أوضحت المراسيم التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية، الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التفاصيل المتعلقة بورقة التصويت ومميزاتها التي ستستخدم في التشريعيات المقبلة، فضلا عن الميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين واستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين. وحسب قرار مؤرخ في 30 جانفي 2017، موقع من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، فإن استمارة التصريح بالترشح ستكون متوفرة في نموذج موحد يتضمن استمارة خاصة بإيداع قائمة المترشحين في شكل حافظة ملف واستمارة معلومات خاصة بكل مترشح في القائمة في شكل ورقة مزدوجة، إضافة إلى مطبوع يتضمن ترتيب المترشحين الأساسيين وآخر يتضمن ترتيب المترشحين الإضافيين. وفيما يتعلق بالاستمارة الخاصة بإيداع قائمة المترشحين، فإن القرار يشير إلى ضرورة أن تتضمن البيانات باللغة العربية وأهمها الدائرة الانتخابية المعنية وتسمية قائمة المترشحين والانتماء السياسي للقائمة واسم ولقب مودع الملف بالعربية وبالأحرف اللاتينية، فضلا عن ترتيب مودع الملف في القائمة. أما بالنسبة لاستمارة المعلومات لكل مترشح، فيجب أن تتضمن حسب القرار ذاته - الدائرة الانتخابية وتسمية قائمة المترشحين وترتيب المترشح في القائمة وانتمائه السياسي واسمه بالعربية واللاتينية وتاريخ ميلاده وجنسه ورقم عقد الميلاد ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية، إضافة إلى المهنة والهيئة المستخدمة والحالة العائلية والمستوى التعليمي والعنوان الشخصي والجنسية والنسب والوضعية إزاء الخدمة الوطنية، فضلا عن تعهد شرفي باحترام أحكام المادة 97 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016. وتنص المادة على أنه «لايمكن لأي كان أن يترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية». وتؤكد المادة السادسة من القرار أن إعداد استمارة التصريح بالترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، يتم حسب نفس الأشكال باللغة العربية وبالحروف اللاتينية. ويحدد قرار ثان مؤرخ في 30 جانفي 2017، المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. والتي تتضمن بالخصوص لقب واسم الموقع بالعربية واللاتينية وتاريخ ومكان ميلاده واسم الأب واسم ولقب الأم وعناصر تعريف القائمة المستفيدة من التوقيع وتعهد شرفي وكذا عنوان الموقع ومراجع بطاقته الانتخابية وبطاقة تعريفه الوطنية. وهي نفس الشروط المفروضة على استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية بالخارج. وفي مرسوم تنفيذي نشر في العدد السادس من الجريدة الرسمية، موقع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، تم تحديد ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية، حيث تم توضيح أن الورقة يجب أن تكون ذات نموذج ولون موحدين ولكن يختلف شكلها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. ويجب أن تتضمن ورقة التصويت بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب، تسميتها بالعربية واللاتينية وصورة تعريف المترشح رأس القائمة وألقاب المترشحين الرئيسيين والمستخلفين وترتيبهم في القائمة. أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فإن الورقة ستتضمن عبارة «قائمة حرة» بالعربية وبالأحرف اللاتينية، إضافة إلى صورة تعريف المترشح رأس القائمة وألقاب وأسماء المترشحين الأساسيين والمستخلفين وترتيبهم في القائمة. للتذكير، بدأت منذ أمس عملية إيداع ملفات الترشح على مستوى المصالح الولائية المعنية وكذا الممثليات الدبلوماسية في الخارج، تحسبا للانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 4 ماي المقبل.