أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن أرقام الحكومة حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد «حقيقية» وتعبّر عما تحقق في الميدان، داعيا ممثلي الباترونا والعمال إلى المواصلة في نفس الوتيرة ومضاعفة الاستثمار الوطني. واعتبر أن الحكومة ستواصل العمل على ثلاث جبهات هي: «التحكم في النّفقات العمومية و»تقليص الواردات» و»دعم الاستثمار المنتج». بدت مظاهر التوافق بين الشركاء الاجتماعيين واضحة أمس، في افتتاح أشغال الثلاثية بولاية عنابة، حيث أظهر ممثلو المركزية النقابية وأرباب العمل دعما واضحا لحكومة السيد سلال، وسياستها الرامية إلى تنويع الاقتصاد في إطار نموذج النمو الجديد الذي كان موعد عنابة أول مناسبة لتقييمه بعد عام من إطلاقه. كما كان منتظرا، فإن الوزير الأول تحدث بلغة تحمل الكثير من التفاؤل، بالرغم من اعترافه بأن «عناصر الظرف تملي علينا البقاء في يقظة على الصعيد المالي، قصد الحفاظ على مقاييس مقبلة لتسيير الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد». احتياطي الصرف يبلغ 112 مليار دولار تفاؤل الحكومة تغذّيه مجموعة من المؤشرات الاقتصادية أهمها «تثبيت استقرار إطار الاقتصاد الكلي دون ممارسة سياسة التقشف»، «تحقيق استقرار ميزانية التسيير وتقليص ملحوظ لميزانية التجهيز»، إضافة إلى تسجيل 112 مليار دولار كاحتياطي صرف إلى غاية الآن- وهو رقم أكد الوزير الأول أنه سينخفض إلى 96 مليار دولار في جويلية المقبل، ليعاود الارتفاع ويصل إلى 100 مليار دولار في نهاية 2017- وكذا وصول حجم السيولة في جانفي الماضي إلى 1037 مليار دج. أرقام تفنّد ما «كان يروّج له بعض المتشائمين ودعاة الترويع» كما قال سلال الذي شدد على أن ما تم تحقيقه لم يكن على حساب «عادات الجزائريين الاستهلاكية» ولم يتسبب في حالات ندرة أو عدم تموين الأداة الوطنية للإنتاج دون إغفال القيمة الكبيرة للتحويلات الاجتماعية التي مازالت تمثل قرابة 24 بالمائة من ميزانية الدولة. واردات 2017 ستنخفض إلى 30 مليار دولار تحدث الوزير الأول مطولا عن الاستيراد، معلنا أن الحكومة التي تمكنت من تخفيض حجمه في السنوات الثلاث الأخيرة من 60 مليار دولار إلى 35 مليار دولار في السنة الماضية، تعوّل على الوصول إلى 30 مليار دولار نهاية السنة الجارية. لكنه أكد أن ذلك لايعني «منع» استيراد أي منتج. وكشف أنه أعطى خلال آخر مجلس للحكومة تعليمات للمستشفيات باقتناء الأدوية المنتجة محليا المتوفرة، مشيرا أن الصناعة الصيدلانية الوطنية لديها قدرات ويمكنها أن تحدث قيمة مضافة. صناعات أخرى ركّز عليها ممثل الحكومة لاسيما الإسمنت والحديد. حيث أعلن أن مصنع بلارة للحديد سيبدأ الإنتاج في أفريل المقبل، وبعده مصنع بطيوة بوهران، وهو ما سيمنح للجزائر اكتفاء ذاتيا للتوجه بعدها للتصدير. وهو ما اعتبره «نجاحات كبيرة وقوية تشجعنا على مواصلة نفس النّهج». في المقابل، دعا المستثمرين الوطنيين إلى الذهاب نحو تنويع مشاريعهم وعدم «تكرار نشاطات متشابهة وانتشار ظاهرة التشبّع المسجلة في بعض الفروع مثل المطاحن ومصانع الإسمنت، في حين أن فروعا كاملة للإنتاج والخدمات ماتزال غير مستغلة وتجبرنا على اللجوء إلى خدمات خارجية». مؤشرات ايجابية أخرى ركزت عليها مداخلة الوزير الأول، في افتتاح أشغال الثلاثية، منها توقع تحقيق نسبة نمو ب3.9 بالمائة مع إحراز تقدم للفروع خارج المحروقات ب3.7 ٪ واستقرار التضخم في معدل 4 ٪ نهاية السنة – اعتبر أن ارتفاعه في جانفي إلى 6.7 ٪ ظرفي- وارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد من 9100 مليار دج في 2016 إلى 11400 مليار دج في 2017. إضافة إلى ذلك فإنه تم تسجيل ارتفاع في الجباية العادية ب10 ٪ بين 2015 و2016، وهي نتيجة غير راجعة للاقتطاعات من رواتب العمال –حسب الوزير الأول- لأنها لم ترتفع إلا بنسبة طفيفة، بل ناتجة عن القطاع الاقتصادي بعد دخول عدد من المشاريع مرحلة الاستغلال. مشكلتنا ليست الاستيراد ولكن الغش في الفوترة وأقر رئيس الجهاز التنفيذي أن مشكلة الاقتصاد الوطني ليس «الاستيراد» بحد ذاته، وإنما «الغش في الفوترة» الذي وصفه ب»المشكل العويص» قائلا إنه سيتم مجابهته والتصدي إليه «في معركة يومية تخوضها الهيئات المعنية دون هوادة وبكل حزم ضد كل أشكال الفساد». في هذا الصدد كشف عن معالجة 5498 قضية في المحاكم تتعلق بهذه الآفة منها 3058 خاصة بالفساد و144 تهربا جبائيا و2299 قضية تخص المخالفات الجمركية والحركات غير المشروعة لرؤوس الأموال. سلال لحداد: المنتدى الإفريقي كان ناجحا في رده على الكلمة التي ألقاها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، قال الوزير الأول عبد المالك سلال، إن السنة الجارية يجب أن تكون «سنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص» في كل القطاعات بما فيها الطاقة، حيث ذكر ببرنامج الحكومة المتعلق بالطاقات المتجددة، داعيا القطاع الخاص إلى الاستثمار بكثافة في هذا المجال. كما عبّر عن موافقته لضرورة تطبيق اللامركزية في الاقتصاد. واستغل السيد سلال، المناسبة لتقديم الشكر لحداد قائلا إن المنتدى الإفريقي الذي نظم في بداية ديسمبر الماضي، كان «ناجحا»، مؤكدا أن إفريقيا هي السوق الوحيدة للجزائر و»لا مفر منها»، لصعوبة اقتحام الأسواق الأمريكية والأوروبية. ودعا المتعاملين الاقتصاديين إلى العمل على ولوج هذه السوق، مذكّرا بتجارب ناجحة في هذا المجال. وفضلا عن تصدير أدوية لإفريقيا، أعلن الوزير الأول في هذا الإطار عن شروع الصناعة العسكرية في التصدير ابتداء من العام المقبل. القطاع العام: شركات خاصة برؤوس أموال عمومية شدّد الوزير الأول على ضروة تغيير ذهنية مسيري المؤسسات العمومية، وقال تعقيبا على كلمة رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين لخضر رخروخ، إن مسيري هذه الشركات يجب أن يفهموا بأنها عبارة عن «شركات خاصة برؤوس أموال عمومية»، وأنه عليها أن تسير بقواعد السوق. وأعطى مثالا عن المؤسسة الوطنية للتبغ التي أشار إلى تسجيلها لإارباح، داعيا إياها إلى استثمار جزء من أرباحها في زراعة التبغ بدل استيراده. وإذ طالب مسيري القطاع العام إلى تغيير ذهنيتهم، فإنه جدد التأكيد على أن الدولة لن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي ك»حل سهل» وتفضّل الاعتماد على وسائلها لمواجهة الأزمة الراهنة. على الشباب الاستثمار في تكنولوجيات الاتصال والأمن السيبرالي دعا الوزير الأول الشباب المقاولين إلى التوجه أكثر فأكثر نحو إنشاء الشركات المصغرة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أو ما يسمى ب»الستارتاب» نظرا لأهميتها وحاجة الجزائر لها في الوقت الراهن. كما لفت الانتباه إلى أهمية خلق شركات خاصة بالأمن السيبرالي، لكون الجزائر من بين أكثر الدول المعرضة للهجمات السيبرالية والقرصنة. وقال مخاطبا رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب التي تشارك لأول مرة في الثلاثية، إنه رغم وجود مؤسسات عاملة في هذا المجال ببلادنا، فإنها غير كافية أمام التطور الهائل في الهجمات مستقبلا، وأن الجزائر التي شرعت في رقمنة إدارتها بخطى ثابتة، ستواجه مشاكل تتطلب توفر حلول للدفاع عنها وعن أمنها. في البيان المشترك الختامي لثلاثية عنابة .... المجتمعون يدعون إلى تعزيز السوق المالية والشراكة اتفق المشاركون في أشغال الدورة العشرين من الثلاثية التي احتضنتها أمس، ولاية عنابة، على تعزيز وتشجيع الأدوات البديلة والمبتكرة لتمويلات الاقتصاد على غرار السوق المالية والشراكة. وألحوا في بيانهم المشترك الختامي عقب نهاية الأشغال التي احتضنها فندق الشيراطون المدشن من طرف الوزير الأول، على ضرورة «تفضيل الشراكة بالنسبة للمشاريع المهيكلة وتطوير القاعدة الصناعية والإنتاجية الوطنية مع الاستحاطة بالضمانات اللازمة وبفضل إقامة محيط تنظيمي واقتصادي ومالي إيجابي»، وذلك تسهيلا لعمل المستثمرين. وأعرب المجتمعون من جهة أخرى حسب البيان عن ارتياحهم لإنشاء لجنة رصد ومرافقة الاستثمار الموضوعة تحت سلطة الوزير الأول مباشرة، والتي اقترحت من أجل التصدي للصعوبات التي تعترض العمل الاستثماري، قصد تفعيل جهاز تسيير العقار الفلاحي والأحكام الجديدة لقانون الاستثمارات وكذا التدابير الخاصة بتشجيع وتسهيل الاستثمار والتي «أصبح المتعاملون الاقتصاديون يلمسون آثارها المفيدة». وفي مجال إنشاء النشاطات، أوصت الأطراف بتفادي اللجوء إلى تكرار نشاطات متشابهة وانتشار ظاهرة التشبّع المسجلة في بعض الفروع، والتوجه نحو فروع الإنتاج والخدمات التي لاتزال غير مستغلة بما فيه الكفاية، مثل الفلاحة والصناعة الغذائية والطاقات المتجددة والاستئجار والهندسة والدراسات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسياحة الداخلية. وإذ جدد المشاركون «بقوة» دعمهم الثابت لرئيس الجمهورية، فإنهم عبّروا عن توافق وجهات النّظر بخصوص التحديات التي تواجهها البلاد من خلال تنفيذ المسعى الاقتصادي الذي دعت إليه السلطات العمومية وعن ارتياحهم للنتائج المتمخضة عن الدورة العشرين للثلاثية.
