أرجعت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط، أول أمس، تأخر فتح بعض المطاعم المدرسية بالابتدائيات هذه السنة إلى عدم تنصيب المجالس المحلية الجديدة، فضلا عن عدم تسديد بعض البلديات للفواتير الخاصة بالمطاعم المدرسية، مؤكدة أن 80 بالمائة من التلاميذ يستفيدون من الإطعام المدرسي بالابتدائيات. وأشارت بن غبريط، في ردها على سؤال للنائب عمار موسى، عن حركة مجتمع السلم حول ضرورة فصل التسيير المالي للمدارس الابتدائية عن البلديات، أن تسيير هذه المدارس كان وسيظل من صلاحيات الجماعات المحلية من نقل وإطعام وفقا للتشريع المعمول به وآخرها قانون البلدية لسنة 2011 المصادق عليه من طرف البرلمان. وأضافت الوزيرة أنه في حال عدم كفاية الموارد الضرورية تتلقى البلديات إعانات ومخصصات تسيير من طرف الدولة، كما هو منصوص عليه في التشريع الساري المفعول، مشيرة إلى أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية لم يغير شيئا بخصوص التسيير المالي للابتدائيات، بل حدد بوضوح مجال وزارة الداخلية ووزارة التربية، علاوة على القطاعات الأخرى التي تتدخل في إطار التضامن الوطني. كما أشارت إلى أن الشيء الجديد الذي يتضمنه القانون الأساسي يتمثل في تسجيل الاعتمادات المخصصة من الدولة لتسيير المطاعم المدرسية في ميزانية التسيير للوزارة المكلفة بالجماعات المحلية باعتبارها الجهة المكلفة قانونا بتسيير المطاعم المدرسية عن طريق المجالس البلدية. كما ينص أيضا على إنشاء مجلس للتنسيق والتشاور يضم أعضاء من البلدية، مصالح التربية بالولاية والحركة الجمعوية، علاوة على المساهمة في تحضير الدخول المدرسي، وتقديم المقترحات المتعلقة بالاحتياجات المالية المادية لسير المدارس بما فيها المطاعم في إطار تحضير ميزانية البلدية. ❊ مليكة/ خ