أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، على ضرورة تحيين القانون الخاص بتجارة المقايضة، مبرزا في سياق متصل أهمية إعادة بعث المعرض الدولي "الموقار" الذي توقف منذ سنة 1975. وحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد ترأس السيد جلاب الأحد الفارط اجتماعا بحضور ممثلي وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة المالية (مصالح الجمارك، بنك الجزائر ومصالح الضرائب، وزارتي الفلاحة والسياحة وكذا الأمين العام لولاية تندوف، حول إعادة النظر وتحيين القانون الخاص المنظم والمؤطر لتجارة المقايضة بالولايات الحدودية، يضيف ذات المصدر. وأكد الوزير على ضرورة تحيين قوائم سلع المبادلات، تماشيا ومتطلبات الولايات الحدودية من أجل خلق ديناميكية تجارية بين سكان الولايات الحدودية والدول المجاورة. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي يولي عناية خاصة لخلق حركية تجارية وجلب الاستثمارات على مستوى الولايات الحدودية. وسيتم من خلالها- يبرز الوزير- توفير مناصب الشغل بالولايات الحدودية التي ستشهد في القريب العاجل إرساء عدة قواعد لوجيستيكية، لتكون محطات انطلاق للصادرات الجزائرية لباقي الدول الإفريقية. كما ترأس الوزير اجتماعا ثانيا، بحضور كل من الأمين العام لولاية تندوف، ممثلين عن الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والإطارات المركزية للوزارة، حول إعادة بعث المعرض الدولي "الموقار" الذي ستحتضنه ولاية تندوف بداية فبراير 2019 في طبعته التاسعة، وذلك بعد توقفه سنة 1975. وقد أكد السيد جلاب في هذا الصدد على ضرورة العودة القوية للمعرض والذي ستكون فيه مشاركة للدول الإفريقية المجاورة. وأضاف أن هذا المعرض لا يجب أن ينحصر في المفهوم التقليدي كما سبق، "وإنما لابد أن يعود بحلة جديدة تتماشى والإستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة في ترقية الصادرات خارج المحروقات"، مؤكدا أهمية أن يعكس معرض "الموقار" الزخم والتنوع الاقتصادي، الثقافي والسياحي الذي وصلت إليه الجزائر اليوم.
