تنظيم سوق الإيجار بشراكة عمومية - خاصة

طمّار يكشف عن توحيد الإطار القانوني للقطاع ويعلن:

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس، عن التحضير لمشروع قانون جامع لثلاثة قوانين حالية، تحت تسمية «قانون التجانس الإقليمي والتنمية العمرانية المستدامة لمدن آمنة ومرنة»، بهدف التكيف مع التطورات، كاشفا عن شراكة مرتقبة بين القطاع العمومي والخاص لتنظيم سوق الإيجار في الجزائر. وإذ ذكر من جانب آخر بأنه تم إلى غاية نهار أمس، تسجيل 20038 مغترب جزائري مقيم عبر 39 دولة في صيغة السكن العمومي الترقوي، لفت الوزير إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعه في إطار مشروع قانون المالية 2019 جاءت أقل من تلك المقترحة من قبل الوزارة، لتغطية النفقات المتوقعة.
أظهر العرض الذي قدمه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تفاوتا بين الاقتراحات المالية التي قدمتها الوزارة للحكومة والأرصدة المسجلة للقطاع في مشروع القانون، سواء في مجال البرامج السكنية أو في مجال التهيئة العمرانية وتجهيز المدن الجديدة.
واستهل السيد طمار عرضه أمام اللجنة بالتذكير بتسليم 4,1 مليون وحدة سكنية منذ سنة 1999 بالجزائر، منها 295 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة من 27 جانفي إلى 27 أكتوبر 2018، ضمّت 85 ألف وحدة تم توزيعها بمناسبة اندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.
وفي مجال التجهيزات العمومية، تم حسب الوزير إنجاز 28140 مرفقا من أصل 32565 مسجلة منذ 1999 إلى يومنا، فيما أشار إلى أن عملية ترميم البنايات القديمة لاتزال جارية، بالإضافة إلى استكمال عملية إنجاز مدينتي سيدي عبد الله وبوينان.
وأكد الوزير أنه برسم المخطط الخماسي 2015 2019، تمت برمجة 2184217 وحدة سكنية، بينما بلغ عدد السكنات المنجزة حتى سبتمبر الماضي 1040546 مسكنا، مقابل 773647 في طور الإنجاز و334024 سيتم إطلاقها قريبا، علاوة على إنجاز 3676 مرفق عمومي، منها 269 خلال 2018.
وذكر طمار بأن هذا البرنامج ممول في مجمله من قبل ميزانية الدولة، وهو ما سمح بخلق مناصب شغل والقضاء على السكن الهش وتلبية الطلب الاجتماعي وتخفيض نسبة شغل السكن من 4,6 حاليا إلى 4.2 مع نهاية 2019 وتثبيت سكان الأرياف وتشجيع وسائل الإنجاز الوطنية والاستغناء التدريجي عن السلع المستوردة في مجال البناء.
ولدى تطرقه إلى الميزانية القطاعية، أشار الوزير إلى أن المبلغ المقترح من قبل الوزارة لسنة المالية القادمة، بلغ 19,903 مليار دينار لميزانية التسيير، غير أنه تم اعتماد 16,281 مليار دينار، ما يمثل حسبه نسبة تغطية قدرها 82 بالمائة، أما ميزانية التجهيز فقد اقترحت الوزارة 669,15 مليار دينار، لكن الحكومة رصدت لها 144,20 مليار دينار، أي بنسبة تغطية تمثل 22 بالمائة.
70 مليار دينار للتهيئة العمرانية
وفي مجال التهيئة والتعمير، فقد بلغ المبلغ المقترح من قبل الوزارة 105,73 مليار دينار، غير أن المبلغ المرصود للبرامج حدد في النص ب70 مليار دينار (66 بالمائة)، وهو يضم حسب الوزير حصة ب55 مليار دينار كشطر أولي للتكفل بالشبكات المختلفة الأولية والثانوية، لصالح ما يقارب 130 ألف مسكن و5 مليار دينار لتهيئة التجزئة الاجتماعية لما يقارب 18 ألف قطعة، و10 مليار دينار لتهيئة 34200 مسكن ريفي مجمع.
51.20 مليار دينار لتجهيز المدن الجديدة
وفي إطار استكمال برنامج تجهيز المدن والأقطاب الحضارية، اقترحت الوزارة مبلغا ب 191,450 مليار دينار، غير أن رخصة البرنامج المقترحة في مشروع قانون المالية 2019، بلغت 51,20 مليار دينار أي بنسبة 20 بالمائة، سيتم منها توجيه 38 مليار دينار لإنجاز 240 مرفقا عموميا، منها 20 مقرا للأمن الحضري و25 ثانوية و50 متوسطة و120 مجمعا مدرسيا و25 مركزا صحيا، فيما سيتم تخصيص 13,20 مليار دينار لإعادة تقييم مشاريع إنجاز 132 مرفقا عموميا.
دعم الصندوق الوطني للسكن ب112,73 مليار دينار
ولدى تطرقه لموضوع الصندوق الوطني للسكن، أشار السيد طمار إلى أن هذا الأخير استفاد من 112,73 مليار دينار في إطار مشروع قانون المالية 2019، منها 34,65 مليار دينار بعنوان البرنامج الجديد، وهي موزعة بين 28 مليار دينار لتنفيذ الشطر الأول من برنامج 40 ألف إعانة للسكن الريفي و3,50 مليار دينار لتغطية الشطر الأول من برنامج 50 ألف سكن ترقوي عمومي و3,15 مليار دينار للتكفل أيضا بالشطر الأول من برنامج 90 ألف سكن لوكالة «عدل»، فيما تم رصد مبلغ 78,10 مليار دينار لإعادة تقييم العمليات الجاري إنجازها في مختلف الصيغ.
شراكة بين القطاع العمومي والخاص لتنظيم سوق الإيجار
وتسعى الحكومة حسب الوزير إلى تنظيم سوق الإيجار، من خلال الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وذلك من خلال إدراج مادة قانونية جديدة تقضي بتصنيف السكن الايجاري الترقوي كصيغة جديدة ذات منفعة عمومية، بما يسمح لها بالاستفادة من إعانات الدولة، على غرار تخفيضات عند التنازل على الأراضي، وتخفيضات متصلة بالقروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية والمؤسسات المالية لفائدة المرقيين العقاريين الراغبين في إنجاز هذه البرامج السكنية العمومية.
وحسب السيد طمار، فإن الانطلاق في هذه المشاريع بالشراكة بين متعاملين عمومين وخواص سيسمح بخلق سوق عقاري إيجاري، يمكن من تقليص الأعباء على الخزينة العمومية من جهة، وتلبية احتياجات شريحة واسعة من المجتمع من جهة أخرى، لافتا إلى أن هذا الإجراء السائد في دول أوروبية، يمثل في بعض البلدان مابين 40 و55 بالمائة من السوق العقاري الإيجاري، مثلما هو الشأن بالنسبة لألمانيا.
20038 مغتربا سجلوا في «أل بي بي»
من جانب آخر، كشف الوزير خلال العرض بأنه تم توسيع الاستفادة من سكنات الترقوي العمومي، «أل. بي. بي» الموجه لفائدة أبناء الجالية المقيمين بالخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، موضحا بأن عدد المسجلين إلى غاية نهار أمس، بلغ 20038 مكتتبا عبر 93 دولة.
وبعد أن ذكر باللقاءات السابقة التي نظمها مع أبناء الجالية بالخارج، كشف طمار عن لقاءات مماثلة ستجمعه قريبا مع أبناء الجالية الجزائرية بكندا والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا بأنه من أجل تسريع وتيرة تطبيق هذه الصيغة، تمت مراجعة الإطار التنظيمي لإدماج هذه الفئة، فضلا عن فتح موقع إلكتروني وإنشاء تطبيق معلوماتي يسمح بالقيام بكل الإجراءات عن بعد.
دمج 3 قوانين في مشروع قانون التجانس الإقليمي..
وقصد عصرنة القطاع وتكييف الإطار التشريعي والقانوني مع التطورات التي يشهدها، كشف الوزير عن اعتزام الوزارة، مراجعة كل من قانون التهيئة العمرانية والتعمير الذي يعود لسنة 1990 وقانون توجيه المدينة الصادر سنة 2006، وكذا القانون الخاص بإتمام البنايات وتحقيق مطابقتها الصادر سنة 2008، من خلال إدماجهم في مشروع قانون واحد متجانس تحت مسمى «قانون التجانس الإقليمي والتنمية العمرانية المستدامة لمدن آمنة ومرنة».