* email * facebook * twitter * linkedin أكدت مديرية التجارة لولاية الجزائر، أنها شرعت في الترتيبات المتعلقة بعيد الفطر، واتخذت كل الإجراءات الضرورية لضمان تزويد المواطن بالسلع الضرورية خلال أيام العيد، حيث تم تجنيد 4105 تجار يضمنون المداومة عبر مختلف الأحياء والبلديات. أكد العياشي دهار مدير التجارة بولاية الجزائر خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أمس للحديث عن تموين السوق في رمضان والعيد، أن من مجمل 7666 تاجر ينشطون بإقليم ولاية الجزائر في الأنشطة المتعلقة بالمداومة كالخبازين ومحلات المواد الغذائية وغيرها، تم تجنيد 4105 منهم، وهو ما يمثل نسبة 53,55 بالمائة من عدد هؤلاء التجار؛ لضمان المداومة أيام العيد، وتموين المواطن بالسلع والمنتوجات الضرورية. وأوضح دهار أن من بين التجار الذين سيضمنون المداومة تم تجنيد 475 مخبزة من مجمل 646 مخبزة؛ أي 73,53 بالمائة من العدد الإجمالي للمخابز، لتشتغل يومي العيد لتزويد المواطنين بمادة الخبز، التي تبقى تمثل المشكل الرئيس كلما حلت هذه المناسبة، بسبب تفضيل العديد من العمال الذين يشتغلون بهذه المخابز والقادمين من ولايات أخرى، قضاء هذه المناسبة وسط عائلاتهم من جهة، ولجوء بعض المواطنين إلى اقتناء كميات كبيرة من الخبز لتخزينها؛ خوفا من عدم العثور عليه في اليوم الموالي، الأمر الذي يؤدي إلى نفاد الكميات الموجودة بالمخابز من جهة أخرى. وفي هذا السياق، ذكرت اللجنة الوطنية للخبازين التابعة للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن مشكل النقص في التموين بالخبز متعلق أيضا بعدة أسباب ذات صلة بتراجع النشاط في السنوات الأخيرة، وتقلص عدد المخابز بنسبة أكثر من 50 بالمائة، بحيث انخفض عدد المخابز بالعاصمة من 1353 إلى 646 مخبزة لكثرة الأعباء ومحدودية هامش الربح، بعد رفض السلطات العمومية مطالب الخبازين برفع سعر الخبز إلى أكثر من 10 دنانير للخبزة، وفق ما أكد رئيس اللجنة السيد عمر عامر. وأشارت مديرية التجارة للجزائر إلى أن عدد محلات المواد الغذائية المجندة للعمل خلال العيد، هو 1794 محل من مجمل 3501؛ أي ما يمثل نسبة 51,24 بالمائة من المحلات ستكون مفتوحة. أما بالنسبة للنشاطات الأخرى كالمطاعم والمقاهي ومحلات الإطعام السريع والقصابات ومحطات البنزين، فهي الأخرى معنية بالمداومة، حيث تم تجنيد 1822 محلا من مجمل 3500 محل للعمل يوم العيد؛ أي بنسبة 52,06 بالمائة، إلى جانب تسخير 9 ملبنات من ضمن 10 ملبنات بالعاصمة و5 مطاحن. وكشف المتحدث أنه تم تجنيد 197 عون تابعين للمديرية، لمراقبة مدى احترام برنامج المداومة على مستوى العاصمة، علما أن عدم التزام التجار المعنيين سيعرّضهم لعقوبات تشمل غرامة مالية تتراوح ما بين 30 و100 ألف دينار، وإغلاق المحل لمدة شهر كامل. وفي ما يتعلق بمنحى الأسعار خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج الطاهر بولنوار، أن أسعار الخضر والفواكه عرفت هذا الأسبوع، انخفاضا يتراوح بين 30 و40 دينارا للكيلوغرام بالنسبة لعدة منتوجات، مشيرا إلى أنه تم تموين الأسواق بكميات تتراوح ما بين 500000 و600000 طن من هذه المنتوجات، و50000 طن من اللحوم خلال الأيام 15 الأولى من رمضان. وذكر المتحدث أن الارتفاع المسجل في الأيام الأولى من رمضان، يعود إلى عدم التزام 400 بلدية بالإجراءات المتخذة من طرف مصالح التجارة، بحيث لم تخصص أسواق جوارية تضمن احترام الأسعار المرجعية المتفق عليها. منح شهادات للذين يتقنون الحرف في موضوع آخر، ذكّرت الجمعية بتوقيعها اتفاقية تعاون مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تسمح بتكوين اليد العاملة في المهن والتخصصات التي تحتاجها السوق في كل منطقة، خاصة ما تعلق بالنشاطات التي يقل الاقبال عليها وتشكوا نقصا في اليد العاملة. وأشار السيد بولنوار إلى أن هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التطبيق مع الدخول الاجتماعي المقبل، تسمح لأصحاب الحرف والمهن الذين يتقنون نشاطا معيّنا ولا يحوزون على شهادة معتمدة من مراكز التكوين المهني، بالاستفادة من هذه الشهادة بدون إجراء تربص طويل، حيث يتم فقط إجراء امتحان شفهي وتطبيقي قصير يبين إتقان المترشح ذلك النشاط.