هل ستنجح التحركات المكثفة للدبلوماسية العربية والإقليمية وحتى الأوروبية في كبح آلة الدمار الإسرائيلية التي جعلت من قطاع غزة ساحة حرب غير متكافئة بين شعب اعزل وجيش يستخدم احدث العتاد والتجهيزات وبدعم مفضوح من الولاياتالمتحدة. سؤال يطرح نفسه في ظل إصرار إسرائيل على مواصلة عملياتها العسكرية في قطاع غزة غير آبهة بدعوات الوقف الفوري لإطلاق النار. ويبدو أن الإجابة على هذا السؤال لا تتطلب التفكير العميق كون كل المعطيات الميدانية تشير إلى أن إسرائيل عازمة على مواصلة إراقة المزيد من دماء الفلسطينيين الأبرياء بعدما رفضت الاستماع لأي صوت يطالبها بالتريث والعودة إلى التهدئة. وضمن هذه المساعي يشرع اليوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردوغان في جولة شرق أوسطية تشمل سوريا ومصر والأردن والسعودية في محاولة لبحث سبل وقف المجزرة المروعة التي تواصل النازية الصهيونية اقترافها ضد سكان غزة منذ أربعة أيام أمام مرأى ومسمع العالم اجمع. ويأتي التحرك التركي بطلب من الطرف المصري الذي وجد نفسه غير قادر على مواصلة لعب دور الوسيط بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإدارة الاحتلال بعد تكهرب العلاقات بين الجانبين على خلفية إبقاء مصر لمعبر رفح مغلقا. وكان رئيس الدبلوماسية المصري احمد أبوالغيط انتقل، أول أمس، على جناح السرعة إلى العاصمة التركية أنقرة في مسعى إلى تفعيل الدور التركي في المنطقة استنادا إلى العلاقات الجيدة بين أنقرة وحركة حماس في محاولة لإعادة بعث العمل بالاتفاق التهدئة المجهض في قطاع غزة. ولكن أي دور يمكن أن تقوم به أنقرة وهي التي استقبلت رئيس الوزراء الإسرائيلي يومين فقط من العدوان الجائر على غزة من دون أن يستشعر المسؤولون الأتراك أية نية للطرف الإسرائيلي في قصف غزة. ثم أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردوغان اعترف بنفسه أن ما تقوم به إسرائيل يشكل ضربة قوية للمساعي التركية المبذولة من اجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط في إشارة إلى الوساطة التركية بين سوريا وإسرائيل. وقال في تصريح صحفي أمس "بذلنا الكثير من المساعي من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط ولكن الأحداث الأخيرة أصابت هذه المساعي بالسكتة". وبالموازاة مع المساعي التركية عقد الاتحاد الأوروبي مساء أمس بالعاصمة الفرنسية باريس اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية تضمن دعوة صريحة باتجاه إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة. وتعد هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لبحث الوضعية في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الهمجي الإسرائيلي. وطالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية وفتح المعابر للسماح للمساعدات الإنسانية بالمرور إلى غزة في خطوة باتجاه تخفيف الحصار المشدد على أزيد من مليون ونصف مليون شخص. كما دعا الاتحاد الأوروبي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى وقف إطلاق الصواريخ ضد المستوطنات الصهيونية قصد تهيئة الأجواء من اجل العودة إلى تهدئة تكون طويلة الأمد في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن إعادة فتح المعابر بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل يبقى أمرا حيويا من اجل تخفيف المعاناة على أزيد من مليون ونصف مليون فلسطيني يعانون أسوء ظروف الحياة. واقترح خلال اجتماعه الطارئ إعادة تفعيل بعثة المراقبين الأوروبيين في معبر رفح عبر الحدود المصرية وقطاع غزة والتي توقفت عن العمل منذ تولي حركة حماس سيطرتها الأمنية على قطاع غزة خلال أحداث جوان 2007 . من جهته استنكر الاتحاد الإفريقي بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة وطالب مجلس الأمن الدولي بإرغام إدارة الاحتلال على إعلان وقف فوري لإطلاق النار. والسؤال المطروح هل ستلقى هذه الدعوات الملحة بوقف إطلاق النار آذانا صاغية في إسرائيل وهل سيقوم مجلس الأمن الدولي باعتباره المسؤول عن السلم والأمن في هذا العالم بتبني أي موقف ضد إسرائيل يرغمها على الانصياع لمطالب المجموعة الدولية. ولكن كيف لإسرائيل أن تستجيب لهذه الدعوات وهي التي تلقت الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية المنتهية عهدتها لاقتراف المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين بدعوى حماية امن إسرائيل من صواريخ القسام.