خليدة تومي تؤكد:

إقالة الزاوي قرار إداري

أكدت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي أمس أن قرار إقالة مدير المكتبة الوطنية السيد أمين الزاوي اتخذ منذ ثلاثة أشهر قبل الإعلان عنه، وإنهاء مهامه إجراء قانوني محض ليس له علاقة بالسياسة.
وذكرت السيدة تومي في تصريح على هامش جلسة تصويت النواب على مشروع قانون تعديل الدستور أن السيد أمين الزاوي أنهيت مهامه على رأس المكتبة الوطنية باعتباره مسؤولا تابعا لهيئة في الدولة، وأنه ليس له علاقة بشخصه أو بقناعاته السياسة.
وقالت الوزيرة لما سئلت حول ما إذا كانت الإقالة لدواعي سياسية "أعطيكم اليوم خبرا لم أعلن عنه في السابق وهو أن مرسوم إنهاء مهام السيد الزاوي وقع قبل ثلاثة أشهر من الإعلان عنه، وأنها هي من اقترحت على رئاسة الجمهورية ذلك".
ووصفت السيدة تومي الإقالة بالإجراء الإداري العادي، وأبدت أسفها لما أثير حول هذه القضية من "تخلاط" (كما أسمته)، واعتبرت أن التوجه نحو هذا الأسلوب بالنسبة لأي موظف في الدولة يعني أنه "لم يكن مسيرا ناجحا".
وأعابت وزيرة الثقافة انسياق الصحافة الوطنية وراء إعطاء هذه الإقالة طابعا سياسيا، وشددت على أن القضية إدارية محضة، وخلصت إلى القول بأن الشخص المعني بالإقالة حر في تصريحاته.