منطقة فلاحية تتطلع لمشاريع محلية ومحيط نقي

بلدية ابن زياد (قسنطينة)

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تتطلع بلدية ابن زياد بولاية قسنطينة، إلى تحسين وضعيتها في مختلف النواحي، بفضل تحركات بعض سكانها الذين ذكروا ل«المساء"، أن البلدية ظهرت إلى الوجود بقرار رسمي إبان العهد الاستعماري، وبالتحديد في 7 ماي 1874، موازاة مع ظهور بلدية سطيف، التي كان يطلق عليها اسم "الروفاك"، من طرف المعمرين الفرنسيين، على اسم منطقة الألزاس بفرنسا، قرب مدينة كولمار، حيث تتربع على مساحة 150 كلم مربعا، وتكتسي طابعا ريفيا بامتياز، في ظل انتشار الأراضي الفلاحية وخصوصية إنتاج الحبوب، على غرار القمح والشعير والبقول الجافة، كالعدس والحمص، وفي هذا الروبورتاج يطرح السكان العديد من الانشغالات التي يتطلب الأمر أخذها بعين الاعتبار.
أول ما يشد انتباه الزائر لبلدية ابن زياد، الواقعة على حدود ولاية ميلة، وتبعد عن قسنطينة ب20 كلم، واستمدت اسمها من قبيلة ابن زيادي، التي كانت تقطن بها إبان الفترة الاستعمارية، وتحولت إلى منطقة شبه حضرية منذ عام 2005، وجود طائر اللقلق أو ما يعرف في الوسط المحلي باسم "البلارج"، الذي ينصب أعشاشه فوق أعمدة الكهرباء ويرحب بالضيف عند المدخل، حتى أن بعض السكان أكدوا للمساء أنه يوجد وسط المدينة 22 عشا فقط يزين المنطقة لهذا الطائر، ويصبغ عليها لون الطابع الريفي، وبها أقدم المصانع في الوطن، وهو مصنع الخزف الذي تم فتحه سنة 1958 من طرف المعمر الفرنسي "غاريك"، وامتد إنتاجه إلى غاية سنة 2008، ليغلق نهائيا، بعدما تم بيعه إلى أحد الخواص، ومنذ ذلك الوقت، لم يفتح المصنع الذي كان يشغل حوالي 300 عامل و50 إداري ، بمعدل عامل على الأقل من كل عائلة قاطنة في البلدية، ويؤكد سكان المنطقة أن خزف ابن زياد كان مشهورا على المستوى الوطني، وأن جداريات الخزف التي كانت تخرج من المصنع، موجودة بمتحف "مقام الشهيد" بالعاصمة، وفي العديد من الفنادق عبر ربوع الوطن، على غرار فندق المرجان بالقالة (ولاية الطارف)، وحسب المعلومات التي استقينها من مختلف المصادر، فإن مصنع الخزف والأجر الذي تم بيعه بملغ 21 مليار سنتيم في 2008، لم ينطلق في الإنتاج بسبب عدم حصوله على رخصة من السلطات المخولة، وقد تم تبرير ذلك بتشبع السوق من مادة الآجر المستعملة في البناء.
المفرغة العمومية أكبر هاجس لدى السكان
شكل ملف المفرغة العمومية التي تقع أعلى بلدية ابن زياد، بمنطقة حجار الحمزاوي، هاجسا كبيرا للسكان، الذين وصفوا الدخان القادم من أعلى الجبل، على خلفية احتراق النفايات بالأمر الخطير الذي بات يهدد صحة السكان، مؤكدين أن العديد من الأمراض عرفت انتشارا كبيرا في السنوات الأربع القليلة، على غرار الربو، الالتهاب الكبدي، وحتى السرطان، حسب تأكيد بعض السكان، مشيرا الى أن الدخان والروائح الكريهة المنبعثة من احتراق النفايات، أصبح أمرا لا يطاق، خاصة خلال فترة الصيف، وأن احتراق النفايات أصبح يهدد حتى المحاصيل المجاورة، مما بات يحتم على أصحاب هذه الحقول حصد محصولهم، حتى قبل الأوان وقبل اكتمال نضج المحصول، وقد وقفت "المساء" على صور بعض الشباب الذين كانوا حفاة ونصف عراة، يبحثون وسط القمامة عن النفايات البلاستيكية والمعدنية، لبيعها وتوفير لقمة العيش تحت أشعة الشمس الحارقة، حيث أكد لنا سكان المنطقة أنهم يأتون من مناطق مجاورة، بحثا عنها بحكم أنه يمكن تدويرها، وبيعها والحصول على مقابل مالي، متجاهلين الخطر المحدق بصحتهم.
مشروع مركز دفن تقني في الأفق
حسب رئيس بلدية ابن زياد، ياسين مهناوي، فإن المشكلة ستعرف حلا قريبا، مضيفا أنه ومنذ توليه منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي سنة 2017، كان أول قرار اتخذه؛ تحويل المفرغة العمومية من مكانها الحالي نحو منطقة جبل قرقرة، حيث تملك البلدية مساحة تقدر ب24 هكتارا، تم وضعها من أجل مشروع المفرغة الجديدة، مضيفا أن هذا القرار اصطدم بتعنت أحد أصحاب المحاجر، الذي رفض مرور شاحنات رفع النفايات عبر أرضه، بل وأكثر من ذلك، عمل على وضع حجارة كبيرة في المسلك الذي منحه أحد الخواص للبلدية من أجل استعماله كمنفذ للمفرغة الجديدة، مما دفع المجلس الشعبي البلدي لإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية، حيث أصدرت العدالة حكما بثلاثة أشهر حبسا في حق صاحب المحجرة، مع إلزامه بفتح المسلك وغرامة مالية، ورغم هذا بقي المشكل على حاله إلى غاية تدخل والي قسنطينة، حيث أمر بالتحقيق في المحجرة، ونتيجة وجود بعض الخروقات التي لا تتماشى مع البيئة، أمر بغلق المحجرة لمدة 6 أشهر كاملة، إلى غاية رفع كل التحفظات، مما جعل هذا المستثمر يعدل عن رأيه ويقوم بفتح المسلك.
وأكد رئيس البلدية أنه بالتنسيق مع المديرية الولائية للبيئة، يعمل الطرفان على تسجيل مشروع مركز ردم تقني، بدلا من المفرغة العشوائية، و تسجيل المشروع الذي سيكلف حوالي 60 مليار سنتيم يسير في الطريق الصحيح، وأنه بمجرد دخول الخدمة سيستقبل نفايات بلديات أخرى، وسيخلص المنطقة من مشكل المفرغة العشوائية ودخانها.
السكن "قنبلة موقوتة" تهدد استقرار البلدية
رتب سكان بلدية ابن زياد مشكل السكن كثاني أكبر المشاكل في منطقتهم، بعد المشكل البيئي المتمثل في المفرغة العمومية، حيث أكد السكان أن حصة 400 سكن اجتماعي التي انتهت بها الأشغال، ومن المنتظر أن توزع قريبا، عرفت العديد من الخروقات من طرف رئيس المجلس السابق الذي وزع 350 استفادة مسبقة سنة 2014، معتبرين أنه "قنبلة مؤقتة" بالنظر إلى أن الاستفادات التي وزعت سابقا، يوجد بها دخلاء وغرباء عن البلدية، وأن ال50 سكنا المتبقية، سيتم اختيار أصحابها من قائمة تضم 1700 ملف طلب سكن، وقال السكان إن الحجج التي تختفي وراءها السلطات المحلية، كغياب الوعاء العقاري لبناء سكنات جديدة، غير مطروح البتة ببلديتهم، التي أصبح بعض سكانها يقطنون في المستودعات والمحلات، على غرار إحدى السيدات التي تقطن بمحل في عمارات "كناب" منذ سنوات.
يعد ملف برنامج سكنات العمومي المدعم "ألبيا"، مشكلا آخر يطرح ببلدية ابن زياد، في ظل النوعية الرديئة جدا، التي تعرفها أشغال مشروع ال100 مسكن ترقوي الذي انطلق سنة 2012، ولم تنته به الأشغال بعد، حيث أكد المستفيدون أنهم رغم الشكاوى التي رفعوها إلى مختلف الجهات، للتدخل وإرغام المرقي على احترام النوعية، إلا أن كل شكاويهم سقطت في الماء، وأن العديد منهم أصبح يفكر في بيع منزله قبل استغلاله، بسبب العيوب الكثيرة المسجلة على مستوى هذا المشروع، وقال عدد من المكتتبين، إنهم وخلال التساقط الأخير للأمطار، تسرب الماء حتى إلى الطوابق السفلى، بالنظر إلى الغش في السقف، يضاف إليه الغش في وضع الخزف الصحي بمطابخ هذه السكنات .
سجلت البلدية مشروعا جديدا يتمثل في 100 سكن من نوع الترقوي المدعم، سيتم الشروع في بنائها قريبا، قبل توزيعها على مستحقيها، منهم 23 طالبا لهذه الصيغة متخلف من القائمة الأولى، أما فيما يخص السكن الريفي، فقد سجلت البلدية 800 طلب لهذه الصيغة، مع الاستفادة من 50 سكنا ريفيا تم منحها خلال الثلاثة أشهر الفارطة، تضاف إلى حصة 205 استفادات تم توزيعها في العهدة السابقة، واتهم السكان البلدية بالتلاعب في قوائم المستفيدين من السكن الريفي، معتبرين أنها تمنح بالمحاباة والمحسوبية ولأقارب "المير"، عن طريق التسهيل في الحصول على قطعة أرضية، على غرار الأراضي التي تم توزيعها بقرية فار الله، وهو الأمر الذي نفاه تماما المير، مؤكدا أنه مستعد لمواجهة أيا كان في هذا الشأن، موضحا أن أغلب الاستفادات التي يتحدث عنها السكان منحت في عهد "المير" السابق، وأن المنتخب البرلماني من سكان المنطقة وعد بجلب حصة سكنية إضافية في صيغة الاجتماعي الإيجاري لابن زياد.
كما يطرح السكان مشكل حصة 20 مسكنا الخاصة بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وهي سكنات تم توزيعها منذ حوالي 12 سنة، لكن أصحابها لم يحصلوا على عقودهم إلى غاية اليوم، بسبب عدم تسديد "كناب" ثمن الأرضية التي تملكها البلدية، والمقدرة بحوالي 850 مليون سنتيم، مما جعل هذه المؤسسة غير قادرة على تحرير العقود.
جدل حول ملفات التسوية والبلدية تعتمد على "غوغل"
يعرف ملف تسوية السكنات في إطار القانون08/15 ببلدية ابن زياد، جدلا مع مد وشد بين المواطنين الذين يتهمون البلدية بتسوية ملفات معارف "المير" وأقاربه، وبين رد هذا الأخير الذي يتهم بعض المواطنين بعدم حصولهم على كافة شروط التسوية، وقال إن هناك مفتشا من مديرية التعمير والبناء يشرف على العملية بالتنسيق مع المصالح التقنية للبلدية، مضيفا أن البلدية وفي عهدته، استقبلت 610 ملفات، تمت دراستها كلها، باستثناء حوالي 65 ملفا لم تدرس بعد، معتبرا أن مصالحه بالتنسيق مع مصالح الدائرة في إطار لجنة مختلطة، تجتمع كل شهر من أجل النظر في ملفات التسوية، ليكشف عن محاولة بعض المواطنين الحصول على تسوية بناياتهم التي شيدت بعد عام 2008، وهو الأمر الذي يرفضه قانون التسوية، حسب "المير" الذي أكد تغيير الطريقة من الاعتماد على شاهدين، إلى استعمال تقنية "غوغل" للخرائط، من أجل كشف البنايات التي شيدت بعد سنة 2009، قبل إصدار الشهادة البلدية التي تخول صاحبها بالحصول على الموافقة في ملف التسوية.
أما بخصوص المحلات التي شيدت على أرضية البلدية منذ سنوات، ويرغب أصحابها في تسويتها في إطار القانون 08/15، فقد أكد رئيس بلدية ابن زياد أن مصالحه استقبلت 34 ملفا، عالجت منها 13 ملفا، مع برمجة 4 ملفات للاجتماع المقبل للجنة، نافيا أن تكون هناك أية محسوبية في منح الموافقة على التسوية، ليرد على اتهامات بعض السكان الذين أكدوا أن الأمر لا يخلو من المحسوبية والعلاقة الطيبة مع المسؤولين.
درا ثقافة استهلكت 60 مليار والسكان يطالبون بتحويلها إلى مستشفى
استفادت بلدية ابن زياد من ملحق لدار ثقافة، يدخل في إطار برامج ومشاريع "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015"، ورغم تأخر الأشغال، إلا أن هذا المشروع اكتمل، ليكون تحفة معمارية جملية، بلغت تكلفته 60 مليار سنتيم، حسب تأكيد مصادر مقربة، لكنه لم يفتح أبوابه بسبب تجميد عملية تجهيزه.
وحسب السكان، فإن قرار منح البلدية دار ثقافة ضخمة بهذا الحجم، مبالغ فيه، بالنظر إلى أن البلدية تشمل مركزا ثقافيا ومكتبة للمطالعة تلبي احتياجات السكان، حيث وجهوا رسالة إلى والي قسنطينة من أجل تحويل هذه البناية الكبيرة إلى مستشفى، في ظل وجود عيادة واحدة لحوالي 25 ألف نسمة، وهي عيادة "الأخوة شرطيوة" التي تضم بعض المصالح، على غرار مصلحة التوليد، لكن الإقبال الكبير عليها يجعل مصلحة الاستعجالات تعمل على مدار 24 ساعة، ولا تلبي احتياجات السكان، في ظل إقبال مواطنين من مناطق مجاورة إليها، على غرار سيدي خليفة بولاية ميلة.
إدارات ومصالح خدماتية تفتقد لمقرات
ناشد سكان بلدية ابن زياد التي تعد مقر دائرة، من المسؤولين، التعامل مع منطقتهم على أنها مدينة وليست "دشرة"، حيث طالبوا من الجهات المختصة بتوفير بعض المكاتب المهمة، التي تدخل في إطار الخدمات اليومية التي يطلبها المواطن، على غرار مكتب لوكالة تشغيل الشباب، صندوق التقاعد ومكتب لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، من أجل تسديد الفواتير وتقديم الشكاوى وطلب الصيانة.
أكد سكان ابن زياد أنهم يضطرون إلى التنقل إلى بلدية حامة بوزيان أو إلى بلدية ديدوش مراد، من أجل قضاء أمورهم الإدارية، خاصة تسديد الفواتير، على غرار فواتير الكهرباء التي يتم تسديها في مقر البريد الصغير الذي لا يتسع لأكثر من عشرة أشخاص.
تحدث السكان عن مشكل آخر يتمثل في انقطاع التيار الكهربائي، خاصة خلال فترة الصيف أو عند هبوب الرياح، معتبرين أن غياب مكتب صيانة زاد من معاناتهم، كما طرحوا مشكل الأعمدة الكهربائية عالية التوتر، المهددة بالسقوط داخل الحقول الفلاحية، والتي ستكون سببا في اندلاع الحرائق، مؤكدين أنهم اتصلوا بمختلف المصالح، لكن دون جدوى. أكد السيد مهناوي ياسين أن مؤسسة الكهرباء اختارت قطعة أرضية على حافة الطريق الوطني رقم 79، من أجل بناء محول كهربائي، لتدعيم الكهرباء بالمنطقة، لكن المشروع لم ينطلق بعد، لأسباب تبقى مجهولة.
الفلاحون يطالبون بمخازن إضافية للحبوب
طالب فلاحو منطقة ابن زياد، الذين يختصون في إنتاج الحبوب والبقول الجافة، من الجهات المختصة، ببناء مخازن جديدة لمحاصيلهم الفلاحية، في ظل عجز مخازن ولجة القاضي التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، على تلبية حاجياتهم، وأكد السيد نويوية عبد الحكيم، أن الفلاحين متخوفون من تحويل المساحة المخصصة وفق المخطط العمراني الجديد، لبناء مخازن جديدة، عن مسارها الطبيعي، حيث تقرر تخصيص ثلاثة هكتارات من أجل بناء مخازن جديدة وتسرب معلومات للفلاحين بأن هذه المساحة، سيتم تحويلها إلى منطقة نشاطات صناعية في ظل وجود منطقة صناعية واحدة بمدخل البلدية، ينشط بها مستثمران اثنان فقط؛ واحد لصناعة البلاط، توقف عن العمل، والآخر لصناعة ميزان القاطرات.
من جهته، أكد "المير" أن المساحة المخصصة لبناء المخازن لا تزال موجودة، في انتظار مباشرة الأعمال من طرف مؤسسة تعاونية الحبوب والبقول الجافة، مضيفا أن المساحة الإجمالية تقدر ب10 هكتارات، منها 7 هكتارات ستخصص لمنطقة نشاطات سيتم تقسيمها على مساحات صغيرة تقدر ب500 متر مربع، لفائدة مستثمرين في مجال الفلاحة، لتحريك التنمية في هذا المجال الذي يعد بالكثير في حال وجد اهتمام، لتكون منطقة النشاط الثانية بعد الأولى الموجودة بوسط البلدية، والتي ينشط بها عدد من الحرفيين، حتى لا نقول مستثمرين.
مشاريع مغشوشة وبلدية تفتقر لمحطة حافلات
اشتكى سكان بلدية ابن زياد من الغش في المشاريع الأخيرة التي استقبلتها بلديتهم، حيث أكدوا أن بعض المقاولين عملوا على وضع مشاريع بسرعة دون مراعاة المقاييس المعمول بها، في ظل غياب رقابة الجهات المسؤولة، وتحدث السكان عن الطريق الولائي رقم 134 الرابط بين بلديتهم وبلدية العثمانية بولاية ميلة، على مستوى منطقة العناب، والممتد على طول 6 كلم، تمت تهيئته مرتين على التوالي، دون فائدة، بمبلغ فاق تهيئة طريق سيار، معتبرين أن هناك تهاون كبير من طرف المقاول الذي قام بوضع حجارة فوق جسر، من أجل الوصول إلى الارتفاع المطلوب.
كما تحدث السكان عن تهيئة الطريق بمدخل حي النصر، الذي تعرض للاهتراء، بمجرد سقوط الأمطار الأخيرة، وأكدوا أن الجسر الصغير الموجود فوق الوادي، ويعود إلى الحقبة الاستعمارية، هو الآخر تضرر كثيرا، ويمكن أن ينهار في أية لحظة، كما انتقد السكان مشروع إعادة تهيئة موقف الحافلات الذي تعرضت أرضيته إلى الانزلاق، مؤخرا، مبدين تأسفهم عن بلدية بحجم بلديتهم، لا تحتوي على محطة لنقل المسافرين، كان وجودها سيساهم في حل مشكل النقل ويساهم في تشغيل الشباب العاطل.
من جهته، أكد رئيس بلدية ابن زياد، وعند نقلنا لهذا الأشغال، أن أشغال الطريق الولائي رقم 134، ليس من صلاحية البلدية، إنما يعود إلى مديرية الأشغال العمومية، مضيفا أن المشاريع التي تحدث عنها السكان، وعرفت مؤخرا انهيارات، سيتم إصلاحها من طرف نفس المقاول، كون هذه المشاريع لم تمر عليها سنة وتبقى تحت الضمان، على غرار موقف الحافلات الذي وضع مؤقتا، حسب "المير"، في انتظار مشروع محطة للمسافرين قريبا، بعدما تم اختيار أرضيته المقدرة ب1200 متر مربع، بجوار مشروع 400 سكن اجتماعي، عند مدخل البلدية، وهو المشروع الذي يدخل ضمن المشاريع القطاعية وستتكفل به مديرية النقل.
معهد التكوين المتخصص لم ير النور والمقبرة بدون حارس
برمجت السلطات المحلية بقسنطينة، بناء معهد للتكوين المتخصص بابن زياد، يقع في مدخل البلدية، أسفل حي الأمير عبد القادر، حيث انطلقت الأشغال بهذا المشروع وتم وضع الأساسات، لتتوقف هذه البناية عند هذا الحد، وتم إيقاف المشروع من طرف المقاول الأول الذي سجل تأخرا في إنجاز هذا المشروع الذي انطلق سنة 2012، لكن المشكل أن المقاول الثاني غادر المشروع أيضا لأسباب تبقى مجهولة، حسب تأكيد السكان، ليبقى هذا المشروع هيكلا بلا روح، دون تحرك أية جهة من أجل إيجاد حل له.
مشكل طرحه السكان الذين أعابوا على منتخبيهم في المجلس الولائي والبرلمان، عدم رفع انشغالات مواطني المنطقة، وهو عدم وجود حارس في المقبرة الرئيسية، مؤكدين أن قطعة الأرض تبرعت بها إحدى المحسنات، وكان على البلدية القيام بأشغال التهيئة والصيانة، لكن ذلك لم يحدث، حسب السكان الذين أكدوا أن المقبرة لا يوجد بها حارس، كما أن أشغال الصيانة والتنظيف يقوم بها المواطنون المتطوعون.
غياب التهيئة وحي الأمير عبد القادر يغرق في العفن
تفتقر بعض أحياء بلدية ابن زياد للتهيئة، على غرار ما يشهده حي تليلاني عمار، بأعلى البلدية، والذي تغيب به تهيئة المسالك، نفس المشكل يطرح بحي الأمير عبد القادر الذي يوجد بوسط المدينة، وتم بناؤه حديثا ويضم بنايات شاهقة وسكنات متطورة، لكن الحي يفتقر لتهيئة طرقاته، باستثناء الطريق الرئيسي، كما أن بعض سكان هذا الحي يرمون مياه صرفهم في الطبيعة، بسبب عدم استجابة ديوان التطهير لطلبهم بربط مساكنهم بشبكة الصرف، لأن الشبكة الرئيسية توجد في الجهة العلوية وليس من الناحية السفلى.
من جهته، أكد "المير" أن حي الأمير عبد القادر تمت برمجته من أجل التهيئة، حيث رصد له مبلغ 6 ملايير سنتيم، والعملية ستنطلق بمجرد منح مديرية الإدارة المحلية الضوء الأخضر، شأنها شأن مشروع تهيئة الطريق الولائي رقم 11 بمبلغ 4.8 ملايير على طول 5 كلم، الرابط بين الطريق الوطني رقم 79 والطريق الوطني رقم 5 "أ"، نحو منطقة سيدي خليفة بميلة.
مداخيل البلدية 300 مليون والمذبح البلدي والحمام مغلقان
أكد رئيس بلدية ابن زياد، أن الممتلكات البلدية تدر دخلا جد متواضع على الخزينة، حيث كشف أن البلدية تتحصل على مبلغ 300 مليون سنويا من تأجير ممتلكاتها، في شكل السكنات الوظيفية، المحلات والسوق الأسبوعية، رغم تطبيق قرار تثمين الممتلكات، مضيفا أن بعض الأشخاص يقومون برمي الأتربة في السوق الأسبوعية، وهو أمر مخالف للقانون، وطلب من المواطنين وضع اليد في اليد مع الإدارة من أجل تحسين صورة بلديتهم والمساهمة في تطويرها، كما طالب منهم دفع ما عليهم من مستحقات من أجل بعث مشاريع إضافية تحسن من مستوى معيشتهم، وقال إن المواطن ببلدية ابن زياد لا يدفع قيمة رمي النفايات، كما أن البلدية لم تحصل من أصل 140 مليون سنتيم، ثمن فاتورة الماء، لسنة، سوى مليون سنتيم فقط.
أما بشأن المذبح البلدي والحمام المغلقان منذ مدة، بسبب عدم الاستقرار على مستثمر بعد، فقد أكد أحد الشباب المستثمرين، أنه كان يستغل الحمام بمبلغ يجاوز 3.5 ملايين سنتيم في الشهر، لكن بعض الأطراف عملت على عرقلته.
من جهته، أكد رئيس البلدية أن مصالحه راسلت مديرية أملاك الدولة من أجل إعادة تقييم ثمن كراء المذبح الذي وصل سعره الافتتاحي، بعد المزايدة الثالثة، إلى 75 مليون سنتيم في السنة، شأنه شأن الحمام الذي وصل سعره بعد المزايدة إلى 45 مليون في العام.
منشآت رياضية مقبولة وأبطال في دائرة التهميش
تحوز بلدية ابن زياد وسط، على عدد من المرافق الرياضية التي تم وصفها بالمقبولة من طرف السكان، حيث استفادت البلدية من إعادة تهيئة ملعب 11 ديسمبر 1961، الذي تمت تغطيته بالعشب الصناعي من الجيل الخامس، كما استفادت البلدية من قاعة متعددة الرياضات، ساهمت في امتصاص عدد كبير من الشباب، وتحوز البلدية أيضا، حوض سباحة تم إنجازه في السنوات الفارطة، ضمن مشروع مسبح في كل بلدية.
أمام هذا الكم المقبول من المنشآت، في بلدية تضم أكثر من 25 ألف ساكن، معظمهم من الشباب، يبقى يحز في نفس السكان التهميش الذي يعاني منه أبطال "الروفاك"، فباستثناء فريق كرة القدم الذي حقق نتائج مشرفة ويحوز اهتمام السلطات مقارنة برياضات أخرى، يبقى أبطال بعض الرياضات في الظل وفي دائرة التهميش، على غرار أصاغر فريق كرة السلة إناث، رياضي الكيك بوكسينغ، والبطلان خلفاوي فخر الدين في الجيدو وتريكي طه في القفز الثلاثي.
منطقة سياحة بامتياز
سجلت منطقة ابن زياد، أعلى قمة من ناحية الارتفاع على مستوى ولاية قسنطينة، تقدر ب1316 مترا فوق سطح البحر، وهي قمة جبل الشيخ زواوي، الذي يرقد هناك بين سفوح الجبال، داخل زاويته التي عرفت إهمالا كبيرا في السنوات الأخيرة، رغم أنها تضم مدرسة قرآنية وكانت في وقت قريب محط اهتمام السلطات، لتقطع عنها الكهرباء في الوقت الحالي، وهي التي كانت مصابيحها مشتعلة في وقت الاستعمار الفرنسي.
أعلى سفوح ابن زياد، تضم فسيفساء وآثارا رومانية، تم اكتشافها مؤخرا، مما تسبب في غلق أحد المحاجر التي كانت تنشط في المنطقة، كما تضم هذه الجبال الحجرية العديد من الكهوف والأنفاق التي تصل إلى غاية منطقة وادي العثمانية بولاية ميلة، حسب تأكيد شهود عيان، كما يعتبر الطريق الغابي بين المنطقة وغابة شطابة على حدود بلدية عين السمارة، من أجمل المناظر الطبيعية، في انتظار التفاتة مديرية السياحة إلى هذه المعالم، قصد تحريك المشهد السياحي على أطراف عاصمة الشرق.
11.6 مليار سنتيم للمشاريع المحلية لسنة 2019
أكد السيد مهناوي ياسين، رئيس بلدية ابن زياد، أن بلديته استفادت خلال سنة 2018، من العديد من المشاريع التنموية، موزعة على 14 مشروعا تنمويا، بقيمة مالية تقدر ب81.424.714.53 دينار، حيث استفادت قرية الفروج في مجال المشاريع الرياضية، من إنجاز ساحة للعب مغطاة بالعشب الاصطناعي، بمبلغ يجاوز 5 ملايين دينار، شأنها شأن حيي الخزف وولجة القاضي اللذين استفادتا من ساحة رياضية جوارية بمبلغ 6.5 ملايين دينار، ومشروع إنجاز شبكة التطهير للبناءات الريفية بمبلغ 5.9 ملايين دينار، مع مشروع تدعيم ابن زياد بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من جعفرية، بمبلغ قارب 4 ملايين دينار، وربط شبكة التطهير بسكنات 100 ترقوي مدعم، و400 سكن اجتماعي بشبكة الصرف بملبغ 7.4 ملايين دينار، ومبلغ 5.4 ملايين دينار من أجل قنوات الإمداد بالماء، مع إنجاز شبكة التطهير بلقارية بمبلغ 2.9 مليون دينار وبالمالحة بمبلغ 6.9 ملايين دينار، وهي المنطقة التي استفادت سكناتها الريفية من مشروع الربط بالمياه الصالحة للشرب بمبلغ 2.5 مليون دينار.
كما استفاد حي 8 ماي 45، بابن زياد وسط، من مبلغ 3.8 ملايين دينار مخصصة لأشغال التهيئة، في حين استفاد حي ربيعي عيسى من مشروع تهيئة الطريق بمبلغ يجاوز 7 ملايين دينار، ومشروع تطهير السكنات الريفية المبعثرة بمبلغ 6.4 ملايين دينار، أما حي عباس فقد استفاد من مشروع لتهيئة الطرق ب11 مليون دينار.
بخصوص المشاريع المبرمجة لسنة 2019، فقد أكد رئيس البلدية أن المنطقة استفادت في إطار المخطط البلدي للتنمية، من حوالي 11.6 مليار سنتيم، موزعة على 13 مشروعا، بين شبكات مياه الشرب بحي ربيعي عيسى، العناب، ولجة القاضي وشبكات التطهير بكل من ولجة القاضي، القارية، مع برمجة تهيئة حضرية بفار الله، العناب وإنجاز مساحات لعب بالمالحة، القارية وتغطية ساحة اللعب بالعشب بحي 08 ماي 45، مع إعادة الاعتبار للطريق الرابط بين حيي الأمير عبد القادر والطريق الوطني رقم 79، وكذا الطريق الرابط بين نهج حبيباتني العيد وشارع صالح ريغة.