صرح السيد محمد شريف عباس وزير المجاهدين أمس الجمعة أن وزارته سطرت برنامجا ثريا ومتنوعا بمناسبة الذكرى ال 54 لاندلاع الثورة التحريرية وذلك بهدف نقل رسالة أول نوفمبر للأجيال الصاعدة حتى تكون لديهم "صورة صادقة وواضحة" عن هذه الملحمة التاريخية. وأوضح السيد عباس عشية الاحتفال بثورة أول نوفمبر أنه سيتم تنظيم ندوات وموائد مستديرة وإقامة حفلات عبر مختلف أرجاء التراب الوطني "لإظهار عظمة هذه الثورة وكذا الكفاح المرير الذي خاضه الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي لإنتزاع إستقلاله وإستعادة كرامته" . وأضاف الوزير في هذا المجال قائلا أنه سيتم بهذه المناسبة عقد "ملتقيات وطنية ودولية لدراسة بعض النقاط الحساسة وتعميق البحث في مجال التفجيرات النووية التي وقعت في التراب الوطني خلال فترة الاحتلال وآثارها على السكان والنبات والحيوان" مشيرا في في نفس السياق إلى أن "الجزائريين لازالوا يعانون من آثار هذه التفجيرات النووية" . وقال السيد عباس ان وزارته ستقوم بإنجاز أقراص مضغوطة تتضمن روايات ومشاهد تاريخية لهذه الثورة التي أعادت الأمل للجزائري وكذا طبع كتب جديدة تبرز مختلف الجوانب المتعلقة بهذه الثورة ومعاناة الشعب الجزائري خلال مرحلة الإحتلال. وذكر عباس أن وزارته ستكثف جهودها بهذه المناسبة لجمع الآثار والمواد والوثائق التي لها علاقة بثورة اول نوفمبر والقيام بحفظها لتقديمها للأجيال الصاعدة وكذا المختصين حتى يقوموا بتدوين مختلف تضحيات الشعب الجزائري خلال هذه الثورة. وأوضح الوزير في هذا المجال قائلا "إننا نريد كتبا صادقة غير مبالغ فيها وغير مشوهة عن هذه الثورة التي كانت نموذجا حيا للشعوب التي كانت تعيش خاضعة لقوى الاستعمار" . وأعلن الوزير أنه سيتم قبل نهاية السنة عرض الفليم الذي أنجز حول مسيرة وبطولات الشهيد مصطفى بن بولعيد وذلك أمام رئيس الجمهورية وضيوفه ليتم بعد ذلك عرضه في الوطن وخارجه معبرا في نفس المجال عن أمله في أن يتم إنجار أفلام أخرى عن قادة هذه الثورة حتى "تقتدي بهم الأجيال القادمة في ميدان حب الوطن والتضحية من أجله" . وأشار عباس الى أن وزارته ستواصل عملية البحث في مسار العقار لأن "الاستعمار الفرنسي قام بتصرفات غريبة في هذا المجال وذلك من خلال منحه للمعمرين والمستوطنين أراضي الوقف والحبوس والعرش" . وردا عن سؤال بشأن وضعية المجاهدين وذوي الحقوق قال الوزير أن المنح التي تصرف لهذه الفئة التي قدمت تضحيات معتبرة خلال ثورة التحرير "تسمح لهم بالعيش المحترم والكريم" مؤكدا في هذا السياق أن "حوالي 80 بالمائة من المجاهدين لا يقل راتبهم الشهري عن 30 ألف دج" . وأضاف في هذا المجال قائلا أن وزارة المجاهدين "ستواصل عملية تحسين المنح للأشخاص الذين أصيبوا جراء انفجار القنابل التي تركها الاستعمار في الحدود الشرقية والغربية"، وقال بأن وزارته بصدد تطبيق قانون المجاهد والشهيد وأن المنح تصرف إلى أبناء الشهداء الذين "ليس لهم دخل" معلنا في هذا الإطار عن تسوية ما بين 300 إلى 500 ملف التي لا توجد مشاكل بشأنها اسبوعيا لأبناء الشهداء. وعبر الوزير عن نيته في القيام بتعديل بعض مواد قانون المجاهد والشهيد حتي "يتم اضفاء المرونة والشفافية على مختلف جوانبه خلال تطبيقه" مشيرا إلى إمكانية تحسين بعض المنح للمجاهدين وذوي الحقوق مع نهاية سنة .2009 وبخصوص المشاريع التي تنوي وزارة المجاهدين إنجازها لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق قال بأن هناك عدة مشاريع اجتماعية سيتم إنجازها لفائدة هذه الشريحة منها على وجه الخصوص مراكز للراحة في بعض الولايات الساحلية وكذا إنجاز بعض المتاحف في عدد من الولايات التي لا توجد بها مثل هذه المتحاف والتي ستحفظ ذاكرة الأمة وتبرز بطولات وتضحيات الشعب الجزائري عبر مختلف المراحل.
