كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن انطلاق بداية جانفي المقبل بولاية بسكرة، استراتيجية وطنية للمعالجة البيداغوجية هدفها التحكم في لغة التدريس أي اللغة العربية وكذا مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية. وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي بعد عملية إحصاء وجرد شملت أوراق الامتحانات مست عددا من الولايات عبر الوطن والتي أثبتت عدم تحكم التلاميذ وعلى الخصوص في التعلمات المتعلقة باللغة العربية والرياضيات. بن غبريط، في ردها يوم الخميس على سؤال نائب مجلس الأمة حول أهم الشركاء الاجتماعيين الذين استعان بهم قطاعها في تكييف تنفيذ إصلاح 2003، أكدت أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل رأي مبني على معطيات موضوعية وأوضحت أن ما تقوم به الوزارة حاليا يرمي إلى تعزيز مكتسبات هذا الإصلاح في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وذلك بالتكفل بمسألتين هما الممارسات البيداغوجية والحوكمة. وزيرة التربية أكدت بالمناسبة على التزامها بإرساء تقليد للتشاور الصادق والدائم مع كل الفاعلين وذلك بإشراك المهنيين والشركاء في التفكير ودعوتهم إلى مختلف اللقاءات، موضحة أن الدافع وراء الالتزام بإشراك كل الفاعلين هو الحصول على تجنيد الجميع وكذا من حقهم أن يعلموا بما تؤخذ من قرارات وإجراءات. وردا على سؤال حول مضمون الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية الفرنسية، ذكرت بن غبريط أن التعاون مع الدول الأجنبية يؤطر التبادلات بين البلدان في مجال الخبرة والتكوين والبحث، مشيرة إلى أن التعاون الجزائري-الفرنسي في مجال التربية يستند إلى إطار مرجعي يتمثل في وثيقة إطار الشراكة بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية الموقعة في 04 ديسمبر 2007 وإعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون المؤرخ في 19 ديسمبر 2012 وكذا برنامج العمل بين وزارة التربية الجزائرية ووزارة التربية الفرنسية الموقع في 19 جوان 2013. وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أن جميع العمليات التي تمت برمجتها في إطار التعاون الثنائي بين البلدين تأتي في سياق تواصلي لتنفيذ برنامج العمل الموقع في 19 جوان 2013 والذي يتضمن تطوير مشاريع متكاملة تتعلق أساسا بمسائل بيداغوجية هامة مثل المقاربة بالكفاءات والتقويم التكويني. كما ذكرت الوزيرة بعض التحسينات التي تم إدخالها في 2014 و2015 والتي لا تمس بالمحاور على غرار التركيز على المنهجيات وتطوير كفاءات مهنية مضبوطة في مجالات محددة وجعل فئة المفتشين أهم شريحة مستفيدة من التكوين في إطار هذا التعاون . تقليص العطلة الشتوية لم يكن عشوائيا أكدت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، أن قرار تقليص العطلة الشتوية من 15 يوما إلى 10 أيام لم يأت عشوائيا بل جاء استجابة للمعايير وتمت وفقا لدراسة مقارنة بين الجزائر ودول أخرى بهدف جعل العطل المدرسية تستجيب للمعايير الدولية. وفي ردها على سؤال شفوي في جلسة علنية بمجلس الأمة عقدت يوم الخميس، أكدت بن غبريط عدم وجود شغور في التأطير البيداغوجي، مشيرة إلى أن الإشكال الذي يواجهه قطاعها هو غياب الأساتذة لفترة لا تزيد عن أسبوعين باللجوء إلى العطل المرضية موضحة أن وزارة التربية لا يمكنها وفقا للتنظيم المعمول به وضع أستاذ آخر في مكانه. وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أن عدم استقرر الأساتذة يسجل في حالة غياب الأساتذة لفترة قصيرة على غرار المرض أو الأمومة أو لفترة طويلة في حالة الانتداب أو الاستقالة ويكون أيضا بسبب الوفاة، مؤكدة أن مثل وضعيات الحالة الثانية أي الانتداب أو الاستقالة يتم معالجتها باستمرار عن طريق الاستخلاف والتعاقد وأن اللجوء هذه السنة إلى النظام الرقمي للتوظيف سمح للوزارة شغل كل المناصب المحررة وضمان استمرارية التمدرس. وأبرزت الوزيرة في هذا الإطار أهمية النظام الآلي الذي سمح بمعالجة مشكل انقطاع الدراسة والاستغلال الأمثل للتأطير المتوفر في مختلف الولايات وترشيد النفقات العمومية من خلال منح إمكانية دخول الأرضية الرقمية لكل من مدير التربية والإدارة المركزية والمفتشيات الولائية للوظيف العمومي.
