كراء المحلات يرتفع ب 30 % بسبب الحملة الانتخابية

سوق العقار يلتهب ببومرداس عشية التشريعيات

مع اقتراب موعد انطلاق الحملة الإنتخابية الخاصة بتشريعيات الرابع ماي، تسعى مجموعة من الأحزاب السياسية على مستوى ولاية بومرداس، إلى كراء بعض المحلات لاستعمالها كمداومات انتخابية، ومعها ازدادت أسعار الإيجار بما يقارب 30%، حسبما كشفه مصدر حزبي، متحدثا إلى «المساء»، وهو ما أكده بعض أصحاب الوكالات العقارية.
تضاعفت أسعار كراء المحلات التجارية بمختلف أحياء وبلديات ولاية بومرداس نتيجة الطلب الكبير عليها من طرف ممثلي الأحزاب السياسية، تحسبا لانطلاق الحملة الانتخابية، فمثلما تسعى كل تشكيلة سياسة إلى الظفر بمقعد بقبة البرلمان، تسعى حاليا إلى إيجاد موقع قدم بأكبر المدن والأحياء الشعبية عبر مدوامات «قريبة من المواطن»، وما يضمن ذلك محلا تجاريا في قلب المدينة، وكلٌ حسب قدرة الدفع لديه.
وبالرغم من أن حزب جبهة التحرير الوطني يملك قسمات في أغلب البلديات، إلا أنه في طور كراء العديد من المحلات شريطة أن تكون في قلب أكبر المدن. وقال مصدر موثوق من الحزب العتيد ل«المساء» إنه أمضى الأسبوع الماضي، في بحث مُطوّل عن محل يمكن كراءه لمدة شهر، موعد انطلاق الحملة الانتخابية وسط مدينة بومرداس، وكذا بمختلف المدن الكبرى للولاية، إلا أن «معارفه» لم تشفع له لإيجاد محل مناسب «حتى بعشرة ملايين سنتيم ولم نجد»، يقول المتحدث، مشيرا إلى نجاح استئجار محل وسط مدينة بودواو ب10 ملايين سنتيم «وبحثنا ما يزال جاريا»، يضيف.
يحدث هذا في الوقت الذي يملك الأفلان قسمات في أغلب بلديات ولاية بومرداس، «ولكن إرادة أصحاب المال أقوى أحيانا.. فمن يستأجر أغلى محل بأرقى مكان يمكنه فرض رؤيته في الحزب»، يقول أحد المتابعين للحملات الانتخابية في تصريح ل«المساء»، موضحا أن «كراء محلات تجارية بأثمان باهظة في الوقت الذي تملك معظم الأحزاب قسمات ومداومات.. مجرد إثارة سياسية بحثا عن أحسن موقع».
نفس الأمر يعرفه حزب الأرندي الذي استأجر محلا في قلب مدينة بومرداس ب18 مليون سنتيم، حسب نفس المصدر المتابع للشأن السياسي ببومرداس، في الوقت الذي استأجر حزب المستقبل محلا بأرقى شوارع بومرداس ال«بولفار» ب40 مليون سنتيم لمدة ثلاثة أشهر، بينما فضلت أحزاب مثل الأرسيدي والأفافاس كراء محلات بالجهة الشرقية للولاية بأثمان تتراوح بين 5 و 7 ملايين سنتيم للشهر الواحد. وأخرى ك«حمس» والاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء، استثمرت في مكاتبها الجهوية، دون إغفال المصاريف الأخرى التي تنتظر كل التشكيلات السياسية والتي تتعلق بالملصقات والمنشورات وكراء السيارات وأعباء المراقبين خلال العملية الانتخابية.
هذا الأمر أكده بعض أصحاب الوكالات العقارية ممن تحدثنا إليهم، موضحين أمر الطلب الكبير المسجل خلال مارس الجاري على كراء المحلات التجارية الكائنة في أماكن ذات كثافة سكانية عالية، وهو ما دفع أصحابها إلى استغلال فترة الحملة الانتخابية الوشيكة ومضاعفة أسعارها تحقيقا لأكبر فائدة، وأقروا بارتفاع أسعار المحلات بحوالي 30% في المتوسط، وأشاروا إلى كون قانون العرض والطلب يحكم مختلف التعاملات العقارية، وأن سعر كراء محل من 20 مترا مربعا بقلب مدينة بومرداس، يصل هذه الفترة إلى حدود 10 ملايين سنتيم «وغير متوفر»، بينما تتراوح الأسعار ببلديات بني عمران وعمال والثنية، بين 4 إلى 7 ملايين سنتيم، واتفقوا على أن المحلات المطلوبة هي تلك التي تقع وسط المدن الكبرى والتي تتوفر على خدمة الهاتف الثابت، ما يزيد من سعر الكراء، كما أن فترة الكراء لدى أغلب الأحزاب لا تتجاوز 3 أشهر، أي فترة إيداع الملفات والحملة الانتخابية، وتنتهي في الغالب بعد الانتخاب بيومين إلى ثلاثة.