أوقفت مصالح الأمن بولاية تبسة نهاية الأسبوع الماضي، 3 أفارقة (شابين وفتاة) بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور واجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، كما أوقف أيضا بذات القضية جزائريين بتهمة احتجاز رعيتين اجنبيتين مقابل فدية. فصول القضية تعود الى شكوى تقدمت بها فتاة ليبيرية تبلغ من العمر 35 سنة واسمها تريسي مايكل الى مصالح الامن، مفادها أن صديقيها (الأول من ليبيريا والثاني من كوت ديفوار)، تعرضا لعملية اختطاف وحجز من قبل شابين بتبسة وقد طلبا منها فدية قدرها 70 مليون سنتيم، وإثرها قامت مصالح الامن بتحريات دقيقة ومكثفة مستغلة صاحبة الشكوى (الفتاة الليبيرية) للإيقاع بهما ومعرفة المكان الذي يحتجزان به الشابين المخطوفين وهوية الخاطفين، حيث ادعت بكلامها مع العصابة أنها قد جاءت من العاصمة الى تبسة حاملة معها المبلغ المطلوب كفدية مقابل إطلاق سراح صديقيها وفعلا تم القبض عليهما وهما من جنسية جزائرية. وبعد التحقيق معهما تبين أنهما قد تعرضا كذلك لعملية احتيال من قبل الرعيتين المحجوزتين (الشابين الليبيري والكوت دفواري)، حيث خدعاهما وباعاههما مبلغ 7000 أورو مقابل 70 مليون سنتيم، ليتبين فيما بعد أن الاوراق المالية (7000 أورو) التي باعاها لهما الرعيتان الافريقيتان مزورة، فقاما باستدراجهما الى المنزل الذي تم فيه استبدال الاموال في المرة الأولى وحجزاهما الى غاية استرجاع المبلغ (70 مليون سنتيم)، فقاما بمهاتفة صديقتهما الليبيرية لتوفر لهما المبلغ المطلوب كفدية لإطلاق سراحهما، وقد أكد المتهمان الجزائريان أن عملية البيع لم تكن الأولى من نوعها بينهما وبين الرعيتين الإفريقيتين اللتين باعاتاهما قبل أيام ورقة من فئة 1000 أورو مقابل مبلغ 9000 دج، وتكررت عمليتان مماثلتان بنفس الطريقة وبأوراق نقدية سليمة تمهيدا لعملية النصب الاخيرة التي تعرضا لها. وقد تم تحرير محاضر بشأن المتهمين وتحويلهما إلى الجهات القضائية بتهم الاحتجاز مقابل فدية للجزائريين مع عدم البتليغ، وتهمة النصب والاحتيال واستعمال المزور في حق الشابين الليبري والكوت ديفواري، فيما ستعاقب الفتاة بتهمة الإقامة بطريقة غير شرعية.