دعا البروفيسور كمال بوزيد، رئيس مصلحة الأورام السرطانية بمركز بيير وماري كوري بالعاصمة، إلى تقنين ووضع نصوص تضبط استعمال البدائل الحيوية التي تسعى الجزائر إلى إدخالها لتحسين مختلف أشكال العلاج وعلى الخصوص علاج السرطان، مشيرا إلى أن غياب الوعاء القانوني لهذا العلاج المبتكر لا يخدم الصحة في الجزائر ويعرقل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المهنيين والأخصائيين. البروفيسور بوزيد، ذكر بأن البدائل الحيوية تستعمل بشكل واسع في أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية وحتى في بعض الدول المجاورة، وهي تمثل خيارا جيدا لتسهيل الوصول إلى المنتجات المنبثقة من البيوتكنولوجيا التي تعرف أسعارها ارتفاعا باهظا، علما أنها تمثل اليوم سوقا بأكثر من 250 مليار دولار عبر العالم. وأجمع الأخصائيون الذين شاركوا في ورشات حول البدائل الحيوية نظمها أمس، مخبر الكندي بالمركز الدولي لمؤتمرات بنادي الصنوبر بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن اعتماد البدائل الحيوية يسمح للمرضى الجزائريين بتلقي العلاجات المناسبة من خلال تلقيهم أدوية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، وأبرزوا أنه لا يجب الخلط بين البدائل الحيوية والأدوية الجنيسة. وأوضح البروفيسور فرناندو دي مورا، بروفيسور في الصيدلة ببرشلونة ومستشار لدى الوكالة الأوروبية للأدوية في مداخلته أن البديل الحيوي هو دواء يتضمن جزئيات نشيطة للدواء البيولوجي بمرجعية مرخصة ولا يجب خلطه مع الأدوية الجنيسة المصنفة ضمن الأدوية الكيميائية. المتدخلون في الورشة أكدوا أن الهدف من هذه الورشات التي نظمت بحضور خبرا جزائريين ودوليين هو السعي إلى تبادل وجمع الخبرات من أجل تطوير هذا الصنف من الدواء في الجزائر، التي تسعى لأن تكون قطبا جهويا لهذه الصناعة الصيدلانية. مخبر الكندي كان قد أعلن عن مشروع يجري التحضير له بشراكة مع شركات عالمية يهدف إلى تصنيع البدائل الحيوية والبيوتكنولوجية في الجزائر التي لا تتوفر بعد والتي تكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة مما سيجعل هذا المشروع بعد تجسيده يساهم بشكل حاسم في تقليص الفاتورة السنوية للأدوية التي بلغت سنة 2016 1.5 مليار دولار. ويطمح الكندي بصفته مخبرا صيدلانيا رائدا في أن يكون حجر أساس في مجال الابتكار في الصناعة الصيدلانية، وهذا من خلال توفير أفضل العلاجات المتاحة في مجال الصحة بأسعار معقولة لمهنيي الصحة. كما يسعى حسب مسؤولها الأول إلى المساهمة بقوة في الإستراتيجية المسطرة من طرف الحكومة والتي تهدف أساسا إلى ترقية الإنتاج الوطني من الأدوية والمنتجات الصيدلانية عامة. مشيرا إلى أن شركته تعد أكبر استثمار خاص بالجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية ب60 مليون دولارا بالنسبة للمصنع الأول على أن يصل الاستثمار 100 مليون دولار مع المشاريع الجديدة بما في ذلك المصنع التوأم، كما يعد الكندي أكبر منتج للأدوية الجنيسة.