المساء: على أي اساس بنيتم موقفكم القاضي بالتصويت لصالح مشروع تعديل الدستور؟ لويزة حنون: لا يمكن لحزب العمال ان يكون غير مبال بتعديل الدستور حتى ولو كان طفيفا لأن الامر يتعلق بمصير امة، فنحن نعتبره اختبارا سياسيا حقيقيا بالنظر للرهانات المطروحة في الوقت الراهن
فبعد دراستنا لمضمون التعديلات وجدنا انها لا تتناقض مع مبادئ الحزب بل بالعكس وجدنا ان بعض التعديلات قد تكون نقطة ارتكاز لنضالات ومطالب أخرى يتبناها الحزب، كما اننا نرى أن بعض التعديلات ستسمح بإنهاء حالة الازدواجية في الحكم وتساهم في تعميق العمل السياسي خاصة ما تعلق بتمكين رئيس الجمهورية من كامل الصلاحيات. فنحن في نظام رئاسي، ولكن هذا لا يعني اننا نتبناها بالكامل لان لدينا رؤية حول طبيعة النظام الذي يجب ان يتم إرساؤه، وفي انتظار ذلك اليوم، فنحن نسجل ونؤيد كل تعديل يؤدي الى تحسين في الممارسة الديمقراطية، لكن نحن أبدينا تحفظات حول الشكل مثل اللجوء الى غرفة البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي لانه حسب اعتقادنا فإن البرلمان لم تعد لديه اية مصداقية ولذلك نطالب بانتخابات مسبقة، ولكن هذا لا يعني اننا سنصوت ضد التعديل بل موقفنا سيكون مثل ذلك المتخذ بالنسبة لدسترة الأمازيغية في افريل 2002، وأريد أن اؤكد هنا أن موقفنا ليس له علاقة لا بالعهدة الثالثة ولا الرابعة بل مرتبط بترقية الممارسة السياسية في البلاد. المساء : يشكك البعض في التعديلات الجديدة ويعتبرونها تراجعا عن المكاسب الديمقراطية المحققة في دستور 1996؟ لويزة حنون: هذه التعديلات لا تكرس لا التراجع في الحريات السياسية ولا في الممارسة الديمقراطية ولا في السيادة الوطنية على خلاف دستور سنة 1996 الذي كرس تراجعا مهولا في جميع الجوانب بداية من المادة 74 لان تقييد الترشح اجراء غير ديمقراطي. المساء: وبالنسبة لمنصب وزير اول والإجراءات المتخذة لصالح المرأة وكذا حماية رموز الثورة؟ لويزة حنون: نحن نعتقد انه قد يساهم في الفرز وإنهاء حالة الازدواجية في القرار ويمكن لرئيس الجمهورية ان يمارس صلاحياته. اما فيما يخص تكريس دور المرأة في المجالس المنتخبة فهو تأكيد على حقوق موجودة في الدستور. اما فيما يخص حماية رموز الثورة فإن مثل هذا الاجراء من شأنه ان يساهم في وضع حد لمحاولات مراجعة التاريخ التي ظهرت في المدة الاخيرة.
