خلال مداخلتها لدى إشرافها على افتتاح أشغال ورشة التفكير حول الاستراتيجية الوطنية للأسرة أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة جعفر على ضرورة التقييم والمتابعة، لكل الأعمال والقرارات والتوصيات التي خرجت بها الوزارة والتي حملت في طياتها العشرات من البرامج الخاصة بترقية الأسرة على غرار برنامج دعم النمو لتحسين وضعية الأسرة والمواطن الجزائريين، والاهتمام بوضع مخططات أي إطار مرجعي لمجال المرأة، وعرجت في حديثها على الأسس التي تابعتها الوزارة لتحقيق هذه الأهداف ، بداية من وضع استراتيجية للحد من العنف ضد المرأة وإلغاء كل أشكال التميز ضدها إلى المخطط الوطني الخاص بالطفولة إلى الاستراتيجية الوطنية الخاصة للقضاء على العنف ضد الأطفال ، والتي تحدد في طياتها الأولويات والإجراءات الواجب اتخاذها من اجل رفاهية الأسرة والطفولة وكل أفراد المجتمع ، وقد أشارت هنا إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون للمساعدة. ن إشارة الوزيرة في حديثها الى مصطلحي التقييم والمتابعة من طرف المجتمع المدني هام من باب أن الاخير يلعب دورا فعالا في القضاء على كل أنواع التجاوزات على حقوق المرأة أو الطفل بحكم احتكاك الجمعيات المباشر والدائم بالأفراد علاوة على اختلاف تخصصات أصحابها. كما تحدثت عن دور الخبراء من اخصائيين وأساتذة جامعيين لديهم خبراتهم الخاصة وبحوثهم الهامة في الميدان والتي تخدم بدورها الوضع بطريقة ايجابية. و للتّقييم مكانة كبيرة في حياة الإنسان، ومهما كانت المجالات المعنيّة به "المجال السياسي الاقتصادي الاجتماعي أو التّربوي"، فلا يمكننا الاستغناء عنه إذا أردنا أن نمض إلى الأمام. والتقييم الاجتماعي أساسي، لأنّه يسمح بانتقاء و تّوجيه الطّاقات البشرية والقضاء على العراقيل والمشاكل التي تعيق تقدم المجتمعات.