للمرة الرابعة يجدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الثقة في السيد أحمد أويحيى حيث عينه وزيرا أول بعد التعديل الدستوري الأخير الذي صادق عليه البرلمان يوم الأربعاء الماضي. ومعروف عن السيد أويحيى دبلوماسيته وقوة شخصيته وحبه للعمل وكارزميته ومعرفته وتفهمه الكبير للتحولات والرهانات الجارية في العالم ما جعله أكثر تميزاً عن غيره حيث شغل العديد من المسؤوليات التنفيذية وهي كاتب دولة للتعاون، ومدير ديوان برئاسة الجمهورية خلال عامي 1994 و1995 ثم رئيساً للحكومة مرتين (1996 إلى 1998 ثم 2003 إلى 2006) وبين هاتين الفترتين عين ضمن الطاقم الحكومي برتبة وزير دولة، وزيراً للعدل وممثلاً شخصياً لرئيس الجمهورية ثم أعيد تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي مجددا في جوان الماضي وأخيرا وزيرا أول. قبل ذلك كان للسيد أحمد أويحيى مسارا دبلوماسيا بين 1975 و 1993 حيث اشتغل بالممثليات الدبلوماسية في كل من كوت ديفوار وهيئة الأممالمتحدة، كما كانت له مسؤوليات على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، كمدير عام لقسم إفريقيا، وأخيراً سفيرا لدى جمهورية مالي وهو آخر منصب له قبل دخوله في الحكومة. وفي المجال الدبلوماسي كان السيد أحمد أويحيى وسيطا وممثلا للجزائر في إطار تسوية مشكلة الأزواد في شمال مالي التي توجت بالتوقيع على العقد الوطني لباماكو سنة 1992. و في عهدة رئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة لمنظمة الوحدة الإفريقية كان أويحيى كذلك ممثلاً شخصياً له في مسار تسوية النزاع المسلح بين أثيوبيا وأرتيريا إلى أن توج بالتوقيع على اتفاق لوضع حد لهذا النزاع بين الطرفين في الجزائر عام 2000 . وانخرط الوزير الأول في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي في الأسابيع الأولى التي تبعت تأسيسه لالتزامه الشخصي بالدخول في السياسة انطلاقا من العمل داخل الهيئات التنفيذية وفي جوان 1997عندما كان رئيساً للحكومة حيث قاد قائمة التجمع الوطني الديمقراطي للتشريعيات على مستوى ولاية الجزائر العاصمة وانتخب أميناً عاماً للحزب خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة في جانفي 1999، وكذلك من طرف المؤتمر الثاني للحزب المنعقد في ماي 2003 وفي المؤتمر الثالث في جوان الماضي أعيد انتخابه من جديد على رأس الحزب.