شرعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في تجسيد برنامج الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الجزائرية والاتحاد الأوروبي المتعلقة بآليات التكوين والإدماج التي تسمح بتكييف مؤهلات طالبي العمل مع متطلبات سوق التشغيل. ويركز البرنامج على تكوين وإدماج طالبي العمل وتأهيلهم باشرك المؤسسات الاقتصادية والجامعة وقطاع التكوين المهني. وهو برنامج ممول من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة قدرها 10 ملايين أورو مع مساهمة الحكومة الجزائرية ب1 مليون أورو. وتم اختيار سطيف كأول ولاية نموذجية لتجسيد هذا البرنامج الذي تستفيد منه وزارة العمل والتشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل ووزارتا التكوين المهني والتعليم العالي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور المؤسسات والقطاعات الاقتصادية في عملية التكوين المهني والجامعي وإدماج الشباب في الحياة العملية وذلك من خلال خلق توازن بين المؤهلات ومتطلبات عروض العمل. وهو الأداء الذي ظل معطلا في السابق بالنظر للدور السلبي للجامعة الجزائرية التي لم تواكب متطلبات سوق التشغيل والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، ويدعو البرنامج إلى تثمين نتائج البحث بالشراكة مع المؤسسات من خلال تطوير التطبيقات وتجسيدها ميدانيا. ما يعني أن البحث العلمي من شأنه أن يأخذ بعدا آخر يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية.