تبادلت حركتا حماس وفتح أمس الاتهامات على خلفية التهديد الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالدعوة إلى إجراء انتخابات عامة ورئاسية مسبقة بداية العام القادم في حال فشل الحوار الفلسطيني الفلسطيني. ولكن القبضة زادت بين الحركتين بعد قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس بتعيين الرئيس محمود عباس رئيسا "للدولة الفلسطينية". وسارع محمود الزهار القيادي في حركة حماس إلى نفي أي حق للرئيس محمود عباس تحديد موعد لانتخابات مسبقة كما أنه لا يحق له أن يمدد فترة ولايته الانتخابية. ورفض الزهار الالتزام بقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وأكد أن قرار المجلس الوطني الفلسطيني يبقى مجرد مناورة سياسية للتحايل على انتهاء عهدته الرئاسية في التاسع من جانفي القادم. وقال وزير خارجية حكومة حركة المقاومة السابق أن مفهوم الدولة والأرض والشعب والسلطة يحتم على رئيس هذه الدولة أن ينتخب من طرف شعبه وليس تعيينه من طرف هيئة تفتقد لأي شرعية. وكان الزهار يرد على قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عين الرئيس محمود عباس رئيسا للدولة الفلسطينية بما يجعله غير ملزم بإجراء الانتخابات الرئاسية بداية شهر جانفي القادم. وقال الزهار أن هذا المسعى يعكس حقيقة الأزمة التي يتخبط فيها الرئيس عباس بعد انتهاء عهدته وهو الذي يعتقد أن مناورته السياسية ستجنبه هذه الأزمة. ودافع سليم زعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن قرار المجلس المركزي وأكد أن رئاسة الرئيس محمود عباس"ممتدة من الأساس وغير مطروح إجراء انتخابات رئاسية على الإطلاق مادام هناك انقسام في الصف الفلسطيني". وحمل زعنون مسؤولية الانقسام الحاصل داخل السلطة الفلسطينية وعدم إمكانية إجراء الانتخابات في 9 جانفي المقبل إلى الطرف الذي قام بالانقلاب على السلطة الفلسطينية" في إشارة إلى حركة حماس. ومن جهته اعتبر صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية المطالب التي قدمتها حركة حماس قبل بدء الحوار الوطني الذي تتبناه مصر ب"غير العقلانية". وقال عريقات أمس أنه "لا يعقل أن تطلب حماس نتائج الحوار الوطني الفلسطينيي الفلسطيني الذي تتبناه مصر قبل أن يبدأ وأن تتحدث حماس بلغة الإملاءات". وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن "الرسالة الأولى والأساسية للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمام الواقع المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة تحت الحصار هي رسالة الوحدة والشراكة الوطنية".
