واصل عمال ترامواي الجزائر أمس إضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالي، للضغط على الوصاية وحملها على الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، حيث تصاعد الشد والجذب بين الطرفين المتمسكين بموقفهما من هذه الحركة الاحتجاجية، التي شلت حركة الترامواي وكبّدت المؤسسة خسائر كبيرة. لايزال عمال ترامواي الجزائر؛ من سائقين، مراقبين وقابضين متمسكين بمطالبهم ومواصلة الإضراب الذي شرعوا فيه منذ الثلاثاء الماضي إلى غاية تحقيقها، حيث أكد بعض المضربين أمس ل «المساء»، على عدم التراجع عن الإضراب لاقتناعهم بمشروعيته، خاصة ما تعلق بالإفراج عن الاتفاقية الجماعية وشبكة الأجور. وأوضح هؤلاء أنهم سيواصلون الاحتجاج رغم تهديدات الإدارة بتوقيف حوالي 21 مضربا، بتهمة الفوضى وعدم منطقية المطالب، مشيرين إلى أن إدارة مؤسسة «سيترام» تتعسف في تعاملها مع المضربين، الذين سبق وأن قدمت لهم وعودا لم تنفَّذ للاستجابة؛ كونها لم توف بالمطالب المرفوعة، حيث يعمد مسؤولو المؤسسة في كل مرة - يقول المتحدثون- إلى إطلاق وعود لم تتحقق منذ خمس سنوات. ونفى المضربون أن يكونوا يعملون حاليا أقل من خمس ساعات، مثلما ذكر المسؤول الأول عن شركة استغلال الترامواي، مشيرين إلى أنهم يعملون ثماني ساعات حضور كاملة في اليوم، وست ساعات و40 دقيقة عملا وقد تصل إلى سبع ساعات بالنسبة للسائقين، موضحين أن وزير النقل الذي وصف الخميس الماضي الإضراب بغير القانوني، وصلته معلومات مغلوطة عن الإضراب والإجراءات التي تسبقه، والمتعلقة بإعطاء إشعار مسبق للقيام به، وهو ما قام به المضربون، على حد تعبيرهم. وفي هذا الصدد ذكر المحتجون أن التوقف عن العمل ليس له أي علاقة بالتوقيت بل بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، التي تنعكس بدورها على مهمتهم، مؤكدين أنهم يتفهمون تذمر المواطنين لكنهم متمسكون بمطالبهم ومواصلة الإضراب إلى غاية تحقيقها. في مقابل ذلك يجد زبائن الترامواي صعوبات كبيرة في التنقل إلى مقرات عملهم ودراستهم، خاصة القاطنين بالجهة الشرقية للعاصمة التي تشهد اختناقا مروريا يوميا، وذلك رغم ضمان شركة «سيترام» الحد الأدنى للخدمة عن طريق استقدام عمال من وهران وقسنطينة، وحافلات النقل العمومي (إيتوزا) لتعويض المضربين. ويُنتظر أن تتأزم حركة النقل أكثر اليوم الأحد، في حالة استمرار الإضراب، بالنظر إلى العدد الكبير من المواطنين الذين يستعملون هذه الوسيلة في تنقلاتهم، خاصة منهم العمال والطلبة وحتى التلاميذ، الذين لا يجدون بديلا عنها، بينما ستتكبد المؤسسة خسائر مالية كبيرة. يُذكر أن المدير العام لشركة استغلال التراموي الجزائر «سيترام» إريك بولد، قد وعد المضربين بالإفراج عن اتفاقية جماعية في 31 أكتوبر الجاري، تضم جملة من المطالب على رأسها تحديد سلّم للأجور، حيث دخلت الإدارة وممثلو العمال منذ اليوم الأول من الإضراب، في مفاوضات مطولة لم تفض إلى نتيجة إلى غاية نهار أمس. ورفعت إدارة الشركة - حسب مديرها العام - دعوى أمام العدالة لاستصدار أمر قضائي بعدم شرعية الإضراب، وإرسال إعذارات إلى المضربين ليلتحقوا بمناصب عملهم قبل أن تتخذ بشأنهم عقوبات تأديبية تصل إلى حد التسريح من العمل.