صرح السيد محمد شريف عباس وزير المجاهدين أن وزارته سطرت برنامجا ثريا ومتنوعا بمناسبة الذكرى ال 54 لاندلاع الثورة التحريرية. وذلك بهدف نقل رسالة أول نوفمبر للأجيال الصاعدة حتى تكون لديهم "صورة صادقة وواضحة" عن هذه الملحمة التاريخية. وأوضح السيد محمد شريف عباس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس عشية الاحتفال بثورة أول نوفمبرأنه سيتم تنظيم ندوات وموائد مستديرة وإقامة حفلات عبر مختلف أرجاء التراب الوطني لإظهار عظمة هذه الثورة وكذا الكفاح المرير الذي خاضه الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي لانتزاع استقلاله واستعادة كرامته. وأضاف الوزير في هذا المجال قائلا أنه سيتم بهذه المناسبة عقد ملتقيات وطنية ودولية لدراسة بعض النقاط الحساسة وتعميق البحث في مجال التفجيرات النووية التي وقعت في التراب الوطني خلال فترة الاحتلال وأثارها على السكان والنبات والحيوان. وأشار في السياق إلى أن الجزائريين لازالوا يعانون من آثار هذه التفجيرات النووية. وقال السيد عباس أن وزارته ستقوم بإنجاز أقراص مضغوطة تتضمن روايات ومشاهد تاريخية لهذه الثورة التي أعادت الأمل للجزائر وكذا طبع كتب جديدة تبرز مختلف الجوانب المتعلقة بهذه الثورة ومعاناة الشعب الجزائري خلال مرحلة الاحتلال. وذكر السيد عباس أن وزارته ستكثف جهودها بهذه المناسبة لجمع الآثار والمواد والوثائق التي لها علاقة بثورة أول نوفمبر والقيام بحفظها لتقديمها للأجيال الصاعدة وكذا المختصين حتى يقوموا بتدوين مختلف تضحيات الشعب الجزائري خلال الثورة. وأوضح الوزير في هذا المجال قائلا: "إننا نريد كتبا صادقة غير مبالغ فيها وغير مشوهة عن هذه الثورة التي كانت نموذجا حيا للشعوب التي كانت تعيش خاضعة لقوى الاستعمار" . وأعلن الوزير أنه سيتم قبل نهاية السنة عرض الفليم الذي أنجز حول مسيرة و بطولات الشهيد مصطفي بن بولعيد وذلك أمام رئيس الجمهورية وضيوفه ليتم بعد ذلك عرضه في الوطن وخارجه معبرا في نفس المجال عن أمله في أن يتم إنجاز أفلام أخرى عن قادة هذه الثورة حتى تقتدي بهم الأجيال القادمة في ميدان حب الوطن والتضحية من أجله. وأشارالسيد عباس إلى أن وزارته ستواصل عملية البحث في مسار العقار لأن الاستعمار الفرنسي قام بتصرفات غريبة في هذا المجال وذلك من خلال منحه للمعمرين والمستوطنين أراضي الوقف والحبوس والعرش. وردا عن سؤال بشأن وضعية المجاهدين وذوي الحقوق قال الوزير أن المنح التي تصرف لهذه الفئة التي قدمت تضحيات معتبرة خلال ثورة التحرير "تسمح لهم بالعيش المحترم والكريم"، مؤكدا في هذا السياق أن حوالي 80 بالمائة من المجاهدين لا يقل راتبهم الشهري عن 30 ألف دينار. وأضاف في هذا المجال أن وزارة المجاهدين ستواصل عملية تحسين المنح للأشخاص الذين أصيبوا جراء انفجار القنابل التي تركها الاستعمار في الحدود الشرقية والغربية. وقال السيد عباس أن وزارته بصدد تطبيق قانون المجاهد والشهيد وأن المنح تصرف إلي أبناء الشهداء الذين ليس لهم دخل، معلنا في هذا الإطار عن تسوية ما بين 300 إلى 500 ملف التي لا توجد مشاكل بشأنها أسبوعيا لأبناء الشهداء. وعبر الوزير عن نيته في القيام بتعديل بعض مواد قانون المجاهد والشهيد حتى يتم إضفاء المرونة والشفافية على مختلف جوانبه خلال تطبيقه مشيرا إلى إمكانية تحسين بعض المنح للمجاهدين وذوي الحقوق مع نهاية سنة 2009. وبخصوص المشاريع التي تنوي وزارة المجاهدين إنجازها لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق قال السيد عباس أن هناك عدة مشاريع اجتماعية سيتم إنجازها لفائدة هذه الشريحة، منها على وجه الخصوص مراكز للراحة في بعض الولايات الساحلية وكذا إنجاز بعض المتاحف في عدد من الولايات التي لا توجد بها مثل هذه المتاحف والتي ستحفظ ذاكرة الأمة وتبرز بطولات وتضحيات الشعب الجزائري عبر مختلف المراحل.(وأ ج)