المال فقط، الآن أضفنا المراقبة التقنية، أو المراقبة السينمائية، ولدينا مشاكل مع المخرجين بسبب هذه المراقبة المالية، لأن هذه أموال الدولة نحتاج أن نعرف كيف صرفت عبر القنوات القانونية. نجد بعض الصعوبات في توجيه المنتجين ذلك لنقص خبرتهم في التسيير المالي لكن نحن مطالبين كوزارة لمتابعة ومراقبة هذه الأموال وطريقة صرفها. ❊هل تعتقد أن الوقت حان لفتح باب الاستثمار للأجانب؟ ❊❊هي مسألة استرتيجية وتصور للنهوض بقطاع السينما والثقافة ككل من خلال أن لا تبقى الدولة طرفا أساسيا ولابد أن يكون هناك استثمار للخواص ويكون هناك اهتمام مثلما هو موجود في كل دول العالم، الجزائر الدولة الوحيدة التي تقدم الإعانة بنسبة مائة في المائة، وتساند الفعل الثقافي لوحدها. لا يمكن أن نستمر في دعم المشاريع كلها بهذه الطريقة، ولذلك ستكون مراجعة لنصوص قانونية هناك مراجعة لقانون السينما ومراجعة العديد من الترتيبات حتى نسمح بفتح المجال للاستثمارات الخاصة، لأن السينما صناعة وهذه الصناعة تتطلب جهود الجميع وكذلك تسهيل ونوع من المرونة في جوانب المالية والتسهيلات التي من شأنها أن تحفز هؤلاء المستثمرين الخواص، جزائريين أو أجانب. والدولة لن تتنازل عن دورها في المساعدة ومتابعة هذه المشاريع وإنجاز بعض المشاريع، لكن كلما فتحنا للخواص هذا العمل سنحرك الآلة وتكون لنا في المستقبل صناعة سينمائية، وسنفتح المجال للخواص سواء في بناء الاستوديوهات أو جلب تقنيات جديدة، هناك بداية حركة نستبشر بها خيرا. ❊متى يمكن أن نرى كل هذا على الواقع؟ —❊❊الآن هناك خطوات على مستوى مراجعة القوانين الخاصة بالسينما. ونحن بصدد تقديم مشاريع على مستوى رئاسة الحكومة حتى تُقبل لتعديلات وتغييرات ثم هناك خطوات عملية الآن يقوم بها القطاع يتعلق بمراجعة كل ما له علاقة بالسينما في تسيير قاعات السينما وتسيير الإنتاج السينمائي وفي فتح المجال للمؤسسات التي تم استحداثها على مستوى وزارة الثقافة الخاصة بالسينما. هناك عمل في العمق لإعادة النظر في الكثير من الأمور وأيضا لتشجيع الإنتاج السينمائي والإنتاج الثقافي ليتحول أيضا مصدرا للثروة وليس فقط لصرف الأموال. ❊كم عدد المشاريع السينمائية المودعة على مستوى الوزارة؟ ❊❊هناك عدد كبير من الأفلام، في التوجهات الجديدة لوزارة الثقافة هناك تشجيع على دعم الشباب وتدعيم الأفلام القصيرة والمتوسطة، لاحظنا أن العديد من الشباب بارعون في هذا المجال، وكذلك محاولة إنتاج أفلام لها القدرة على التنافس في المهرجانات الدولية الكبرى، بالاتجاه نحو النوعية حتى لا نبقى في أفق الكم، بالعكس نحن مطالبون بأفلام نوعية، وتشجيع المواهب الشابة.