المجلس الولائي يصادق على استرجاع الأراضي الفلاحية وبيع السيارات القديمة صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي في ختام الدورة العادية الرابعة، على تقرير لجنة الفلاحة والغابات والري، المتضمن استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية والمدمجة في قطاع عمراني، بهدف تسوية الوضعية القانونية للعديد من التجهيزات العمومية التي شيدت فوقها بدون رخصة. وقد تم التداول على قطعة أرض بمساحة 3245 م2 تابعة للمستثمرة الفلاحية رقم 02 لفائدة 50 مسكنا اجتماعيا ايجاريا، ومساحة 15015 م2 من المستثمرة رقم 03 لفائدة انجاز مشروع ثانوية بطاقة 800 مقعد، ومساحة 7838م2 تابعة للمستثمرة رقم 03 من أجل انجاز مشروع مدرسة، وهذا ببلدية "ال?نار"، وكذا مساحة 7235م2 تابعة للمستثمرة الفلاحية الفردية سوبسي بلقاسم ببلدية الشقفة من اجل انجاز 1500 مسكن ايجاري لتنطلق الاشغال به. وأفاد اعضاء اللجنة أن القطعة المذكورة لا يوجد بها أي نشاط فلاحي وتقع في مخطط شغل الاراضي رقم07. أما بالطاهير، فقد تم التداول على قطعة ارض بمساحة 70084 م2 تابعة لمستثمرة فلاحية جماعية مقدمة لإنجاز 500 مسكن اجتماعي ايجاري. في حين أبدى أحد اعضاء المجلس الشعبي الولائي رفضه لتحويل الاراضي الفلاحية التي لم تنطلق بها أشغال انجاز أي مرفق عمومي. كما تطرق من جهته عضو آخر الى مشكل التعويضات والتأخرات المسجلة في التسوية، حيث أن هناك العشرات من المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية تمت بها عملية نزع الملكية بالطرق القانونية، إلا أنهم اصطدموا بعدة مشاكل في الحصول على التعويضات. من جهة أخرى صادق المجلس على مداولة من أجل بيع السيارات القديمة والمقدرة ب 11 سيارة في حالات غير صالحة للاستعمال بهدف تطهير الحظيرة وتدعيمها بسيارات جديدة.