كشف المدير العام للضرائب مصطفى زكارة، عن مبلغ 12 ألف مليار دينار تمثل مخلفات تحصيل الضرائب، وهي ديون مسجلة منذ الاستقلال إلى يومنا، يصعب تحصيلها بسبب عدم توازنها مع القدرات المالية للمعنيين بها، منها 8000 مليار دينار غرامات قضائية، من ضمنها 5500 مليار دينار غرامات فقط على المتهمين في قضية بنك "البسيا" بوهران. أكد مصطفى زكارة، خلال يوم إعلامي نظم أول أمس، من طرف غرفة التجارة والصناعة بولاية وهران، حول شرح قانون المالية الجديد لسنة 2018، أنه جاء لدعم الاقتصاد الوطني الذي سيعود بالفائدة على المواطن، مؤكدا أن الميزانية العامة تجاوزت 800 ألف مليار دينار جزائري. كما عرفت ميزانية التسيير ارتفاع هذه السنة، إلى جانب فتح باب الاستثمار ودعمه وإعادة النظر في بعض المشاريع الاقتصادية التي رفع التجميد عنها، وهو ما يرجع بالأثر الإيجابي على تجسيد مختلف المشاريع التي تحسن الإطار المعيشي للمواطن. كما أكد أن التعليمات التي تلقتها المديرية في إطار تحضير قانون المالية الجديد لسنة 2018، هو محاولة تفادي الزيادات التى تعود بأثر السلبي على القدرة الشرائية للمواطن، معتبرا الزيادات الأخيرة التي مست أسعار الوقود معقولة، وأنها لن تضر بالمواطن، موضحا أن رفع الضريبة على توزيع الأرباح التي رفعت إلى 15 بالمائة عوض 10 بالمائة في السابق، لن يخضع لها المتعالمون الاقتصاديون الذين سيستثمرون هذه الأرباح، والغرض هو تشجيع هذه الشركات الجزائرية العمومية والخاصة على الاستثمار داخل الوطن، والتي تعمل على إدماج الإنتاج الوطني الذي وصل إلى نسبة 80 بالمائة، فيما اعتبر المتحدث أن الرفع في بعض الحقوق الجمركية ليس بهدف الحصول على فوائد إضافية للخزينة العمومية، إنما الغرض منها هو حماية الشركات الإنتاجية التي دخلت محلة الإنتاج في السنة الجارية، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية في بعض المواد التي تدخل في التصنيع، مثل بعض المستحضرات الطبية، إذ هناك مثلا شركات ستدخل في تصنيع مادة المصابيح الضوئية من نوعية "لاد"، وستساهم في التقليص من فاتورة الاستيراد في بعض المواد الطبية التي تعد عائقا أمام صندوق الضمان الاجتماعي، مثل شرائح قياس السكري في الدم، هناك شركات تقوم حاليا بإنتاجها في الوطن. تتوقع المديرية العامة للضرائب تحصيل مبلغ 6300 مليار دينار للسنة الفارطة 2017، بينما تم تحصيل إلى غاية شهر نوفمبر الفارط، 91 بالمائة من المبلغ المتوقع، وفق نفس المصدر. ❊خ.نافع الأحياء العتيقة بوهران ... 43 بناية تاريخية ستخضع للترميم أكد رئيس دائرة وهران، مراد رحموني، أن جميع البنايات القديمة الموجودة بالقطاعات الحضرية في الولاية، منها حي سيدي الهواري العتيق الذي يعد قطاعا محفوظا، والمعنية بعمليات الترحيل، خضعت مسبقا للمعاينة من قبل لجنة السكن التي ضمت ممثلين عن مصالح التعمير والثقافة وديوان الترقية والتسيير العقاري. أسفرت عن إحصاء 43 بناية أثرية، ستستفيد من عمليات الترميم بما يضمن المحافظة على طابعها المعماري دون المساس بقيمتها التاريخية، ويمكن تحويلها إلى مقرات لفائدة إدارات عمومية، حسب الطبيعة القانونية لكل بناية إذا كانت تابعة للدولة، أما البنايات التابعة للقطاع الخاص فسوف يراعي في أي طلب لرخصة البناء والتهيئة، ألا تمس الأشغال التي تجرى عليها بطابعها التاريخي، وفق نفس المصدر. فيما تم إحصاء 37 بناية في نفس الحي ليس لها أية قيمة تاريخية، تم هدمها وترحيل شاغليها خلال الفترات السابقة، على أن تشمل العملية باقي البنايات المعنية، مما يسمح باستعادة الأوعية العقارية واستغلالها في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، مفندا ل«المساء" ما جاء في الرسالة التي وجهتها مؤخرا جمعية "الأفق الجميل" إلى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، ووالي الولاية مولود شريفي، موقعة من طرف فنانين، صحافيين وهيئات جمعوية، منددين فيها بعمليات التهديم التي طالت البنايات العتيقة بحي سيدي الهواري بشكل عشوائي، دون إجراء دراسة مسبقة، مؤكدا في السياق، أن حماية هذه المعالم الأثرية من أولويات اهتمام السلطات المحلية والبنايات التي تخضع للهدم، وأثبتت الخبرة التي قامت بها لجنة ولائية مختصة بأنها دون قيمة تاريخية، وتشكل خطرا على البنايات المجاورة لها والمارة. كانت جمعية "الأفق الجميل" قد طالبت كذلك بتوقيف عمليات هدم البنايات بنفس الحي، وتدعيم الميزانية المخصصة لتهيئة المعالم الأثرية، إضافة إلى إجراء الدراسات المتعلقة بها، ومرافقة ملاك المساكن الراغبين في البقاء بحي سيدي الهواري وتوفير مساعدة ومرافقة لهم لتهيئة مساكنهم، إلى جانب فتح ورشات للتنقيب الأثري بقصبة سيدي الهواري وتدعيم العنصر البشري للقطاعات المحمية، لأن مديرية الثقافة لا تتوفر على مهندس معماري أو مختص في المعالم الأثرية، مع المطالبة بمشاركة وزارة الثقافة وهيئاتها، على غرار "وكالات القطاعات المحمية" في هذا المسعى. ❊خ.نافع