أبلغ وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد، أول أمس الخميس، أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني استعداد الحكومة للتجاوب مع مطلب تحويل الميزانية المخصصة للتكفل بإنجاز وصيانة المدارس الابتدائية وإطعام التلاميذ إلى حساب البلديات. وناقش الوزير، أول أمس، في جلسة عقدتها لجنة الشؤون القانونية برئاسة النائب حسين خلدون نص المادة 127 من مشروع قانون البلدية الخاصة بإنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي وإنجاز وتسيير المطاعم المدرسية. وحول مضمون الجلسة التي دامت قرابة ساعتين قال السيد خلدون في لقاء بمكتبه، أول أمس، إن السيد بن بوزيد تجاوب مع مقترح اللجنة بتحويل الأرصدة المالية التي تخصصها الدولة سنويا لإنجاز وصيانة المدارس الابتدائية والإطعام المدرسي لصالح البلديات بدل توزيعها على قطاعات أخرى وبالأخص مديريات التربية بالولايات، وذلك من منطلق أن مصالح البلدية تملك معطيات دقيقة حول حاجة أي إقليم من رقعتها إلى مؤسسة للتعليم الابتدائي وفق النمو الديمغرافي فيها، لكن المتحدث ذكر بأن أي اقتراح يأتي من البلدية لإنجاز مدرسة أو مطعم مدرسي يجب أن يدرج في سياق الخريطة المدرسية الوطنية. ورأت اللجنة أن نص المادة 127 من المشروع المعدل لقانون البلدية والتي تشير إلى تكليف البلديات في ''حدود إمكانياتها'' بإنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي تتناقض مع واقع كثير من البلديات وترك الصياغة مثلما جاءت في نص هذا المشروع سيؤثر مباشرة على مسألة توفير المدارس الابتدائية من منطلق أن غالبية المجالس الشعبية البلدية تعاني عجزا ماليا. وترى اللجنة أنه يجب أن تخضع عملية إنجاز المدارس الابتدائية لعوامل الكثافة السكانية بالدرجة الأولى، ويتعين على الدولة تمكين البلديات من الإمكانيات المالية التي تتيح لها الالتزام بأحكام المادة الجديدة. وبالنسبة للجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني التي اقتربت من الانتهاء من دراسة مشروع قانون البلدية الجديد فإن تعديل نص المادة 127 على نحو يلزم البلديات بإنجاز المدارس والمطاعم سيؤدي بالضرورة إلى إشراك الجماعات المحلية في إعداد الخريطة المدرسية الوطنية من منطلق معرفتها الدقيقة لاحتياجات المواطنين محليا. وأوضح رئيس اللجنة السيد حسين خلدون أنه إضافة إلى تعديل مضمون المادة السالفة الذكر بشكل يضمن انسجامها ومنح البلدية صلاحيات واسعة في مجال التعليم الابتدائي فمن المنتظر أن يتوج تقريرها بتوصية لإدخال تعديلات على قانون المالية المقبل بشكل تصب فيه كل المخصصات المالية الموجهة للمدارس الابتدائية والموزعة على وزارات التربية والداخلية والتضامن الوطني في ميزانية البلديات للتكفل بمهمة إنجاز وصيانة وإطعام المتمدرسين ونقلهم. وللعلم فإن القانون المعمول به ينص على أن البلديات هي التي تشرف على إنجاز وتسيير الابتدائيات والمطاعم المدرسية، عكس الإكماليات والثانويات التي تشرف عليها مديريات التربية بالولايات. وجاءت اقتراحات لجنة الشؤون القانونية بخصوص تمكين البلديات من الاعتمادات المالية الكافية لتسيير الابتدائيات والمطاعم مناقضة لتوجه آخر عبرت عنه عدة أطراف تطالب بتحويل عملية الإنجاز والتسيير لمديريات التربية تماما مثلما هو معمول به بالنسبة للإكماليات والثانويات، ومرد هذا المطلب هو الوضعية الكارثية لبعض الابتدائيات، والسبب في ذلك العجز المالي الذي تعاني منه تلك المجالس الشعبية البلدية، وهو ما أدى بالحكومة سنة 2008 إلى مسح 32 مليار دينار من ديونها. ودافع السيد خلدون عن مقترح منح البلديات الإمكانيات المادية الضرورية التي تسمح لها بإنجاز الابتدائيات والمطاعم وصيانتها، وذكر أن المخاوف بحدوث تلاعب بالمال العام لا تجد مبررا لها في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سياق الحفاظ على المال العام منها على وجه الخصوص تعيين مراقبين ومحاسبين ماليين على مستوى كل المجالس البلدية. وعلى صعيد آخر، استغل بعض أعضاء لجنة الشؤون القانونية فرصة تواجد السيد بن بوزيد بينهم لطرح بعض الانشغالات المتعلقة بتسيير المدارس والمطاعم وتساءلوا في هذا السياق عن الفارق الكبير بين ثمن الوجبة في المطاعم المدرسية مقارنة بالمطاعم الجامعية، حيث تقدر الوجبة بالمدارس ب35 دينارا في حين لا تتجاوز 2,1 دينار بالمطاعم الجامعية.
