أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل السيد بوجمعة طلعي أول أمس عن صدور، ثلاثة مراسيم تطبيقية خاصة بتنفيذ قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها بحر الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على تسريع العمل برخصة السياقة بالتنقيط للشروع في تنفيذ الإجراءات الردعية للحد من ظاهرة "إرهاب الطرقات"، من دون إغفال إطلاق حملات تحسيسية لتعريف المواطنين بقانون المرور الجديد الذي يركز على التكوين المستمر، سواء بالنسبة للسائقين أو أصحاب مدارس تعليم السياقة. ورد وزير القطاع على سؤال النائب بمجلس الأمة السيد عبد الحليم لطرش حول ارتفاع ضحايا حوادث المرور رغم الحملات التحسيسية والإجراءات الردعية، قائلا إن الوزارة تعمل اليوم على دراسة العديد من الإجراءات التكميلية لتطبيق قانون المرور الجديد الذي حمل العديد من القوانين الردعية، وركز على التكوين الذي يعتبر السبيل الوحيد للحد من ظاهرة "إرهاب الطرقات" خاصة أن 95% من أسباب حوادث المرور المميتة تعود للعامل البشري. ومن بين هذه الإجراءات، تطرق طلعي إلى مراجعة نظام إجراء الامتحانات النظرية لنيل رخصة السياقة من خلال إدخال النظام معلوماتي، مع اشتراط المستوى التعليمي والخبرة المهنية لمنح "شهادة الممرن" لاعتماد مدارس تعليم السياقة، إثراء برامج التكوين من طرف المركز الوطني لرخص السياقة، بالإضافة إلى إعادة النظر في التكوين للحصول على شهادة "الكفاءة المهنية والبيداغوجية" لتعليم السياقة. وعلى صعيد آخر، تحدث الوزير عن قرار تطوير نظام المراقبة التقنية للمركبات عن طريق ربط أجهزة المراقبة بنظام معلوماتي يسمح بنسخ قرار الخبرة بطريقة آلية من دون تدخل العنصر البشري لتفادي التزوير، وهو مقترح تم رفعه مؤخرا للأمانة العامة للحكومة لدراسته، علما أنه تم إلى غاية الآن تجهيز 75% من مراكز المراقبة التقنية بالعتاد التكنولوجي الذي يسمح بتنفيذ المشروع. بالمقابل، سيتم نصب وحدات لوزن مركبات الوزن الثقيل قبل خروجها من المناطق الصناعية لتفادي الحمولة الزائدة التي تلحق ضررا بالطرقات، مع اشتراط تكوين تأهيلي مسبق لكل سائقي نقل البضائع والمسافرين وذلك بعد اعتماد 30 مدرسة تكوينية إلى غاية اليوم، ولا تزال الوزارة تدرس طلبات 20 مدرسة للحصول على الاعتماد. كما تحدث الوزير عن التحضر لقرار إجبار مركبات الوزن الثقيل والحافلات على اقتناء جهاز المراقبة وتسجيل السرعة، مع استحداث مركز لمراقبة وتنظيم حركة المرور بالجزائر العاصمة للقضاء على إشكالية الازدحام المروري، مع إمكانية تعميم التجربة مستقبلا على المدن الكبرى. وردا على سؤال ثان للنائب زيان سلمان حول تجميد مشروع إنجاز خط مكهرب للسكة الحديدة لربط مدينة ثنية بولاية بومرداس بولاية بجاية مرورا بالبويرة، أوضح الوزير أن القطاع يولي أهمية كبيرة لهذا المشروع الذي تم إطلاق أشغاله على مرحلتين، المرحلة الأولي تخص إنجاز خط مكهرب ومزدوج يربط الثنية بولاية ببرج بوعريريج، وقد تم إطلاق الدراسات التقنية التكميلية لتحديد مسار الخط وفقا للمقاييس الدولية، وذلك بعد أن رفع المجمع الصيني الفائز بالصفقة سنة 2009، عدة عراقيل ميدانية. أما الخط الثاني، سيربط بجاية بمنطقة بني منصور، وقد تم إعادة النظر في مسار القطار بعد احتجاجات السكان ما أدى إلى توقف الأشغال بتاريخ 17 جوان 2015، لتقرر الوزارة إخراج مساره من المناطق الحضرية والصناعية. و يتم حاليا إعداد الدراسات التقنية الضرورية لإعادة إطلاق المشروع.