لا يزال سوق بومعطي ببلدية الحراش يشهد إقبالا كبيرا، رغم أن مصالح الولاية قامت بإزالة محلات بيع الألبسة والطاولات الفوضوية المنصوبة على قارعة الطريق الرابط بين محطة النقل الحضري، ووسط مدينة الحراش، وتسهر مصالح الأمن الحضري على منع عرض السلع، حيث لاحظنا حضور أعوان الأمن ومرور دوريات بالشوارع التي كانت تطالها التجارة الفوضوية. لم يبق من سوق بومعطي، بعد أشهر من إزالة محلات الملابس وفوضى العرض، إلا سوق الخضر والفواكه اللصيق مع سوق الرثاثة "الشيفون"، حيث يعرض عشرات التجار طاولاتهم لبيع الألبسة المستعملة، والتي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المتسوقين، وتتعالى أصواتهم طوال ساعات النهار، لترويج سلعهم، لكن ما عدا ذلك فإن المسلك الذي كان محتلا من طرف التجار الفوضويين، تحرر وعادت به حركة المرور. ولم يعد يوم الجمعة موعدا أسبوعيا للتسوق بالحراش، مثلما درج عليه المواطنون من العاصمة وضواحيها منذ سنوات. سوق القنطرة.. عصافير، دراجات وأدوات صيد الأسماك لا يزال الفضاء الموجود على حافة وادي الحراش، وبالضبط تحت الجسر بالمخرج الجنوبي لمدينة الحراش مكانا مفضلا لبيع العصافير وتجهيزات العناية بها وأدوات صيد الأسماك وكذا الدراجات وقطع غيارها وغيرها، ويكون الإقبال كبيرا كل جمعة، حيث يغص المكان بالمتسوقين، وقد صار هذا المكان بالنسبة لبعض هواته "محجا" لا بد منه، حسبما ذكره لنا أحد المتسوقين، الذي أكد أنه لا يستطيع أن يغيب عن المكان يوم الجمعة، حيث صار مدمنا على ذلك، لأنه يعشق رؤية العصافير ومستجدات السوق، ويشده الفضول إلى متابعة بورصة هذه الحيوانات الجميلة. وينتظر السكان المجاورون للمساحة المسترجعة بعد هدم سوق بومعطي أن تستغل في المنفعة العمومية، مؤكدين أنهم تخلصوا من فوضى التجارة، والسلوكات غير اللائقة التي تصدر عن الباعة وحتى المتسوقين. وفي هذا السياق، ذكر لنا أحد السكان القاطن بالعمارة المقابلة للسوق القديمة أن العائلات كانت تعاني من عدة نقاط، تتعلق بالبيئة، الأمن، والسكينة، مشيرا إلى أن المكان دائما ملوث، جراء أكوام النفايات التي يطرحها تجار المحلات والطاولات، ولا يأمن السكان على منازلهم وأغراضهم، كون الحي أصبح عرضة لكل من هب ودب، كما أن الأصوات المتعالية يوميا تحرم القاطنين بالجوار من السكينة طوال ساعات النهار. لا خردة بعد اليوم.. ما لاحظناه بمدينة الحراش، أن مصالح الشرطة حاضرة بمختلف المحاور الطرقية، لاسيما بالأماكن التي تحيط بالسوق القديمة، وحتى سوق الخردة الذي كان منذ سنوات يطال الأرصفة والطرقات، اختفت مشاهده، واقتصر على محلات البلدية والطريق المؤدي إليها، وصارت هذه المحلات تغلق كل يوم جمعة، كون عدد هائل من المتسوقين المهتمين بسوق الخردة يتدفقون على المكان، مما جعل العديد من الباعة الفوضويين يحشرون أنفسهم وما خفّ من سلعهم المحمولة بالزقاق المؤدي إلى سوق سوق السمك، لتفادي طردهم من طرف مصالح الشرطة، ومعظمهم من باعة الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية.