تتواصل الأزمة الموريتانية من دون وجود أي مؤشر لتسويتها على الأقل في المستقبل القريب في ظل رفض الجبهة الديمقراطية المعارضة للانقلاب للوساطة الخارجية الرامية إلى احتواء الوضع المتأزم في نواقشوط وإصرار المجلس العسكري الحاكم على المضي قدما في موقفه. ورفضت أمس الجبهة المناوئة للانقلاب العسكري مجددا الوساطة التي عرضها الرئيس السنغالي عبد الله واد بين الأطراف المتنازعة وقالت في بيان أمس انه "رغم الصداقة القديمة التي تجمع الشعبين الموريتاني والسنغالي فإن الجبهة الديمقراطية الرافضة للانقلاب ليست مستعدة للانضمام لأي مسعى وساطة مادام الانقلابيون لم يبدوا أي إرادة حقيقية لإجراء حوار يهدف إلى إعادة الحياة الدستورية إلى ما قبل السادس أوت الماضي تاريخ الإطاحة بنظام أول رئيس منتخب ديمقراطيا في موريتانيا". وكان وزير الخارجية السنغالي شيخ تيجان غاديو قد أعلن خلال زيارته لنواقشوط أن دكار ترغب في القيام بوساطة بين أطراف الأزمة الموريتانية الراهنة من أجل وضع حد لها وإيجاد تسوية عاجلة. وقال إن الرئيس عبد الله واد مصمم على إنهاء هذه الأزمة عبر وساطة بين مختلف أطرافها. وأجرى رئيس الدبلوماسية السينغالي مباحثات مع رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز كما التقى بالرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله بمسقط رأسه بقرية لمدن شرق العاصمة الموريتانية نواقشوط. وبررت الجبهة المناهضة للانقلاب رفضها الوساطة السينغالية بأن الحديث عن أية وساطة في الوقت الذي أعلن فيه المجلس العسكري الحاكم عن فتح الترشيحات للانتخابات الرئاسية التي يسعى إلى تنظيمها في السادس جوان المقبل لن يزيد إلا في تعقيد الأزمة المستمرة منذ أزيد من ثمانية أشهر من دون وجود أدنى المؤشرات لاحتوائها على الأقل في المستقبل القريب. واعتبرت أن الوساطة السينغالية في حال القبول بها ستكون بمثابة مؤشر آخر يشجع المجلس العسكري الحاكم على مواصلة انقلابه مما يرهن كل مسعى للمجموعة الدولية بفرض العزلة على هذا النظام. يذكر أن الاتحاد الإفريقي وفي سياق الضغط على النظام العسكري الحاكم في نواقشوط من أجل إرغامه على العدول عن انقلابه قرر الأسبوع الماضي تطبيق العقوبات التي كان أقرها ضد أعضاء المجلس وهو القرار الذي لقي مساندة من قبل المفوضية الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية. وسبق للجبهة الديمقراطية المناهضة للانقلاب أن رفضت الوساطة الليبية بعدما اعتبرت أن الزعيم معمر القذافي والرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي قد أبديا انحيازا مفضوحا إلى جانب الانقلابيين بعدما أيدا قرار إجراء انتخابات رئاسية شهر جوان المقبل. وجدد القائد الليبي أمس موقفه من أن الانقلاب العسكري في موريتانيا أصبح أمرا واقعا يجب التعامل معه. وقال "موقفنا واضح جدا هناك سلطة جديدة في نواقشوط ونظام جديد وصل إلى الحكم بطرق غير دستورية بالرغم من وجود معارضة". وأضاف الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي في ندوة عقدها بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا أن هناك واقع في موريتانيا يجب قبوله وليس بيدنا فعل أي شيء لتغييره لأن الموريتانيين وحدهم هم القادرون على تغيير هذه الوضعية. واعتبر الزعيم الليبي أن ما يهم الآن هو كيفية ضمان إجراء انتخابات السادس جوان المقبل بطريقة نزيهة وشفافة.