برمجت المديرية الجهوية للضبط العقاري في عنابة مؤخرا، إنجاز منطقة صناعية جديدة في الولاية على مساحة تقدر ب3400 هكتار، ستمكن المستثمرين من تجسيد مشاريعهم الصناعية المختلفة والتجارية، حيث تتضمن كل المتطلبات الخاصة بالنشاط الصناعي والتجاري. حسب ممثلين عن هذا القطاع، تمت دراسة عدة ملفات من قبل لجنة التعمير عن العقار الصناعي، خاصة الاستثمار بالبلديات الكبرى المفتوحة على مختلف التخصصات والشعب التي لها علاقة بالنشاط التجاري. في سياق متصل، تم خلال السنة الجارية، تجسيد برنامج طموح بالاتفاق مع شركاء القطاع والجهات المحلية في هذا الخصوص، حيث أفرجت المصالح الولائية عن عدة مناطق صناعية تتوفر على كل المتطلبات والمعايير الدولية، منها منطقة النشاط الصناعي الجديدة المفتوحة على 340 هكتارا، تمتاز خاصة بقربها من الطريق السيار "شرق غرب" بعيدا عن المحيط العقاري بمنطقة جسر بوشي. على صعيد آخر، حققت ولاية عنابة خلال السنة الجارية، نسبة 50 بالمائة من الاستثمار في المناطق الصناعية، حيث دخلت منها 03 حيز النشاط، وتعد مكسبا تنمويا فعالا لتنويع مجالات التنمية بالمنطقة، إذ تم في هذا الإطار توفير ما يقارب 1200 منصب شغل موزعة بين مناصب دائمة وأخرى مؤقتة، استفاد منها شباب البلديات القريبة من هذه المناطق ذات النشاط الصناعي المكثف. جاء تحرك التنمية الصناعية بعنابة، حسب المتتبعين لنشاط القطاع، بعد تدعيم ملف الاستثمار من قبل الوالي الذي أعطاه كل الاهتمام، حيث ستعمل مخططات التوسع في المجال الصناعي خارج قطاع الفلاحة، على استرجاع المكانة الحقيقية للولاية وتحويلها إلى قطب صناعي، واحتواء مشاكل الركود في مجال التنمية المحلية، خاصة أن عنابة تتوفر على خصوصية تؤهلها لإنجاح مواطن الاستثمار في المناطق الصناعية، نذكر منها المنطقة ذات التوسع الصناعي عين الصيد بعين الباردة، والمنطقة الصناعية ببرحال، حيث شددت الجهات المحلية على دعم المناطق الصناعية والاطلاع على وضعها، لأنها تعتبر المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية على المستوى المحلي. كما فتح الاستثمار بكل من المنطقة الصناعية بذراع الريش في بلدية وادي العنب، مع تحويل ملف منطقة النشاطات مجاز الغسول بعين الباردة إلى طاولة مديرية التعمير، من أجل الإسراع في تقديمها في آجالها المحددة.