كشف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أول أمس، أن قيمة مشروع مركب الفوسفات بشرق البلاد، والذي ينتظر دخوله حيز الخدمة في 2022، تقارب 6 ملايير دولار، موضحا في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، أن قيمة الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع المتكامل موزعة بين منجم بلاد الحدبة بتبسة بقيمة 1,2 مليار دولار وأرضية حجر الكبريت بسوق أهراس بقيمة 2,2 مليار دولار، بالإضافة إلى أرضية حجر السود بسكيكدة بقيمة 2,5 مليار دولار وميناء عنابة ب0,2 مليار دولار. ويهدف هذا مشروع يقول الوزير إلى استغلال الفوسفات المستخرج من حقل بلاد الحدبة بولاية تبسة، والذي تقدر طاقته ب 500 مليون طن، وتثمين هذا المورد الطبيعي من خلال إنتاج الأسمدة والأمونياك والسيليسيوم وغيرها من المواد المستخدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية. كما يتضمن المشروع عمليا، استخراج كمية تقدر ب 6 ملايين طن سنويا من الفوسفات ذي النوعية العالية من بلاد الحدبة (تبسة)، وإنتاج 3 ملايين طن من حمض الفوسفوريك بوادي الكبريت (سكيكدة)، مع إنجاز وحدة مرافقة لاسترجاع الانبعاثات المفلورة انطلاقا من وحدات إنتاج حمض الفوسفوريك، وهو ما سيمكن من إنتاج 60 ألف طن من حمض الهيدروفلوريك و57 ألف طن من ثاني أكسيد السليكون. كما يشمل المركب أيضا يقول يوسفي إنتاج 1,2 مليون طن سنويا من مادة الأمونياك و4 ملايين طن سنويا من الأسمدة، على أن يتم إنجاز هذا المشروع المندمج بالشراكة بين مجمعين جزائريين وهما (سوناطراك وأسميدال - منال)، مع مجمعين صينيين وهما (سيتيك ووانغفو). وتقدر حصة الطرف الصيني ب49 بالمائة من المشروع مقابل 51 بالمائة للطرف الجزائري، يضيف الوزير الذي أشار إلى أن إنشاء الشركة المختلطة بين الطرفين سيتم خلال الثلاثي الأخير من العام الجاري، على أن ينطلق مرحلة الإنتاج بالمركب فعليا بداية 2022. ولفت يوسفي إلى التذكير، بأن الوزير الأول أحمد أويحيى تطرق خلال اللقاءات التي جمعته بممثلي السلطات الصينية في زيارته الأخيرة إلى بكين إلى هذا المشروع، مشددا على ضرورة التسريع في تجسيده، مؤكدا أنه سيكون لهذا المشروع أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي على المنطقة، حيث سيسمح بخلق قرابة 2500 عمل مباشر دائم،، منها 963 بحجر السود و654 بواد الكبريت و880 ببلاد الحدبة. وسيبلغ تدفق المنتجات التي سيتم نقلها عبر السكة الحديدية في إطار هذا المشروع 17 مليون طن في السنة، وهو ما يستدعي إنجاز ازدواجية لخط السكك الحديدية المنجمية الرابط بين بلاد الحدبة وعنابة قبل 2022. من جهتها، برمجت مؤسسة ميناء عنابة أشغال توسعة ب 42 هكتار، سيتم توجيهها لتصدير المنتجات النهائية ولاستيراد الكبريت بقيمة 1,7 مليون طن في السنة. كما أكد يوسفي أن الجزائر، بفضل هذا المشروع، تمتلك فرصة لتتمكن من تثمين احتياطاتها من الفوسفات والغاز الطبيعي، وذلك من خلال خلق صناعة تحويلية مهيكلة وخالقة للثروة، وهو ما يجعل الجزائر من بين أحد أكبر الدول المصدرة للأسمدة. وفي هذا الإطار، كشف الوزير أن هذا المركب سيسمح بتصدير قرابة 2 مليار دولار سنويا من الأسمدة، وهو ما سيضمن عائدات من العملة الصعبة تقدر بين 1,5 إلى 2 مليار دولار في السنة. وفي رده على سؤال آخر حول مشروع المنطقة الصناعية لعين وسارة بالجلفة، أوضح الوزير أن أشغال الإنجاز متوقفة حاليا بسبب اعتراض بعض المواطنين على المشروع، مؤكدا أن هذه القضية هي الآن محل معالجة لدى السلطات المعنية، مجددا حرص الوزارة على استكماله «في أقرب الآجال»، مع العلم أن مساحة هذه المنطقة تبلغ 400 هكتار وخصص لإنجاز المشروع غلاف مالي بقيمة 10 مليار دينار. ويذكر أن البرنامج الوطني لإنجاز المناطق الصناعية يتضمن إنجاز 30 منطقة صناعية، ليتم في مرحلة ثانية توسيعها من المجلس الوطني للاستثمار لاحقا إلى 50 منطقة تمتد على مساحة إجمالية تقدر ب12 ألف هكتار، موزعة على 39 ولاية.