يشكل تقييم وضع علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين الجزائروفنزويلا، وكذا سبل ووسائل تعزيزه محور الزيارة التي يقوم بها رئيس فنزويلا نيكولا مادورو موروس، إلى الجزائر والتي تدوم يومين، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. الزيارة ستسمح أيضا بإجراء تبادل لوجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها وضع السوق العالمية للمحروقات وآفاقها». تأتي زيارة موروس، إلى بلادنا بعد أشهر من الزيارة التي قامت بها وزيرة العلاقات الخارجية الفنزويلية، ديلسي إلوينا رودريغيز، ووزير النفط والمناجم الفنزويلي، نيلسون مارتينيز، إذ تزامنت مع انعدام الاستقرار في سوق النفط، كما مكنت من تقييم التعاون الثنائي ودراسة سبل ووسائل تعزيزه وتوسيعه إلى مجالات أخرى. ولا يستبعد أن تتناول زيارة الرئيس الفنزويلي إلى الجزائر بحث التطورات الأخيرة في السوق النفطية، فضلا عن مناقشة التنسيق بين البلدين داخل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك». التعاون الجزائري الفنزويلي حظي خلال السنوات الماضية بالكثير من الاهتمام من قبل مسؤولي البلدين على أعلى مستوى، ترجمتها الزيارات المتبادلة التي تركزت على تعزيز التعاون بين الجزائر وكاراكاس في مجال النفط والغاز الطبيعي المسال والصناعات البتروكيمائية. من أجل إعطاء بعد واقعي للتعاون الاقتصادي تم في 2002، إنشاء اللجنة المختلطة الجزائرية - الفنزويلية التي أوكل لها مهمة وضع ميكانيزمات جديدة لتسهيل التعاملات التجارية المشتركة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، علاوة على تشجيع التوجه نحو الاستثمار والشراكة. باعتبارهما من الدول الفاعلة في منظمة (الأوبك)، وقّع البلدان اتفاقا ينص على تحديد وسائل استغلال الفرص المتاحة ضمن هذا القطاع، فضلا عن ترقية مشاريع شراكة بين سوناطراك ونظيرتها الفنزويلية ‘'بيديفيزا'' في مجال الاستكشاف النفطي وتمييع الغاز، وكذا ترقية صادرات الثروة المعدنية الفنزويلية نحو الجزائر. كما يربط الجزائر وكاراكاس عدة اتفاقيات في شتى المجالات منها اتفاق بين الديوان الجزائري لترقية الصادرات والهيئة النظيرة الفنزويلية، يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات وتحديد الفرص الممكنة لترقية الصادرات بين البلدين خارج إطار المحروقات. فضلا عن النشاط النفطي برز اهتمام الجانبين على تشجيع المشاريع المشتركة في مجالات الزراعة والتجارة والسكن والصيد البحري والنقل البحري والسياحة، أما في مجال السياسة الدولية تتقاسم الجزائر وكاراكاس نفس السياسة الرامية إلى الدفاع عن «سيادة الشعوب والحرية لمواجهة القوى الامبريالية» في إطار تحقيق عالم متعدد الأقطاب. البلدان يتقاسمان أيضا الرؤى حول العديد من القضايا الدولية السياسية الراهنة وفي مقدمتها تسوية أزمة الشرق الأوسط والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقا للوائح الشرعية الدولية ومعالجة الوضع في العراق وكذا تقرير مصير الصحراء الغربية، طبقا للوائح الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.
