كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة غنية الدالية، أول أمس، عن تدعيم الإطار القانوني و الإجراءات الخاصة بمحاربة ظاهرة تخلّي الفروع عن الأصول بالجزائر، وتفعيل دور المصالحة وفتح المجال لاستقبال الأشخاص المسنّين من طرف عائلات الاستقبال. وجاءت تصريحات وزيرة التضامن الوطني، خلال إشرافها الخميس الماضي، على زيارة ميدانية قادتها لولاية وهران، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشخص المسن والتي قامت خلاله بتدشين هياكل تابعة للقطاع وتفقد عدد من الهياكل الأخرى، وأكدت الوزيرة في كلمة ألقتها بمناسبة اختتام اللقاء التكويني الإعلامي و التقييمي لمديري دور الأشخاص المسنّين بأن «تدعيم إجراءات محاربة تخلّي الفروع عن الأصول يبدأ من خلال تفعيل دور مكاتب الوساطة العائلية و الاجتماعية المتواجدة عبر كامل ولايات الوطن، والتي ستعزّز قريبا بفتح مكاتب جديدة على مستوى الولايات المنتدبة الجديدة»، داعية إلى ضرورة العمل على تطوير دور هذه المكاتب وتقريب العائلات. كما أكدت الوزيرة، على برمجت ورشات تكوينية على مستوى دور الأشخاص المسنّين لفائدة العائلات المتكفّلة بالأشخاص المسنّين لتحسين التكفّل بذويهم في المنزل. وهي الدورات التكوينية التي يشرف عليها إطارات من مؤسسات القطاع، وذلك في الوقت الذي دعت فيه الوزيرة إلى فتح أبواب المؤسسات أمام العائلات الراغبة في تلقي التكوين من خلال برامج خاص لصالح هذه الفئة. كما أضافت بأنه وضمن مخطط عمل الوزارة الخاص بإعادة إدماج المسنّين في الوسط العائلي، فقد تم منذ بداية السنة الجارية، إدماج 136 حالة في وسطها العائلي، فيما تم دمج 76 حالة لدى عائلات قبلت استقبال الأشخاص المسنّين. وأضافت الوزيرة بأن عدد المسنّين عبر كامل تراب الوطن والموزعين على 33 مؤسسة قد عرف تراجعا من خلال تسجيل 1934 حالة سنة 2017، لينخفض لحدود 1673 حالة السنة الجارية 2018، بفضل العمل الذي وصفته الوزيرة بالجبّار والذي يقوم به المؤطرون بالمؤسسات المتخصصة في المجال.