أعلن والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، نهار أمس، عن برمجة عمليتين للترحيل وإعادة الإسكان قبل العاشر سبتمبر المقبل، ويتعلق الأمر بأزيد من 300 عائلة، منها 149 عائلة من حي التوت، والجزء المتبقي من حي الثوار؛ ما يعادل 155 عائلة، سيتم ترحيلهم نحو سكنات جديدة لائقة بالمدينة الجديدة علي منجلي. وأكد المسؤول أن عملية الترحيل تُعد دقيقة، وتتطلب القضاء الفوري على السكنات الهشة، ما يحتّم هدمها بصفة آلية بالموازة مع ترحيل قاطنيها. كما وعد الوالي كل المواطنين الحائزين على استفادة مسبقة من مصالح الدولة سواء مصالح الدائرة أو من دفعوا مستحقات الاستفادة الأولية لدى ديوان الترقية والتسيير العقار، بالحصول على سكن لائق على أن يكون أول ضامن وساهر لتحقيقها ميدانيا، متعهدا بمتابعة ملف السكن والعمل بكل قوة لإتمام السكنات في طور الإنجاز والأشغال المتبقية على مستوى التهيئة الخارجية، حيث تم في هذا المجال عقد سلسلة اجتماعات للدفع ببرامج السكن بالولاية والانتهاء منها في أقرب الآجال. من جهة أخرى طمأن والي قسنطينة عبد السميع سعيدون مواطني الولاية من طالبي السكن الاجتماعي، بأنه سيحرص بصفة شخصية على احترام تعهدات الدولة وتحقيقها سواء في إطار عمليات الترحيل التي تمت برمجتها للقضاء على السكن الهش، أو في إطار برنامج السكن الاجتماعي، مع التعهد بتوزيع السكنات الاجتماعية على مستحقيها بعد الاطلاع على الملف والتأكد من إتمام الأشغال الخارجية بصفة نهائية. وأكد سعيدون على إيلاء أهمية قصوى لملف السكن بالولاية؛ باعتباره ملفا مهمّا وثقيلا، يتطلب التدقيق لاتخاذ القرارات المناسبة بعيدا عن التسرع وتجنبا لأي خطأ قد ينعكس بصفة سلبية على المواطن، مضيفا في ذات السياق أن معظم عمليات الترحيل المسطرة قبل تنصيبه على رأس الولاية، تمت في ظروف حسنة، فيما بقيت بعض الأحياء التي فضّل التدقيق فيها والنظر في وضعيتها وتمرير القوائم للاطلاع على المستفيدين، موضحا أن كل القوائم سيتم أخذها بعين الاعتبار. كما عبّر المسؤول الأول عن الولاية على تفهمه مدى حاجة المواطنين للسكن، فيما طالبهم بالصبر وإعطائه الوقت الكافي للاطلاع على جميع الملفات والتدقيق فيها لتصفية جميع الوضعيات العالقة ودراسة كل الحالات، مثمنا في ذات السياق دور جمعيات الأحياء المساهمة في العملية؛ نظرا للدور الفعال الذي تلعبه كهمزة وصل بين المواطنين والإدارة لإيصال المعلومة الصحيحة وغير المغلوطة. وكان والي ولاية قسنطينة سعيدون عبد السميع تعهد بتوزيع السكنات الاجتماعية على مستحقيها في أقرب الآجال، حيث طمأن الوالي المنصب حديثا على رأس الولاية في تصريح خص به إذاعة قسنطينة الجهوية، كل طالبي السكن الاجتماعي بإيلاء أهمية قصوى لملف السكن بالولاية، باعتباره ملفا ثقيلا يجب التدقيق فيه لاتخاذ القرارات المناسبة. ووعد الوالي مواطني ولايته بأنه سيكون حريصا بصفة شخصية على ملف السكن بأنواعه، الذي يعد، حسبه، ملفا ثقيلا ومهمّا بعاصمة الشرق بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي استفادت منها الولاية، حيث طالب المواطنين بإمهاله حتى يطّلع على جميع الملفات ويدقق فيها ويأخذ قرارات، خاصة أنه استلم المهام على رأس الولاية منذ أسبوع فقط.