كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم، ليندة ولد قابلية عن جمع قرابة 294 ألف كيس خلال السداسي الأول من العام الجاري عبر مختلف حملات التبرع التي أطلقتها الوكالة بالتنسيق مع شركائها في عدة قطاعات، ومن خلال 224 مركز حقن دم على مستوى المستشفيات وخارجها والمتوزعة عبر مختلف ولايات الوطن. وفي حديت ل»المساء»، قالت السيدة ولد قابلية إنه بدءا من الفاتح جانفي 2018 وإلى غاية 30 جوان، تم تسجيل 345 ألف و477 متبرعا مترشحا بما سمح بجمع 293 ألف و751 كيسا من الدم بعد أن تم رد 50 ألف مترشح لعدم استفائهم الشروط المطلوبة للتبرع نظرا لإصابتهم بمرض ما أو تعرضهم لنزلات برد... وأشارت في هذا السياق إلى جمع أكثر من 600 ألف كيس خلال عام 2017 وذلك بزيادة تقدر بحوالي 6 بالمائة مقارنة بعام 2016. ولأنه من بين أولويات الوكالة بعد تعديل مهامها وفق مرسوم صدر شهر أوت عام 2009، استحداث بطاقية وطنية للمتبرعين بالدم، فقد كشفت السيدة ولد قابلية عن مشروع لرقمنة المعطيات تعمل عليه الوكالة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات باعتبارها واقعة تحت وصايتها من أجل استحداث هذه البطاقية. وأوضحت أنه توجد بطاقية جهوية على مستوى كل مركز حقن دم، حيث يتم منح بطاقة التبرع للشخص المعني لكن ذلك يبقى غير كاف في نظرها باعتبار أن إدراج الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة في معالجة البيانات وتحديد المتبرعين من شأنه حل المشكل مع الوكالة حتى يكون لديها بطاقية وطنية. وكشفت المديرة أن من بين الأهداف التي سطرتها الوكالة، بلوغ نسبة 100 بالمائة من المتبرعين المتطوعين في آفاق 2020، وهو هدف لا يقتصر على الجزائر فقط، حيث حددته منظمة الصحة العالمية، خاصة وأنها أكدت أنه لحد الآن 30 بالمائة من المتبرعين بالدم ليسوا متطوعين وإنما من أفراد عائلة المريض. وقالت إن هذا المشكل مطروح بقوة على مستوى المستشفيات الجامعية بالمدن الكبرى حيث عادة ما يطلب من ذوي المريض التبرع بسبب نقص الدم الراجع بالأساس إلى كثرة الطلب عليه لمعالجة ذوي الأمراض الثقيلة مثل السرطنات...إلخ. وأضافت أن نقص الدم يطرح أيضا في فصل الصيف وبالتحديد ما بين شهري جويلية إلى سبتمبر حيث يكون غالبية المواطنين في عطلة مما يجعلهم يعزفون عن التبرع خلال هذه الفترة التي تتزامن مع ارتفاع نسبة الولادات وكثرة حوادث المرور وبالتالي يبقى الطلب على الدم هو نفسه. وقادها ذلك للتحدث عن أهمية التحسيس والتوعية الذي تقوم به الوكالة لنشر ثقافة التبرع لدى المواطنين بالتنسيق مع الشركاء الذين تتعامل معهم على غرار وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والمديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة التربية وغيرها من القطاعات والجمعيات الخيرية حيث يتم دوريا تنظيم حملات للتربع. وشددت في نفس الإطار على الدور الكبير الذي يمكن لوسائل الإعلام القيام به للترويج لعملية التبرع وتحسيس وتوعية المواطنين بأهميتها بدليل النتائج الإيجابية التي تحققها حملات التبرع التي يروج لها إعلاميا، حيث أكدت نفس المسؤولة أنه يتم في الحملة الواحدة من ثلاثة إلى أربعة أيام جمع ما يتم جمعه في الأيام العادية خلال شهر. ومن بين الحملات التي تؤطرها الوكالة، تنظيم ثلاث حملات تبرع مع المديرية العامة للأمن الوطني بالتزامن مع اليوم المغاربي في 30 مارس واليوم العالمي في 14 جوان واليوم الوطني في 25 أكتوبر. وتنظيم حملتين سنويا بالتعاون مع الجماعات المحلية والبلديات تتزامنان مع الفاتح نوفمبر، تاريخ اندلاع الثورة المجيدة والخامس جويلية عيد الاستقلال. وتنظيم حملة مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف خلال شهر رمضان وذلك عبر مختلف المساجد مباشرة بعد صلاة التراويح، إضافة إلى تنظيم حملات للتبرع خلال الفترة الصيفية بعد صلاة الجمعة، وأخرى مع وزارة التضامن وأخرى مع وزارة البيئة والتربية الوطنية، إضافة إلى مساهمة الجمعيات الخيرية. وقد طمأنت المسؤولة المواطنين بأن عملية التبرع تتم وفق المقايسس المعمول به دوليا والموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المتبرع الذي يخضع لفحص طبي للتأكد من قدرته على التبرع ويتم استعمال أدوات وعتاد معقم وفردي الاستعمال، علما أن كيس واحد من الدم لمتبرع واحد من شأنه إنقاذ ثلاثة أشخاص بعد فصل مكوناته من بلازما وصفائح وهيموغلوبين. كما شددت المتحدثة على أهمية تحسين ظروف الاستقبال بمراكز حقن الدم ومعاملة المتبرع على أنه «ملك» حتى يضع ثقته في الطاقم الطبي ويكتسب عادة التبرع. كما ركزت كذلك على أهمية توفير العتاد والتجهيزات لجمع ومعالجة وتخزين وتوزيع الدم لتلبية احتياجات المرضى من الدم والذي وصفته بأنه «دواء» لا بديل له.