قررت نقابات مستخدمي الصحة في القطاع العمومي مواصلة إضرابها الذي بدأ، يوم السبت، بالمراكز الاستشفائية الجامعية على المستوى الوطني بالرغم من قرار الغرفة الإدارية لدى محكمة الجزائر "بوقف الاضراب".وكانت الغرفة الإدارية لدى محكمة الجزائر، المجتمعة في جلسة مستعجلة أول أمس، قد أمرت "بوقف الإضراب مع الأمر بالنفاذ المعجل". وفي هذا السياق، أوضح الأمين العام لنقابة الأساتذة البروفيسور نصر الدين جيجلي، أن نقابته "لم تتلق لحد الآن أي وثيقة رسمية تقضي بوقف الإضراب"، مضيفا أنه "عندما يتم رسميا إشعارنا بوقف الإضراب سنقرر ما يتعين فعله". من جهته، أشار رئيس نقابة الأساتذة البروفيسور زيدوني نورالدين، الى أن الإضراب سوف يستمر الى غاية يوم الأربعاء، مؤكدا على "تمسك" النقابات بمطالبها الإجتماعية والمهنية وعلى رأسها مسألة مراجعة الأجور والنظام التعويضي. وبمستشفى نفيسة-حمود (بارني سابقا) أكد عدد من الأطباء أن إضرابهم متواصل وهو يرمي -حسبهم- الى المطالبة "بحقوق اجتماعية ومهنية مشروعة". أما نائب مدير المستشفى السيدة فاطمة إيدير، فقد أكدت من جهتها أن "كل المصالح تشتغل"، مشيرة إلى أنها قامت بجولة عبر مختلف المصالح وسلجت "تواجد كل الأطباء بمصالحهم". وأضافت أن "المستشفى يشتغل بما في ذلك المصالح الإستعجالية" ما عدا حالات الفحص العادية باستثناء البعض منها التي يأتي أصحابها من مناطق بعيدة فيتم التكفل بها. وبعين المكان لاحظت (واج) أن الأمور تسير بصفة طبيعية بالرغم من تأكيد عدد من الأطباء أنهم في إضراب. وكانت وزارة الصحة قد أكدت سابقا بأن "أغلب المصالح الاستشفائية والملحقة لها واصلت عملها بطريقة عادية بحيث لم يتم تسجيل أي اضطراب معتبر". للتذكير كانت خمسة نقابات لمستخدمي الصحة في القطاع العمومي قد أصدرت بيانا تدعو فيه لإضراب يدوم أسبوعا رفعت على إثره وزارة الصحة دعوات قضائية لدى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر.
