فئة تنتظر الالتفاتة

بلغ عدد الملفات التي أودعها الصحفيون في إطار العملية التي تشرف عليها وزارة الاتصال للحصول على سكن 768 ملفا حسب المقاييس التي وضعتها لجنة المتابعة المشكلة من الصحفيين ومسؤولي وزارة الاتصال، وهذا يعني أن هناك عددا قد تخلف عن التسجيل وأن القائمة مرشحة للارتفاع.
المهم أن الرقم المسجل كبير، ويدل على أن ما يقارب نصف عدد الصحفيين الجزائريين دون سكن، فهم يقيمون عند أقاربهم وفي إقامات جماعية، أو في "الفنادق الأمنية" بالمنار والمنزه في سيدي فرج والتي تحولت من الطابع الأمني إلى الطابع الاجتماعي، وهناك من يقيم في الأوتيلات "القديمة للعاصمة وحماماتها، وبعضهم مازال لم يخرج من الأحياء الجامعية ...
إضافة إلى هذا، تعترض الصحفيين الجزائريين مشاكل أخرى أغلبها متعلق بعدم وجود قوانين تحميهم وتحدد ميكانيزمات التعامل معهم، خاصة في القطاع الخاص أو ما يعرف ب "الصحافة الخاصة "، وما ساهم في تعقيد الأمور أكثر هو انعدام نقابات الصحفيين وهو العامل الذي أدى إلى غموض في علاقات العمل بين مالك أومسير الجريدة والصحفي المستخدم وخضوع هذه العلاقات إلى المزاجية والتقرب في أحيان كثيرة من القمة.
وفي ظل غياب اتفاقيات جماعية في معظم جرائد القطاع الخاص، فإنّ الأجور في أغلبها متدهورة والترقيات غير معمول بها، بل هناك صحفيون لا يستفيدون حتى من نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد ... ولا من العطل وأيام الراحة، وهناك من يعمل سبعة أيام على سبعة دون تعويض مالي أو غيره.
حقيقة الوضع بائس، ومبادرة وزارة الاتصال جاءت في وقتها، إذا تم المضي بملف السكنات إلى نهايته المرجوة.