شرعت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة، أمس، في تطبيق برنامج دعم تكييف التكوين للتشغيل والمؤهلات "آفاق" الذي يتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى دعم الجامعات في مجال تقديم عروض تكوين تأخذ بعين الاعتبار احتياجات سوق العمل ضمن مسعى لتكييف الكفاءات مع احتياجات هذه السوق. ولدى إشرافه أمس، على إطلاق عمليات التكوين الاحترافية في إطار برنامج "آفاق" أوضح عميد جامعة باب الزوار محمد سعيدي أن هذه الأخيرة، استفادت من 5 عروض للتكوين، 4 منها يتم إطلاقها شهر سبتمبر 2019 والعرض الخامس الخاص بالطاقات المتجددة سيطلق عام 2020. وتخص هذه العروض كليات الكيمياء والهندسة الميكانيكية والفيزياء والرياضيات والإعلام الآلي، حيث يستفيد ما بين 20 إلى 30 طالب من كل كلية من تكوينات عملية، يوفرها برنامج آفاق بالتنسيق مع مؤسسات صناعية واقتصادية تحت إشراف خبراء دوليين، تمكنهم من الحصول على ماستر احترافية تؤهلهم للولوج إلى عالم الشغل، والحيازة على الخبرة اللازمة لمباشرة عملهم باحترافية ضمن رؤية دولية للتقليص من نسبة البطالة وتقريب المؤسسة الاقتصادية من الجامعة. من جهته أوضح منسق برنامج "آفاق" كلاس فريدريك، أن البرنامج يهدف إلى تحسين قدرات العمل لدى الشباب المتكون سواء المتربصين أو الطلبة، وتحسين الفرص لدى طالبي العمل من أجل تمكينهم من إيجاد عمل في مجالات تناسب مؤهلاتهم الأولية، مع مرافقتهم لاكتساب مؤهلات جديدة تمكنهم من فرص عمل تتماشى وشهاداتهم. ومن أجل بلوغ هذه الغاية أكد منسق البرنامج، أن الطلبة المعنيين سيستفيدون من تربصات متوسطة المدى وطويلة المدى، علما أن برنامج "آفاق" يمتد لثلاث سنوات تسمح بالحصول على شهادة ماستر احترافية، موضحا بأن "كلمة "احترافية" معناها القدرة على التحضير الجيد للطالب لدخول عالم الشغل عبر تربصات ميدانية في مؤسسات اقتصادية، حتى لا يكون هناك تناقض بين عالمي المؤسسات والجامعة". للإشارة فإن برنامج دعم تكييف التكوين للتشغيل والمؤهلات "آفاق" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي تشرف عليه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويستفيد منه بالإضافة إلى هذه الأخيرة كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين. فبالنسبة لوزارة التعليم العالي، تم اختيار 3 جامعات نموذجية على المستوى الوطني لتطبيقه وهي جامعة باب الزوار وجامعة وهران وجامعة ورقلة. ويهدف البرنامج إلى دعم الجامعات في تقديم عروض تكوين تأخذ بعين الاعتبار احتياجات سوق العمل، وكذا تعزيز دور المؤسسات والقطاعات الاقتصادية في عملية التكوين المهني والجامعي، إضافة الى إدماج الشباب في الحياة المهنية ومرافقة الهيئات الوسيطة بين الجامعة والمؤسسة وتعزيز الإدماج المهني والمقاولاتية وتثمين نتائج البحث العلمي وتقوية إدماج المرأة في سوق العمل.