أجمع منشطو المائدة المستديرة المنعقدة بمنتدى "المجاهد" أمس حول "ماهية الثوابت الوطنية وكيفية حماية رموز ومعالم الثورة التحريرية" على أن هذه الثوابت مستمدة في الأصل من البعد التاريخي للأمة وبأن مسؤولية حمايتها وتكريسها وتعميقها في الضمير الوطني تقع على عاتق الأمة جمعاء ويكون ذلك انطلاقا من الأسرة والمدرسة ومؤسسات الدولة، هذه الأخيرة التي تسهر على عدم السماح بالمساس بهذه المقومات وفق ما ينص عليه الدستور. وربط الأستاذ عامر رخيلة في تعريفه لماهية الثوابت الوطنية في مداخلته حول الموضوع إلى المرجعيات الحضارية والتاريخية التي حددت هذه الثوابت وجعلت منها أسسا قائمة في التاريخ والذاكرة ومحمية دستوريا ومرسخة في الضمير الجماعي للمجتمع ويبقى، حسبه، من صلاحيات مؤسسات الدولة وواجبها حمايتها وجعلها في منأى عن أي استغلال أو دعاية سياسية. وحسب المتحدث؛ فإن هذه الثوابت بمثابة صمام أمان لكل دولة ذات سيادة وهي مستمدة من العمق الحضاري والتاريخي للأمة وهي بمثابة النسيج الرابط للمجتمع ومكونا للذاتية الوطنية. ويرى المجاهد إبراهيم شيبوط بأن حماية رموز وثوابت الثورة لا يقتصر على جيل دون آخر والأمر، حسبه، مرتبط بمقومات تاريخية قائمة وتقع على الأمة مسؤولية تكريس حمايتها من خلال الأسرة والمدرسة أولا ثم مختلف مؤسسات الدولة. ومن جهته يرى الأستاذ إحدادن بأن الثوابت الوطنية محفوظة دستوريا وبأن الدستور مستمد من الأمة وبالتالي فإن حماية هذه الثوابت يكون من طرف الأمة، مضيفا بأن ثوابت الأمة كانت ولاتزال محفوظة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ولم يسجل أي مساس بها، لكن مع مطلع الثمانينات تم تسجيل محاولة فاشلة للمساس بالنشيد الوطني من خلال السعي لنزع فقرة منه وفشل المحاولة، حسبه، دليل على أنه لا يمكن المساس بهذه الثوابت وهنا تأكيد ضمني بأن الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية حول التعديل الجزئي للدستور جاءت لحماية ثوابت الأمة دستوريا. وتتدخل حسب المجاهد عبد العزيز بكة عوامل أخرى تكميلية لحماية الثوابت الوطنية لخصها في التربية المدنية والتعليم والمصالحة ووحدة الشعب موضحا التاريخ أن الشعب الجزائري كلما توحد واتحد انتصر وخير دليل خروج الاستعمار الفرنسي من الجزائر منهزما بعد محاولاته اليائسة لحذف الجزائر من الوجود. من جانب آخر تم على هامش الندوة التي نظمتها جمعية مشعل الشهيد طرح موضوع تدوين تاريخ المقاومات الشعبية والمحتشدات التي أقامتها فرنسا وزجت فيها ما يفوق 2.4 مليون جزائري تمكنوا من تنظيم أنفسهم داخليا وفق تنظيم الثورة.